كما توقعت وسائل الاعلام الاسرائيلية فإن الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلي ستكون ساخنة على عكس حالة الطقس، فقد هدد وزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت بحل الائتلاف الحكومي في حال لم يقر الأحد المقبل قانون "يهودية الدولة".
وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري امس، فقد وعد بينيت بأنه لن يبقى في الائتلاف الحكومي في حال لم تتم المصادقة على هذا القانون الذي سيصف اسرائيل بأنها دولة "يهودية وديمقراطية" الأحد القادم.
واعتبر ما حدث أمس الاول من قبل وزيرة القضاء تسيفي ليفني رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع تصرفا فرديا خاطئا، وذلك بعد فضها الاجتماع قبل عملية التصويت على القانون. وأضاف بينيت أن هذا القانون يجب المصادقة عليه كونه جزءا من اتفاقية الائتلاف الحكومي.
وقال بينيت: "لقد وقع كافة رؤساء الاحزاب المشاركة في الائتلاف على مشروع هذا القانون لدى تشكيل الحكومة، لذلك من غير المفهوم عدم المصادقة عليه وتردد هذه الاحزاب التي سبق ووافقت عليه، لذلك لن يبقى الائتلاف الحكومي وسوف ننسحب منه".
في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية أن ليفني، تعمل على إعداد مشروع قانون يفترض أن يكون بديلا لاقتراح القانون بصيغته الحالية، وبدلا من "قانون أساس القومية" تقترح "قانون أساس: دولة إسرائيل". وبحسب مسودة لاقتراح القانون الجديد، نشرتها "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، فإنها تتضمن عدة تغييرات جوهرية في التعريفات.
وكانت الصيغة الأولى لـ"قانون القومية" تتضمن أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن الحق في إحقاق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وأن نظام دولة إسرائيل هو ديمقراطي". بينما ينص قانون "دولة إسرائيل" الخاص بليفني على أن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية حددت قيمها في وثيقة الاستقلال، وتقيم المساواة بين كل مواطنيها".
وفي حين ينص "قانون القومية" على أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن للغة العربية مكانة خاصة"، فإن قانون ليفني "دولة إسرائيل" لا يتطرق إليها وتبقى "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية".
وفي حين يعتبر "قانون القومية" أن "القضاء العبري هو مصدر الاستلهام للمشرع" فإن قانون ليفني لا يأتي على ذلك ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن ليفني وضعت هذه الأسس بعد مشاورات مع مسؤولين كبار في الأكاديميا الإسرائيلية.