بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 4- 5- 2023

*فلسطينيات

رئيس الوزراء يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من أموال المقاصة

أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش؛ اليوم الأربعاء، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيقل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيقل؛ التي اقتطعت في شهر كانون ثان الماضي.

واعتبر د. اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال شعبنا؛ مطالبا الدول الصديقة المجتمعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.

وأكد د. اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس؛ لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات؛ لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.

*إسرائيليات

سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريش، اليوم الأربعاء باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين.

ووفق القناة الـ7 العبرية، فانه بعد اقتطاع مبلغ بقيمة 138.8 مليون شيكل في كانون الثاني (يناير) الماضي لتنفيذ أحكام قضائية رفعت ضدى السلطة الفلسطينية لتعويض عوائل القتلى إسرائيليين، وجّه سموتريتش اليوم الأربعاء مدير مصلحة الضرائب عيران يعقوب، إلى اقتصاص مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقع على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل في فبراير الماضي من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي.

وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضراب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات. إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ"الإرهاب"، قائلا إن "وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائتلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وسبق أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

*عربي دولي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن البرلمان العربي تبنيه لحملة (لأجل فلسطين)، وحشد الرأي العام العالمي استنادًا إلى خطاب فلسطين الذي ألقاه الرئيس محمود عباس العام الماضي في الأمم المتحدة في الدورة الـسابعة والسبعين لتحضير العالم للمطالب الفلسطينية في الدورة الثامنة والسبعين، إذ يتوجه الرئيس في سبتمبر القادم بطلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة لدولة فلسطين، إضافة إلى طلبه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي في بيان أصدره، اليوم الخميس، جميع أحرار العالم، إلى دعم الخطاب الفلسطيني، لكي يكون عام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن تنعم شعوب المنطقة بالسلام والأمن اللذين يحققان العدالة للشعب الفلسطيني.

وكان مجلس النواب الأردني، أعلن تبنيه حملة (لأجل فلسطين) بمبادرة من النائب خليل عطية، بتاريخ 15 آذار /2023 لتصعيد حالة الاشتباك السياسي العالمي، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وجدد البرلمان العربي، موقفه المبدئي والمطلق، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من ممارسة سيادته الوطنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب برلمانات العالم وحكوماته، ومنظماته الدولية باتخاذ جميع التدابير السياسية والاقتصادية والدبلوماسية اللازمة، لأجل وقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالتها، ومواجهة خطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ووقف العقوبات الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن البرلمان العربي في بيانه، أنه سيقف مع الشعب الفلسطيني، حتى ينتهي الاحتلال، وينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وكذلك تبنيه خطاب فلسطين الذي أوردته حملة (لأجل فلسطين) التي عبر عنها الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 77.

ودعا جميع الأحرار حول العالم، إلى دعم الخطاب الفلسطيني، لكي يكون عام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن تنعم شعوب المنطقة بالسلام الذي يحقق العدالة للشعب الفلسطيني".

وعقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الحملة أحمد التميمي على بيان البرلمان العربي، بأنها مبادرة تعزز دعم عمقنا العربي في تحركاتنا في الاتجاه الدولي نحو حقوق شعبنا المشروعة وعلى رأسها تقرير مصيرنا، وإقامة الدولة الفلسطينية، في المرجعيات الدولية المترتبة على القرارين الأمميين 181 و194، اللذين تتضمنا إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "هذا الجهد المشترك بين دوائر المنظمة ومؤسساتها والمؤسسات الرسمية يأتي من إيماننا المطلق بعدالة قضيتنا والحق الفلسطيني في خطاب فلسطين الذي ألقاه السيد الرئيس في الأمم المتحدة، والذي حاكم به العالم على سكوته على الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".

فيما أكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد منسق عام الحملة، أن هذا التبني يأتي في باكورة النضال الوطني الفلسطيني الدؤوب في كل الساحات من أجل جعل العالم أكثر وعيا بحجم الجريمة الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وكونها جريمة ممنهجة ومستمرة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه.

وقال: إن الخطوة التالية ستكون في الجامعة العربية لتكون رسالة العالمين العربي والإسلامي إلى الدول المترددة والممتنعة عن التصويت لصالح القضية الفلسطينية، بأن هناك عمقا عربيا يساند هذا الحق الفلسطيني، وأن إرادة التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال أسمى بكثير من إرادة الخضوع للمصالح الاستعمارية العالمية وهيمنة القطب الواحد وتبعاته، على إبقاء هذا الاحتلال مدعوما في أروقة الأمم المتحدة، وأن عدم الانتصار للقضية الفلسطينية وعدالتها يعني أن الميزان العالمي مزدوج المعايير ما زال عاجزا عن تحقيق أهم القيم الإنسانية.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، رئيس اللجنة الأكاديمية في الحملة (لأجل فلسطين) رمزي عودة، ببيان البرلمان العربي، خطوة مهمة في توحيد الجبهة العربية في إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ودفع الجهود الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بشأن العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

*أخبار فلسطين في لبنان

اللواء شبايطة يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

استقبل أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، بحضور قيادة الحركة في المنطقة، وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا برئاسة مسؤولها في المنطقة يحيى حجير، اليوم الأربعاء ٣-٥-٢٠٢٣.

ورحب اللواء شبايطة بوفد الجبهة، وبارك لهم باليوم الوطني للجبهة، وثمن دورهم في إطار فصائل المنظمة في منطقة صيدا وكذلك في إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك ومواقفهم الوطنية.

