منذ أربعة عشر عامًا، والرئيس أبو مازن لا يرى سبيلًا لإنهاء الانقسام البغيض، بغير الحوار الوطني والاحتكام لصناديق الاقتراع، ولم يكن ولن يكون هدف إنهاء الانقسام إعادة الحيوية النضالية لمسيرة التحرر الوطني، وتصويب مسار الوحدة الوطنية نحو ما يعزز تواصل هذه المسيرة، وما يخدم المصالح الوطنية العليا فحسب، وإنما كذلك، ولأجل غاية شديدة الأهمية، وهي رفع المعاناة المهولة عن كاهل أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعد أن تقطعت بهم سبل الحياة الكريمة، جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، وما نعرف من واقع الانقسام طوال الأعوام الأربعة عشر الماضية، والذي لا نريد توصيفه الآن، خدمة لبيئة إعلامية خالية من نكء الجراح، ومن أجل أن نذهب لصناديق الاقتراع، بخالص النوايا الوطنية الطيبة والأصيلة، لنجعل من مخرجاتها طريقًا جديدة لحياة فلسطينية، أكثر تنورًا، وازدهارًا، وأشد تطلعًا وأملا وإصرارًا على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وبمسارات اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية نضالية، خالية من الفرقة، والانقسام، والتفرد السلطوي، وخالية تمامًا مما يمكن تسميته خلافات اللحظة الحزبية المغلقة على مصالحها فحسب !!!

نحن اليوم أمام مهمة وطنية وحضارية بالغة الأهمية، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات، النسبة التي نتباهى أمام العالم أجمع، مؤكدين شغفنا الشديد بحياة الديمقراطية، وتوقنا الأكيد لحياة الحرية، والاستقلال، والعدالة، والكرامة الاجتماعية التي تؤمنها صناديق الاقتراع، حين هي محصنة بالقانون وبالشفافية، وبالأصالة الديمقراطية، بطبيعتها، ومتطلباتها، وخصوصيتها الفلسطينية.

ومع ترحيب الكل الوطني بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، فإن الأمل يظل معقودًا على هذا الترحيب لأوسع مشاركة في هذه الانتخابات، ولا بد من الإشارة هنا لحرص الرئيس أبو مازن على ضرورة تحقيق هذه المشاركة بأوسع ما يكون، بل إن الرئيس أبو مازن وهو يدعو الكل الفلسطيني لذلك، فلأنه يرى في نجاح الانتخابات بالنسبة الأعلى، نجاحا لفلسطين في تعزيز مسيرتها نحو الحرية والاستقلال، وهي تؤكد بهذا النجاح مصداقية طروحاتها السياسية، والحضارية، والإنسانية في سبيل تحقيق الحق والعدل والسلام، كما أنه وبالقطع يرى في نجاح الانتخابات بالنسبة الأعلى من المشاركة، انتصارا اجتماعيا إن صح التعبير، في سبيل تعزيز مقومات الحكم الرشيد.

لا أحد فوق القانون كما يظل الرئيس أبو مازن يؤكد ويشدد، فإن حكم صناديق الاقتراع، هو الضامن لهذا الموقف وهذه السياسة، ولهذا نقول ونؤكد مرة أخرى، إننا اليوم أمام مهمة وطنية، وحضارية بالغة الأهمية، والتصدي لها لن يكون بغير أن نذهب جميعًا إلى صناديق الاقتراع، وبورقة التطلع الوطني والاجتماعي، والحضاري، لنمضي معًا وسويًا بالخطى الثابتة ذاتها، في الطريق الجديدة لحياتنا الفلسطينية، التي باتت اليوم أقرب تمامًا للحظة الحرية والاستقلال.