الترابط بين المصالحة الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني وثيق الصلة ، فكلما توطدت أركان المصالحة كلما اكتسب السياسي الفلسطيني قوة تزيد من قدرته على تحقيق هدفه المعلن بانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة أو التفاوض مع تجميد الاستيطان والاتفاق على الحدود .

وكلما حاولت أصوات إسرائيلية وأخرى فلسطينية أن تشبه الذهاب للأمم المتحدة بأنه (وهم) لتوهن الحراك السياسي مؤكدة أن نتيجته سلبية داعية للقعود والعجز، ازدادت القيادة الفلسطينية تصميماً على العمل ما يعد من مميزات الحراك الدبلوماسي للرئيس أبو مازن .

إن التحرك السياسي أصبح مؤسسا على قواعد محددة وأصبحت المقدرة على التحرك في الفضاء الصعب سمة، ولكن ترك السياسي الفلسطيني أو الرسمي الفلسطيني يتحرك دون دعم شعبي يعد تقصيراً وتهاوناً .

ان المجتمع المدني والدولة الديمقراطية تمتلك مؤسسات ومنظمات وأدوات فاعلة ومؤثرة في الحراك الاجتماعي والثقافي الاقتصادي والسياسي وحسن استخدامها يعني التكامل وهو ما يجب أن يكون عليه الدور لهذه المؤسسات .

في فلسطين ما لايقل عن ألف منظمة ولجنة غير حكومية متعددة المشارب والاتجاهات والأهداف تقف اليوم مكبلة الأيدي وعاجزة عن التأثير في أخطر حدث في تاريخ القضية وهو الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية في مقابل التحرك المحموم والنموذجي الذي خاضته الحركة الصهيونية وكافة مؤسساتها على سبيل المثال لتحقيق الاعتراف بالدولة العبرية حين انشائها.

وفي فلسطين وزارات ومؤسسات ومنظمات أهلية لم تطرح أي منها دعماً للحراك السياسي الفلسطيني ولو عبر جمع مليون توقيع فلسطيني وعربي وعالمي دعماً للدولة في الوطن والخارج.

وفي فلسطين تنظيمات سياسية ومنظمات ونقابات شعبية لم تكلف خاطرها إن تحرك الجماهير أوالعمال أوالمهندسين أو الطلاب على الأقل ليقوموا بحملة شعبية لدعم قيام دولة فلسطين ، وكأننا مستسلمون للنتيجة السلبية منذ الآن أو كأن الجسد المنظم قد وهن وضعف .

ان الحراك السياسي دون حراك جماهيري وشبابي يعني أن يترك الحصان وحيداً كما قال محمود درويش، ويعني تخلينا عن مسؤولياتنا كجماهير في أطرها المختلفة المنظمة في عصر التفاعل والتواصل الاجتماعي الذي غير دول فإلى أين نحن متجهون ؟!