بدعوة من قيادة إقليم لبنان، عُقد لقاء الكادر الأساسي الحركي في لبنان في قاعة الشهيد فيصل الحسيني- مخيم الرشيدية الأحد 1-2-2015.

استمر اللقاء لثمان ساعات، وتناول جدول الأعمال مجموعة قضايا أبرزها التطورات السياسية، والالتفاف حول الرئيس أبو مازن في قيادته للمشروع الوطني الفلسطيني، وإصراره على تقديم المشروع الفلسطيني المدعوم عربياً إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل انتهاء العام 2017.

وأكد إقليم لبنان وكوادره على موقفهم الثابت والداعم للتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية بما في ذلك المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يقودها الرئيس أبو مازن إضافةً إلى تصعيد المقاومة الشعبية بوجه الاحتلال الصهيوني.

وأجرى اللقاء تقييم موضوعي للواقع التنظيمي في لبنان، اقترح خلالها التوصيات والإجراءات الضرورية لرفع مستوى الأداء التنظيمي ميدانياً، وكيفية معالجة الثغرات وإزالة العقبات التي تعترض البرامج الموضوعة سابقاً.

كما تم استعراض سير العمل في المهمات الحركية، وما هو المطلوب لمواجهة التحديات والعقبات، وتوضيح المسؤوليات في هذا المجال.

وركز اللقاء على المخاطر الأمنية، المحدقة بالوضع في لبنان بما في ذلك المخيمات، كما تم تقييم دور اللجان الأمنية في المخيمات وضرورة تعزيز الوضع الحركي والتنظيمي للقيام بالدور المطلوب لحماية الأمن الفلسطيني في المخيمات وتجنيبها أية مخاطر متوقعة.

وأكد الحضور على ضرورة دعم مطالب شعبنا المحقة في لبنان وخاصة القضايا المتعلقة بأهالي نهر البارد والضغوطات العلاجية والصحية والاجتماعية، ودعم استكمال عملية إعادة الاعمار التي لم يتم تنفيذ سوى ثلث عملية البناء منها، وقطع كافة الامتيازات الصحية المخصصة لأهالي نهر البارد.

وقد أشاد الكادر الفتحاوي بالدور الذي قام به عزام الأحمد مع القيادة في لبنان والتواصل مع الجهات الحكومية الرسمية والأحزاب والقوى اللبنانية الفلسطينية من أجل تهدئة التوتر الذي أثارته بعض الوسائل الإعلامية والقنوات في حالة استهداف للمخيم وأهله، وهذا ما ساعد على إعادة الأمور  إلى نصابها.

وبعد نقاشات مستفيضة حول التطورات السياسية، أكد المشاركون أن انجاز المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا إذا أعادت حركة حماس حساباتها خاصة بعد الاعتداءات والتفجيرات التي طالت منازل قيادات من الحركة ومركز مؤسسة شؤون الشهداء والأسرى، ومكتب نادي الأسير، إضافة إلى عرقلة عمل وزراء حكومة الوفاق الوطني الذين حضروا إلى قطاع غزة لتكريس دور الحكومة، وتسهيل مهمة إعادة الإعمار.

واختتم اللقاء بالاتفاق على صياغة وثيقة حركية تتناول مختلف القضايا الداخلية والسياسية والإدارية والتنظيمية ورفعها للقيادة المركزية لما لها من تأثيرات على تطوير وتفعيل الأطر الحركية وتصليب بنيتها حتى يكون بإمكان حركة فتح المحافظة على موقعها الطليعي القيادي والريادي.

لقد كانت مشاركات الكوادر ومداخلاتهم معمقة وهادفة، وتصب في خانة التطوير والتفعيل والمعالجة.