وأكد اللواء شبايطة أن الجبهة لعبت دورًا هامًا في تاريخ ثورتنا المعاصرة وناضلت ولا تزال في سبيل رفع اسم فلسطين ونصرة قضيتها وعودتنا جميعًا إليها.

من جانبه، شكر وفد الجبهة اللواء شبايطة وقيادة الحركة في المنطقة على استقبالهم ومشاركتهم في إحياء المناسبات الخاصة بيومهم الوطني، وسلمهم دعوة إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد صلاح اليوسف، ودعوة المهرجان المركزي  الذي تنظمه الجبهة في يومها.

*آراء

النكبة وفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة/ بقلم: د. دلال عريقات   

ستشارك فلسطين في إحياء الجمعية العامة لذكرى النكبة لأول مرة منتصف أيار القادم، ومن الجدير ذكره أن الجمعية العامة تضع القضية الفلسطينية في ملعب محكمة العدل الدولية في تموز القادم, المحكمة ستتناول شرعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد في ٢٥-٧-٢٠٢٣، وهذا من شأنه أن يفضح الغرض الاستيطاني المتمثل في إطالة أمد الاحتلال والذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي

المشاركة الفلسطينية فرصة مهمة، نتمنى أن يركز فيها العمل الدبلوماسي الفلسطيني على:

- عدم الاكتفاء برأي حول ماهية الاحتلال وتوجيه المنظومة الدولية لما بعد ذلك من خطوات عملية لإنهاء الاحتلال. 

- توجيه المحكمة للتركيز على أهمية تطبيق حق تقرير المصير، فهو التزام تجاه كافة أعضاء المجتمع الدولي، وهو التزام يكون لجميع الدول فيه مصلحة متبادلة لتحقيق السلام الدولي، وهنا يحق للمنظومة الدولية اتخاذ تدابير قانونية نحو التأثير الفوري دون مماطلات او رضوخ للضغوطات الإسرائيلية المتكررة تحت إطار دبلوماسية القسر التي طالما عانى منها الفلسطينيون خاصة في ظل الحكومة الحالية.

- ضرورة التخلص من الالتزام بأداة المفاوضات، على خلاف ما جاء في الرأي الاستشاري قبل عشرين عامًا حول الجدار، لا تستطيع محكمة العدل الدولية اعتبار المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أداة وحيدة وكافية لتأمين دولة فلسطينية مستقلة سياسياً، حيث أن المفاوضات الرسمية متجمدة منذ ٢٠١٤! من الضروري توجيه المحكمة للنظر في اتخاذ تدابير سلمية ووسائل حل نزاع سلمية أخرى غير المفاوضات، ممكن أن تلجأ للوساطة أو التوفيق أو التحكيم من الطرائق التي قد تراها المحكمة مناسبة، لتجنب المزيد من التأخير في تحقيق تقرير المصير الفلسطيني.

- الضغط باتجاه مشاريع قرارات تخص النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس وخطورة عنف وإرهاب المستوطنين. وأن نطرح بمشروع قرار للإفراج عن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وقرار بالإفراج عن جثامين الشهداء كمطالب إنسانية بحتة.

- مطلوب تحضير جدي بمستوى وطني قانوني عالي، لقد تقدمت فلسطين بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية ICJ حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية هذا القرار بطلب رأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، حيث صوتت (98) دولة لصالح القرار، و(52) دولة امتناع، و(17) دولة ضد. الدول التي صوتت ضد القرار هي: كندا، استراليا، النمسا، استونيا، ايطاليا، المانيا، ليبيريا، ميكرونيسيا، الولايات المتحدة، بالاو، ليتوانيا، جزر مارشال، نورو، التشيك ، غواتيمالا، هنغاريا وإسرائيل. ومن هنا يتطلب ذلك تحضيرًا جديًا من قبل الفلسطينيين قبل فوات الأوان حيث أن مصالح الدول هي المحرك الأساسي في تصويتها. 

هناك أكثر من ٨٠٠ قرار جمعية عامة وأكثر من ١٠٠ قرار مجلس أمن لصالح الحقوق الفلسطينية، إلا أنها غير نافذة! الأمم المتحدة أصدرت قرارات واضحة حول حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، حول الاستيطان، حول اللاجئين، حول القدس وحول الاعدامات والجرائم المتكررة، إلا أنها ما زالت تعيق تنفيذ هذه القرارات تحت مسوغ ضرورة اتفاق الجانبين على العديد من المسائل. ضروري تذكير المنظومة الدولية بمسؤوليتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قراراتها حسب ميثاق الجمعية العامة والنظر في البند السابع فيما يخلص انفاذ هذه القرارات لإحلال السلم. قرار محكمة العدل الدولية، فيما إذا خرج، يمكّن الفلسطينيين من التنصل من مسوغ المفاوضات لأن موضوع الاحتلال يصبح بقرار دولي مسألة قانونية وليست موضوعًا للتفاوض. هناك إنجازات فلسطينية على الساحة الدبلوماسية الدولية لا نستطيع تجاهل أهميتها، بل على العكس لا بد من تكثيف الجهود الدبلوماسيّة الرسمية والعامة وهذا لا يعني أنها الاداة الوحيدة، لا بد من العمل بالتوازي وتوظيف كافة الوسائل المتاحة بما فيها وسائل الدفاع عن النفس المشروعة حسب قرار ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. ضروري توظيف المشاركة الدبلوماسية في الجمعية هذا الشهر، ليس فقط لإحياء ذكرى النكبة بل للبناء عليها.