بعد تحييد الولايات المتحدة للقانون الدولي عبر المنظمات الأممية مثل مجلس الأمن ومنعه من الاعتراف بدولة فلسطين أو مناقشةالاحتلال وممارساته لحماية الاحتلال، أعلن وزير خارجية الحكومة اليمينية الاستيطانية افيغدور ليبرمان أنه سيعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية بسبب اعتزامها فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في فلسطين.
فكل مسعى دولي قانوني يتقصى عن الاحتلال تعتبره إسرائيل أمراً سياسياً يستهدفها كدولة وليس كاحتلال، وتعتبر ما يحل بنا جراء الاحتلال أمراً بسيطاً بالمقارنة مع عدد القتلى في سوريا وليبيا على حد زعم ليبرمان، فهل ما يحدث في هاتين الدولتين يلغي جرائم الاحتلال وممارساته عندنا؟
لا يمكن نسيان الجريمة بالجريمة ولا يمكن للقانون الدولي أن يبقى متخاذلاً جباناً أمام الغطرسة الأميركية الإسرائيلية، فالقضية الفلسطينية فريدة من نوعها ولا علاقة لها بما يجري في بلاد أخرى وهي قضية شعب يطالب بحريته ودولته.
ولعل ليبرمان أوغل في تجاهل القضية وشعبها عندما كرر معزوفة توصله إلى حل إقليمي مع شخصيات عربية التقاها مؤخراً في باريس وفيينا سيتم فرضه على الشعب الفلسطيني بعد الإطاحة بالرئيس أبو مازن والقضاء على حماس والجهاد وعلى ارهاب مروان البرغوثي كما قال، فعن أية حلول يتحدث هذا العنصري الجشع، وهل صارت إسرائيل تتجاوز القانون الدولي وتتجاوز الشعب الفلسطيني أم أنه يروج انتخابياً بعد فضيحة الفساد التي طالت قادة حزبه؟
لا أحد عربياً ولا غير عربي يمكنه أن يفرض حلاً لا يرتضيه شعبنا ولا أحد بقادر على الإطاحة بقادتنا المنتخبين واحزابنا ولا فصائلنا. لأن شعبنا رغم الوهن السائد يبقى رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه.