دعت الولايات المتحدة، اسرائيل امس الى التراجع عن خطتها لمصادرة أربعة الاف دونم من اراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم، أدانت بريطانيا وفرنسا ومصر القرار الاسرائيلي الذي اعتبرته وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني أنه يضر باسرائيل وبالمشروع الاستيطاني. فيما كشف موقع "واللا" العبري ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن أمر أصدره لقوات الاحتلال بطرح عطاءات لتسويق 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية وذلك ضمن الرد الإسرائيلي على مقتل المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي.
وفي رد واشنطن على قرار اسرائيل مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الخليل وبيت لحم، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان "هذا الاعلان، مثل كل اعلان آخر تطلقه اسرائيل عن بناء مستوطنة، وكل خطة يوافقون عليها، وكل مناقصة بناء يطرحونها، يعود بأثر عكسي على هدف اسرائيل المعلن بالتوصل الى حل قائم على دولتين عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين"، مضيفا "ندعو حكومة اسرائيل الى التراجع عن هذا القرار".
وقال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند، "موقفنا من المستوطنات واضح وهو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتبعدنا عن حل الدولتين في وقت فيه الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف هاموند في بيان صحفي، "تشجب المملكة المتحدة تماما قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة حوالي 4 آلاف دونم من الأراضي المحيطة بمستوطنة عتصيون قرب بيت لحم". وشدد على أنه "قرار غير حكيم نهائيا، ويأتي في وقت يتوجب أن تكون الأولوية فيه هي البناء على أسس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أنه سيتسبب بضرر كبير لموقف إسرائيل في المجتمع الدولي.
وتابع هاموند: "لا بد وأن تركز كافة الجهود على تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسلام الدائم الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون، ونحن نحث بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار".
وأدانت فرنسا القرار الاسرائيلي ودعت تل ابيب الى "العدول عن قرارها". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان ندال ان باريس "تدين" و"تدعو السلطات الاسرائيلية الى العدول عن قرارها".
من جانبها، اعتبرت مصر اعلان اسرائيل عزمها على مصادرة اربعة آلاف دونم مخالفا للقانون الدولي ويمثل عقبة أمام جهود التوصل لتسوية نهائية في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وأدانت الخارجية المصرية في بيان القرار الاسرائيلي معتبرة أنه "خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية السلام".
وأعربت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، عن معارضتها لقرار مصادرة الـ4 آلاف دونم من أجل ضمها إلى التكتل الاستيطاني "غوش عتصيون"، واعتبرت أنها تضر باسرائيل وبالمشروع الاستيطاني رغم أنها اعتبرت أن «غوش عتصيون هي جزء من إسرائيل».
وقالت ليفني في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "صحيح أن الحديث يدور عن غوش عتصيون التي تعتبر جزءا من إسرائيل في إطار أي حل مستقبلي. وكنت قد أبديت تصميما على ذلك في كل المفاوضات التي أجريتها، والفلسطينيون أيضا يدركون بأنها جزء من دولة إسرائيل، لكن ورغم ذلك إن الإعلان في هذا التوقيت سيركز الأنظار على غوش عتصيون وتتحول من محل إجماع إلى محل خلاف"، حسب تعبير ليفني.
وردا على تصريحات وزير الاقتصاد نفتالي بينيت بأن قرار المصادرة هو أفضل رد على الإرهاب، قالت ليفني: " الرد على الإرهاب يتم من خلال العمل العسكري الصارم. منحت دعما كاملا لكل العمليات ضد حماس التي نفذت بعد مقتل الفتيان سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بل واعترضت على المفاوضات معهم (حماس) لأنهم يجب أن يدركوا بأن الإرهاب لا ينبغي أن يحقق إنجازات". وتابعت: "بالنسبة للكتل الاستيطانية سأبذل الجهود لكي تكون جزءا من إسرائيل، ومن أجل تعزيزها، وألا تتحول إلى محل خلاف. الولايات المتحدة تعلم بأنه خلال المفاوضات أبدينا إصرارا على أن تكون غوش عتصيون جزءا من إسرائيل".
وأضافت: "صدر الإعلان. ما الشيء الأول الذي حصل؟ الولايات المتحدة تدين. وبالنتيجة أخذنا مكانا ليس عليه خلاف وحولناه إلى محل خلاف. من يسعى لتعزيز غوش عتصيون عليه أن يعمل بطريقة معاكسة".
وكان بينيت، قال امس خلال زيارة للتكتل الاستيطاني "غوش عتصيون" إن الحكومة اتخذت يوم أمس الاول قرارين مهمين: الأول دفع عمليات البناء وتعزيز غلاف غزة، والثاني تعزيز الاستيطان في غوش عتصيون. مضيفا: "هذا هو الرد الصهيوني على الإرهاب العربي"، حسب تعبير بينيت.
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.
من جهة ثانية، تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة أو كما يقال في الدقيقة التسعين عن أمر أصدره لقوات الاحتلال بطرح عطاءات لتسويق 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية وذلك ضمن الرد الإسرائيلي على مقتل المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي، وفقا لما كشفه امس موقع "واللا" الالكتروني نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة.
ووفقا للموقع تم إعداد العطاءات وفقا للنظام الرسمي والمعمول به لكن نتنياهو سحبها وتراجع عنها قبل لحظات قليلة من نشرها في الصحف والوسائل "الرسمية " وذلك خشية رد فعل عالمي غاضب على مثل هذا القرار.
وأضاف الموقع أن سكرتير رئيس الحكومة الجنرال احتياط افيحاي مندلبليت هو من ادار العملية ممثلا عن نتنياهو وتوصل إلى اتفاق مع الجهات ذات العلاقة بالاستيطان يقضي ببناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس الشرقية المحتلة وبناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات، اريئيل، عامينوئيل، بيتار عليت، لكن نتنياهو قرر سحب وإلغاء هذه العطاءات خشية رد الفعل الدولي .
وفي سياق متصل ووفقا لذات الموقع تجددت خلال الأيام الأخيرة الاتصالات بين سكرتير نتنياهو وقادة المستوطنين حول ما يسمى في إسرائيل بالتجميد الهادئ للاستيطان حيث يدعي قادة المستوطنين وأرباب الاستيطان بأنه ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن تجميد الاستيطان لكن الوضع في واقع الحال يشير إلى تعمد الحكومة عرقلة كافة خطوات التخطيط الخاصة بالمستوطنات واستمر هذا الوضع طيلة فصل الصيف، فيما تؤكد مصادر سياسية اسرائيلية وصفت بالرفيعة بان هذ الوضع لن يتغير في الفترة القريبة.
وبرر الجنرال مندليلت الوضع للمستوطنين متعللا بالوضع الدولي المعقد الذي تعيشه إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة خاصة وان قرار مصادرة 4000 دونم جر على إسرائيل انتقادات دولية حادة وعلى وجه الخصوص انتقادات أميركية .
ووصف مصدر سياسي رفيع في تصريح لموقع " واللا" حديث الجنرال مندلبليت مع المستوطنين بالقريب من الواقع قائلا "الوضع السياسي بعد عملية الجرف الصامد متفجر للغاية وغالبية الجمهور الاسرائيلي لا يعلم كيف نظر العالم للحرب في غزة او ماذا يعني اتهام الأمين العام للامم المتحدة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لذلك على اسرائيل ان تتصرف بحذر شديد وعدم المبادرة لخلق أزمات جديدة تضاف الى ازمات لا يمكن منعها نتجت وستنتج على الحرب في غزة ".