دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس امام وزرائه عن مشروع قانون "لتكريس" الدولة اليهودية في القوانين الاساسية الاسرائيلية لمنع اقامة دولة ثنائية القومية.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية "لا يمكن من جهة ان نقول اننا نريد الانفصال عن الفلسطينيين لمنع قيام دولة ثنائية القومية، ونطالب من جهة اخرى بدولة ثنائية القومية يهودية عربية، في الحدود النهائية لدولة اسرائيل". وبحسب نتنياهو فان "دولة اسرائيل تضمن المساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس اي شعب اخر".
واعلن نتنياهو الخميس انه يسعى لسن قانون اساسي يكرس اسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي". ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب مؤكدين انهم اعترفوا باسرائيل في 1993 وان قبول هذا الطلب سيعني التخلي عن "حق العودة" للفلسطينيين وعن تاريخهم ايضا.
وجعل نتنياهو من الاعتراف باسرائيل دولة يهودية عنصرا رئيسيا في اتفاق السلام مؤكدا ان اساس النزاع بين الشعبين هو الرفض العربي للدولة اليهودية وليس احتلال الاراضي الفلسطينية منذ 1967.
واثار قرار نتنياهو انتقادات حتى في اطار حكومة الائتلاف التي يقودها حيث اشارت وزيرة العدل تسيبي ليفني بانها لن تسمح بتمرير مثل هذا القانون. واعتبر استاذ القانون في الجامعة العبرية كلود كلاين ان مشروع القانون هذا ليس امامه "اي فرصة للحصول على غالبية تدعمه في البرلمان الاسرائيلي لكي يتم تبنيه".
واضاف "هذا المشروع يعكس ذعرا لدى الرأي العام الاسرائيلي من مجيء يوم يتجاوز فيه عدد السكان العرب الاسرائيليين وسكان الاراضي الفلسطينية عدد السكان اليهود".