ناقش الاتحاد العام للمحامين العرب، يوم السبت، سبل التصدي لـ"صفقة القرن"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في افتتاح اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، التي تستضيفها نقابة المحامين الأردنيين على مدى ثلاثة أيام بعنوان: "متحدون معًا لإسقاط صفقة القرن"، في ظل الحديث عن صفقة القرن، يجب أن يدرك الجميع، بأن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، ولن يكون وطنًا بديلاً لفلسطين.

وأكد أن الأردن لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، وسيبقى الأردن يؤكد على الثوابت الفلسطينية ويدعمها، ويساند حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأضاف أن المسؤولية الملقاة على المحامين العرب كبيرة، وعليهم مسؤولية إعادة الاعتبار لقضايا أمتنا العادلة، وعلى مختلف المستويات الدولية، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم، التي تدافع عن قضايا الحرية والعدالة، والقيم الانسانية النبيلة، من أجل إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني.

ومن جانبه، قال نقيب المحامين الأردني مازن رشيدات، رئيس المكتب المنعقد في عمان، إن اختيار الشعار "متحدون معًا لإسقاط صفقة القرن"، و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية" لم يأتِ من فراغ، ونحن في الأردن ونقابات الوطن العربي ورئاسة الاتحاد دائمًا وابدًَا مع القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد الذي أسس عام 1944 في دمشق أنشئ لأسباب سياسية قبل أن تكون مهنية منها مقاومة الاستعمار وتحرير فلسطين ومقاومة المعاهدات والتطبيع.

وقال: "جميعًا نقف في خندق الوطن، وأن الأردن الموحد يقف خلف لاءات الملك عبد الله الثاني، لأن صفقة القرن ستكون على حساب الشعبين الفلسطيني والأردني، وأن الشعب الفلسطيني هو الشعلة التي نحتمي بها، وهو الشعب الصامد المقاتل المزروع كالشجر ويرفض أن يقتلع، وأن والشعب الأردني هو السند والعضد للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، أننا نعيش في ظروف استثنائية تحتم علينا أن نرتقي لمراتب المجاهدين، والارتقاء بالعمل المشترك الذي يحتاج منا إلى إرادة غير مقيدة.

وأضاف إن الشعارات الرنانة والاكتفاء بالبطولات الزائفة خيانة للقضايا القومية وتخلي عنها، وإننا أحوج ما نكون بالخروج من دائرة الشجب الأخرس إلى رحاب التحرك الفاعل والفعال.

وأكد ضرورة التصدي لصفقة القرن ولمن يعمل على تمريرها، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني الذي قال إنه يدافع عن شرف الأمة باسرها ويضحي بألاف الشهداء لتعود للأمة عزتها وتحرير فلسطين.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر سامح عاشور، إن صفقة القرن الحقيقية هي التي تريد تصفية الأمة العربية بما فيها القضية الفلسطينية، وإن مقاومتها دفاع عن الأمة العربية كلها، وإن مقاومة الاتحاد لها مستمرة حتى لو بقي الاتحاد وحده.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أن مشاركة فلسطين بوفد يضم عشرين محاميًا يمثلون فلسطين، جاء في إطار دعم القيادة التي وقفت بصلابة ضد ما يسمى "صفقة القرن".

وقال عبيدات: "لدينا مطلب واضح يتمثل في تشكيل صندوق عربي هدفه تمويل حملات قانونية للتوجه الى محكمة العدل الدولية بهدف فضح ممارسات الاحتلال والتصدي القانوني لصفقة القرن".

وطالب بأن تترجم الاقوال والقرارات التي يتخذها الاتحاد إلى أفعال، مشيرًا إلى أن مهمة الصندوق استقطاب محامين دوليين للعمل مع نقابة المحامين الفلسطينيين لفضح ممارسات الاحتلال وتحديدا الممارسات اليومية في المدن الفلسطينية .

وأضاف ان نقابة المحامين وضعت قضية المسجد الأقصى على جدول اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمخاطر التي تترتب عليها صفقة القرن، من أجل التحرك السريع، واتخاذ إجراءات عاجلة، محذرًا من محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

ودعا عبيدات اتحاد المحامين إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم، تعبيرًا عن رفض المشاركة في صفقة القرن وتوضح مخاطرها القانونية على المنطقة برمتها.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق حسين شبانة، سنعمل على مخاطبة المجتمع الدولي من خلال محامين دوليين وعرب للتعريف بمخاطر صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وخطورتها على الأمة العربية.

وأضاف: نعمل على تشكيل وفد من المحامين العرب لمخاطبة مجلس حقوق الانسان، والأمم المتحدة، إضافة إلى العمل على رفع دعاوى جنائية أمام المحاكم الدول ضد قادة الاحتلال الاسرائيلي .

وسيتم خلال الدورة، عقد ندوتين حول القضية الفلسطينية وصفقة القرن للوصول إلى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة، وأيضًا آليات محاكمة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها يوميًا.