قال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس امس، ان هناك مشاكل كثيرة بينها بالخصوص الأمن ودفع الرواتب للموظفين من حماس وتداخل الوظائف، تعيق عمل حكومة الوفاق التي تم التوافق بشأنها في حزيران الماضي. فيما هددت "نقابة موظفي غزة" بعدم السماح لموظفي السلطة الوطنية بالعودة إلى أماكن عملهم بالوزارات والمدارس إلا بعد حل مشكلة رواتب من وظفتهم حركة حماس.
ولم تحظ الحكومة التي تشكلت في معظمها من مستقلين، بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.
وعلق الحمد الله على ذلك بقوله "يداي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني السباحة"، في اشارة الى حالة العجز التي تواجهها الحكومة من آثار الانقسام الفلسطيني منذ 2007 من جهة والضغط الدولي والاسرائيلي بسبب ضمها لحماس من جهة اخرى.
وأوضح الحمد الله "هذه الحكومة، حكومة الوفاق، كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها". وكشف انه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني" مضيفا انه في حال المقاطعة "فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
غير ان الحمد الله اكد انه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بايصال هذه الدفعات". وأكد ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".
كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب. واشار الى حادثة الاعتداء على وزير الصحة حينما توجه من رام الله الى غزة خلال الحرب الاخيرة في غزة، وتم الاعتداء عليه بعد دخوله من معبر رفح.

غير ان الحمد الله قال مع ذلك انه سيرسل وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الى قطاع غزة في الرابع عشر من أيلول، لافتتاح العام الدراسي الجديد في القطاع، معربا عن أمله في ان يتم التعامل معها من قبل موظفي الوزارة في القطاع.
واكد الحمد الله بأن المشكلة الرئيسية في عدم قدرة الحكومة العمل في قطاع غزة تتعلق بالرواتب التي تطالب حركة حماس بتوفيرها لموظفيها وقال " اتمنى ان لنا القدرة على حل هذه المشكلة، لكنها خارج سيطرة الحكومة". واضافة الى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من حركة حماس مشيرا الى انه يعمل الآن على اعادة هيكلة الوزارات ودمج لتوزيع المناصب الادارية.
واضاف " انا اريد والرئيس (محمود عباس) ابومازن العمل بكل اريحية في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، لكننا نريد ان نمكن (من ذلك)، وان تتلقى الوزارات تعليماتها من الوزير". وقال" هناك موظفون في مختلف الوزارات ما زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة".
ويؤكد الحمد الله وجود جسم يعمل في غزة، "وهو جسم يدير بالفعل قطاع غزة من خلال الوزراء السابقين والمدراء العامين".
وفيما يخص القضايا الامنية، خاصة ان الحمد الله يشغل منصب وزير الداخلية، قال الحمد الله " ان حركة فتح وحماس اتفقتا على بند صعب وغامض بأن يبقى الأمن على حاله لمدة اربعة شهور، ثم قالوا أن المرجعية الأمنية هي اتفاق القاهرة الذي نص على تشكيل لجنة أمنية عليا من 16 عضوا برعاية مصرية، لكن للأسف هذه اللجنة لم تشكل ولم تعمل لغاية الآن".
وقال " اللجنة لم تشكل لغاية الآن والوضع الامني غير واضح، فكيف لي ان اتوجه الى غزة". واضاف " الحكومة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية تم تحييدها عن الموضوع الامني بالكامل، وتم اعلام الحكومة ان الوضع الامني من اختصاص لجنة امنية حسب اتفاق القاهرة".
وتتهم حركتا فتح وحماس، رغم الاتفاق على المصالحة، بعضهما البعض بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي يهدد المصالحة.
وفي رده على سؤال بهذا الشأن قال الحمد الله "الاعتقالات تحدث في الضفة الغربية وغزة، ولكن عند مراجعتي للاجهزة الأمنية فان الاعتقالات تتم على اساس امتلاك والتجارة بالسلاح، اما غير ذلك فلا يوجد اعتقالات".
وهددت نقابة موظفي غزة بعدم السماح لموظفي السلطة الوطنية بالعودة إلى أماكن عملهم بالوزارات والمدارس إلا بعد حل مشكلة رواتب موظفي حماس، مشيرة إلى أنها منحت الفرصة للحوار وفي حال عدم الاستجابة فإنه تم الاتفاق على برنامج خاص للتصعيد وطالبت الجهات الموقعة على اتفاقي الشاطئ والقاهرة بتحمل المسؤولية ودفع الرواتب. جاء ذلك على لسان ممثل نقابة موظفي غزة محمد صيام في الاعتصام الذي نفذته أمس أمام بنك فلسطين بغزة حيث تم التأكيد أن النقابة منحت الحكومة وأطراف المصالحة المزيد من الوقت للحوار وإيجاد الحلول اللازمة إلا أن الحكومة غير جادة للتعامل مع ملف موظفي غزة ولا يجوز الحديث عن السلف والصناديق الخاصة والعودة إلى المربع الأول للانقسام.
وقال صيام ان موظفي غزة لن يصبروا الآن خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الآثار السلبية التي قد تتعرض لها المسيرة التعليمية والوزارات الأخرى في حال عدم صرف الرواتب من خزينة السلطة الوطنية.
وأشاروا الى أن القضية بحاجة للقرار السياسي من الرئيس محمود عباس لحل المشكلة وسيتواصل الحراك النقابي وعدم السماح لموظفي السلطة الوطنية بالعودة لأماكن عملهم في الوزارات والمدارس إلا بعد صرف رواتب موظفي غزة.
من جهته شدد عيسى صباح ممثل نقابة المهن الطبية على ضرورة عدم تحويل ملف موظفي غزة إلى ملف للتسول أو الإغاثة وطالب الجهات الموقعة على اتفاق الشاطئ واتفاق القاهرة بتحمل المسؤولية لدفع الرواتب.