باشرت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة الخبير القانوني الدولي، البروفيسور ويليام شاباس، عملها في التحقيق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، امس، عن شاباس قوله إن اللجنة التي يرأسها باشرت عملها في الأيام الأخيرة. وأضاف شاباس أن أعضاء لجنة التحقيق عقدوا اجتماعا في الأيام الأخيرة وذلك للمرة الأولى، من أجل التداول بأساليب وطبيعة التحقيق الذي يجرونه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه، قرر الجيش الإسرائيلي توسيع صفوف النيابة العسكرية وإنشاء دائرة جديدة في قسم القانون الدولي وذلك في إطار استعدادات إسرائيل لمواجهة دعاوى قضائية متوقعة ضدها في أعقاب اتهامات جهات دولية لها بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، امس، أن النيابة العسكرية قررت إضافة ملكات جديدة من أجل تمثيل جنود وضباط سيتهمون بارتكاب مخالفات عسكرية. وتتوقع إسرائيل أن تخوض معركة قضائية ستفرض عليها على أثر الجرائم التي ارتكبتها خلال العدوان وبضمن ذلك قتل عدد كبير من المدنيين والأطفال وتدمير واسع في المباني والبنى التحتية. وتقدر تكلفة توسيع النيابة العسكرية بحوالي نصف مليون شيقل.
وقدر المدعي العسكري العام الإسرائيلي، داني عيفروني، مؤخرا، أن الانشغال القضائي بالعدوان على غزة سيمتد لأشهر طويلة". وقال "لا أبالغ إذا قلت ان المواجهة المتوقع أن نخوضها في هذه المعركة، ضد لجنة تحقيق (أممية) تم تشكيلها وضد جهات قضائية في البلاد والعالم، الذين يسعون إلى اتهام إسرائيل وجيشها وجنودها بارتكاب جرائم حرب، ستؤثر بشكل غير قليل على وضع ومكانة دولة إسرائيل".
وعقب الناطق العسكري الإسرائيلي بالقول انه في أعقاب العدوان "جرت تغييرات عديدة في أقسام وشُعَب عسكرية وفي إطارها تم تعزيز وحدة النيابة العسكرية بعدة ملكات".