عبر المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء، عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنسانية من قبل كافة أطراف النزاع بما في ذلك  العمليات العسكرية والهجمات الموجه ضد الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت الأطراف المتعاقدة السامية في الإعلان النهائي الصادر في ختام المؤتمر عن قلقها أيضا حيال آثار استمرار الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، وذكرت بأنه حسب المشورة القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 فإن بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحولها على الأقل طالما أنه يبتعد عن الخط الأخضر والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأعرب الإعلان النهائي أيضا عن قلق الأطراف المتعاقدة السامية حيال التدابير التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك إغلاق قطاع غزة، وكرر الإعلان التأكيد على عدم شرعية المستوطنات بالأرض الفلسطينية القائمة على مصادرة الممتلكات الفلسطينية والبناء فوقها.

واكد الإعلان على رفض نقل كافة الأسرى الفلسطينيين من داخل الأرض المحتلة إلى داخل إسرائيل بالقوة.

وكررت الأطراف المتعاقدة السامية على الحاجة لإيجاد حل سلمي للنزاع، وشددت على احترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنسانية عموما، وتطبيقهما وصولا لإحلال السلام العادل والدائم.

وطالب الإعلان النهائي قوات الاحتلال بأن تحترم بالكامل وبفعالية اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالبها بأن تأخذ بالحسبان احتياجات المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال وأن تحفظ أمنهم وخصائصهم الديمغرافية.