كشفت  مديرة حملة مناصرة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم سهاد عبد اللطيف، أن ما نسبته 2% من الأطفال الفلسطينيين غائبون عن الدراسة بسب إعاقتهم، وهذا "مؤشر خطير يستدعي إصدار سياسات وإجراءات من أصحاب القرارت تكفل حقوقهم".

وقالت خلال المؤتمر الختامي لحملة مناصرة من أجل حماية حق ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم بالشراكة مع المؤسسة السويدية للإغاثه الفردية (SOIR)، أن الحملة تؤمن بأن التعليم لهذه الفئة هو الرافعة الرئيسة التي تسهم في تطوير قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم بالمجتمع الفلسطيني، لأن لديهم قدرات مختلفة عن الباقي.

وأصافت عبد اللطيف أن أهم النشاطات لنشر الحملة كانت من خلال تنفيذ حملة إعلامية و حلقات تلفزيونية ورسائل خاصة ومباشرة، وعمل فيلم وثائقي لتحسين دمج هذه الفئة بالمدارس بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، أنه تم إعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين ظروف الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية كحق لهم وليس عطفًا عليهم، تشمل تطبيق فلسفة الجمع بين كل الأطفال على حد سواء، وشراء الخدمات اللازمة لهم من القطاع الخاص، وتوفير الإعفاء الجمركي لهم، وتنسيق مع وزراه التربية والتعليم لتوفير برامج ومراكز لهم.

وأضاف العيسة أن الاعاقة "لا يمكن أن تحول دون المشاركة بالمجتمع ولكن الإعاقات المادية هي ما تعيق وتحول دون مشاركتهم".

من جانبه، قال وكيل وزاره الصحة أسامة النجار، إن وزراه الصحة كانت ولا تزال تعمل على تطوير خدماتها بما يتعلق بحالات العلاج والتشخيص، وهي "متأكده من أن حالات يمكن تشخيصها وعلاجها مسبقًا إذا تم الإخبار عنها قبل أن تصل إلى حالة الإصابة العقلية".

وأعرب عن أمله في تكون اللقاءات هذه أرضية مشتركة مع كل العاملين بهذا المجال وتكون هناك جهة مشتركة للخروج بشيء يضيف شيئا عمليا على أرض الواقع و ليس مجرد أفكار.

وناشدت وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الجامعات، لبدء طرح برامج تربية خاصة في هذا المجال، من أجل تأهيل معلمين جدد للتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية، وفتح غرف مصادر مخصصة لتعيلم ذوي الإعاقات العقلية تحت إشراف متخصصين بهذا المجال.