أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله الأحد ان حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأحد "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".

وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني".

وأضاف "إذا تم هذا الأمر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".

وأكد الحمد الله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات"، موضحا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".

ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني.

وأكد رئيس الوزراء أن إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".

كما قال الحمد الله أنه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.

وكانت قطر تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

بينما أعلن مسؤول فلسطيني طلب عم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" في أواخر شهر اب/اغسطس أن الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الأموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، إضافة إلى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس".

وقال هذا المسؤول "حركة حماس مصنفة دوليا بأها إرهابية والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب".

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 حزيران/يونيو أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وتضم الحكومة شخصيات مستقلة وهي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر