بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النَّشرة الإعلامية لليوم الجمعة 19-7-2019

 

 *رئاسة

الرئيس يخفض سن تقاعد القضاة ويُنشئ مجلسَ قضاءٍ انتقالياً

استنادًا إلى صلاحياته الدستورية، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليًا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانوناً وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وكان ديوان الفتوى والتشريع قد خصص عددًا ممتازًا من الجريدة الرسمية "الوقائع" لنشر القرارات المذكورة.

ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.

ويرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل وزارة العدل.

وقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المختصة كافة، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس الانتقالي في تحقيق المهام المناطة به.

*مواقف "م.ت.ف"

عشراوي تطلع مسؤولين بريطانيين على آخر المستجدات السياسية

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية والشرق الأوسط البريطانية أندرسون موريسون، ومسؤولين رفيعين من وزارة الخارجية البريطانية، على آخر المستجدات السياسية والمخاطر المحدقة بالمنطقة نتيجة انسداد الأفق السياسي.

وتطرقت عشراوي، خلال زيارتها للمملكة المتحدة، ولقائها مسؤولين بريطانيين، برفقة سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لا سيما في القدس، والحد من الضرر الذي تحدثه سياسات الإدارة الأميركية الحالية غير المسؤولة وغير القانونية.

وناقشت عشراوي الضرورة الملحة لوجود مبادرة سياسية جدية تقوم على احترام القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، وتضمن إنهاء الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية في الاستقلال الوطني والحرية.

وأكدت دعوة القيادة الفلسطينية لبريطانيا وغيرها من الدول الملتزمة بحل الدولتين، الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير.

وتناولت عشراوي الإجراءات السياسية والاقتصادية والاستعمارية الإسرائيلية المتصاعدة، مبينة خطورة هذه الانتهاكات الجسيمة على واقع ومستقبل المنطقة.

وفي سياق آخر، ناقشت عشراوي مع المسؤولين البريطانيين أهمية دعم بريطانيا للجهود الفلسطينية على المستوى الدولي الرامية لضمان احترام القانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني، مطالبة بدعم الجهود الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على نشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي تربح بشكل غير قانوني من منظومة الجدار والاستيطان دون تأخير إضافي.

 

*فلسطينيات

شعث: المغتربون جزء من شعبنا ويساهمون في نضاله الموحد بقيادة منظمة التحرير

أكد مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، أن "المغتربين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ويساهمون في نضاله الموحد بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي والوحيد، من أجل حقوقه الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة".

وشدد على أهمية زيارات فلسطيني الشتات لوطنهم الأم فلسطين، واطلاعهم على الأوضاع فيها والتعرف على تاريخها وتراثها وحضاراتها وما تعانيه نتيجة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف شعث خلال استقباله وفدا شبابيا من فلسطيني الشتات الذي يزور فلسطين ضمن برامج "اعرف تراثك"، يوم الخميس، أن "هذه الزيارة تشكل فرصة هامة للشباب المغترب للتعرف على فلسطين وتاريخها وحضارتها وتراثها".

ووضع شعث الوفد في صورة التطورات السياسية والموقف السياسي الرسمي للقيادة والشعب الفلسطيني من "صفقة القرن". وبين لهم ما تتعرض له المدينة المقدسة من سياسات اسرائيلية تهويدية تهدف لتغيير طابعها التاريخي والديمغرافي، وتصاعد البناء الاستيطاني، وما يواجهه أبناء شعبنا من ممارسات اسرائيلية على الأرض من اعتقالات وقتل وتضييق وهدم للمنازل والمنشآت.

ودعا شعث المغتربين إلى المزيد من العطاء والعمل لخدمة القضية الفلسطينية، ونقل صورة الواقع في فلسطين إلى الراي العام الدولي، مشددا على أهمية الدور الذي يقع على عاتق فلسطيني الشتات في نقل الراوية الفلسطينية.

وأكد أن الدائرة تسعى إلى توثيق الروابط بين الجاليات الفلسطينية واتحاداتها وأطرها وبين الوطن الأم وقضيته ومؤسساته، بقيادة المنظمة، وتطوير العلاقات بما يخدم الجاليات في بلدان إقامتها، ويوظف طاقاتها وإمكانياتها لفائدة النضال الوطني الفلسطيني.

وقال شعث إن دائرة شؤون المغتربين تتطلع إلى المزيد من العمل والتعاون مع الجاليات الفلسطينية في العالم لتنظيم وترتيب عمل هذه الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، لتفعيل دورها الوطني في خدمة فلسطين وقضيتها الوطنية لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما تتعرض له من مؤامرات تهدف لتصفيتها.

وكانت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، وقعت خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة "اعرف تراثك" لبناء شراكة استراتيجية فيما يخص المغتربين الفلسطينيين، ومتابعة قضايا وشؤون الجاليات الفلسطينية في المهجر وبلدان الاغتراب.

 

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وانتشرت في شوارعها الرئيسية والفرعية، ولاحقت الشبان المحتفلين بالنجاح في الثانوية العامة واعتقلت ثمانية منهم.

 

*عربي ودولي

نائب رئيس برلمان بروكسل: لا بد من اتخاذ قرارات لمعاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين

دعا النائب الأول لرئيس برلمان بروكسل فؤاد احيدار، إلى ضرورة اتخاذ قرارات لمعاقبة إسرائيل على سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين، من ضمنها قطع العلاقات التجارية والمصرفية ومنع تأشيرات الدخول، ووقف التعاون العلمي بين الجامعات معها.

وأكد أحيدار في حديث لبرنامج "أصدقاء فلسطين" عبر تلفزيون فلسطين، أهمية تجديد العمل السياسي أوروبيًا، وعدم اقتصاره على دولة واحدة لإيقاف إسرائيل عن مواصلة سياساتها العنصرية.

وقال: "في بلجيكا ناقشنا ملفات الدفاع عن القضية الفلسطينية لكنها دولة صغيرة، كما أدانت الأمم المتحدة إسرائيل عشرات المرات في حين تتجاهل الأخيرة هذه القرارات، ويتزامن مع ذلك الحصانة والانحياز لها من قبل البعض".

وأشار إلى نقاش البرلمان البلجيكي عدة قرارات من ضمنها المطالبة بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، إلا أن أميركا في إطار دعمها لتل أبيب تؤكد لها أنه في حال إقدام أي من الدول على مثل هذه الخطوات فإن هناك جهات أخرى ستقوم بتعويضها.

وأضاف: "لو كانت دولة أخرى غير إسرائيل تفعل الشيء نفسه لكانت حوسبت منذ وقت طويل، نحن في واقع يقاس فيه بمكيالين، وناقشنا ذلك في البرلمان".

ودعا أحيدار كل شخص مؤمن بالعدالة للتحرك من أجل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن العالم متعطش للعدالة، ونحن ضد إسرائيل لأنها غير عادلة وليس لأنهم يهود أو إسرائيليون، ندينهم لأنهم غير عادلين، وللأسف اسرائيل لديها حرية مطلقة للقتل، وهو ما يجعلني في حالة غضب، ما يهمني أن نجتمع كلنا للبحث عن العدالة".

وأكَّد أن الشعب الفلسطيني يسعى من أجل الحرية والاستقلال أولاً، ويرحب بالاتفاقيات والتعاون مع الدول الأخرى لكنه يمنح الأولوية لحريته وتقرير المصير منذ سبعين عامًا، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض الأموال التي تأتي على حساب التنازل عن الثوابت الوطنية، وأن ما يسعى إليه هو قيام دولته الحرة المستقلة، وإدانة جرائم إسرائيل.

وحول تقديم لجنة فلسطين مشروعًا في البرلمان الفيدرالي البلجيكي لقطع العلاقات الرسمية والدبلوماسية مع إسرائيل، قال احيدار: "هناك الكثير من النقاشات والتحركات، لكن اسرائيل تتابع بناء المستوطنات متجاهلة النداءات العالمية، والعالم يقول لها توقفي وهي مستمرة".

وحول تمييز منتجات المستوطنات في أوروبا، قال احيدار: "كل منتج يوضع عليه مصدره، لكن بالنسبة للمستوطنات لا يتم ذلك، فالمنتج القادم من الأرض المحتلة يمر بشركة إسرائيلية، وبالتالي يتم اعتباره بضاعة إسرائيلية".

وأضاف: "كلما استهلكنا بضائع اسرائيلية كلما أعطينا اسرائيل مزيدًا من القوة".

ودعا إلى ضرورة توعية المستهلك، واستهداف إسرائيل في مواضع محددة، مثل منع تأشيرات الدخول، ووقف التعاون العلمي بين الجامعات، وقطع الاتفاقيات التجارية والمصرفية، لا أن نكتفي بالطلب من المستهلك الصغير الامتناع عن استهلاك البضائع الاسرائيلية فقط، مشددًا على أن هذا لا ينفي أنه بسبب المقاطعة قد تفلس بعض الشركات في إسرائيل ولكنها قد تحصل على تعويضات.

وحول مواقف ترمب وسياسته، قال احيدار إن أغلب الناس تدين ترمب لكن يجب عدم الاكتفاء بالكلمات، فعلى كل دولة أن تتحمل مسؤولياتها سواء في العالم الإسلامي أو العالم العربي أو الاتحاد الأوروبي، متسائلاً: "كيف لدولة صغيرة حديثة العهد أن تتحكم بالعالم، تقتل الناس بدون أي حساب ووسط إفلات كامل من العقاب!"

وبيَّن أن السلام له ثمن ويجب أن يكون هناك إرادة، لا يمكن أن يكون التفاوض مع طرف لا يعترف بالآخر، السلام هو سلام ينصف الفلسطينيين وليس السلام الذي يذلهم".

وأضاف: "كل شيء له ثمن، لدي طموح بأن أكون وزيرا، لكن عندما تصبح وزيرًا أو رئيسًا للبرلمان عليك أن تتبنى موقف الدولة وأن تمثل كل البلجيكيين وتعبر عن موقفها، وهنا لا يمكنني أن أقبل موقف الدولة تجاه ما يحدث في فلسطين وموقفها من إسرائيل".

 

*أخبار فلسطين في لبنان

الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني تسهيل دخول مواد البناء إلى المخيّمات

التقى عضو اللجنتَين التنفيذية لـ"م.ت.ف" والمركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد، اليوم الخميس ١٨-٧-٢٠١٩، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بحضور سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المخيّمات الفلسطينية، وسُبُل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار.     

كما جرى بحث تسهيل دخول مواد البناء إلى المخيّمات، حيث أكَّد قائد الجيش للأحمد أنه ستكون هناك المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالسماح بدخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية لتغطية الاحتياجات اللازمة لترميم المنازل.

وفي سياق متصل، التقى الأحمد والوفد المرافق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عبّاس إبراهيم، وجرى خلال اللقاء بحث قرارات وزارة العمل المتعلّقة باليد العاملة الفلسطينية إضافةً إلى تطورات القضية الفلسطينية، وأوضاع المخيّمات في لبنان والوضع الأمني فيها، والتعاون المشترك من أجل قطع الطريق على أي جهة تريد استغلال التحرك الشعبي داخلها بشأن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

آراء

نحن لسنا عمالة أجنبية وإنما هُجِّرنا قسراً/ بقلم: الحاج رفعت شناعة

نحن الشعبَ الفلسطيني معنيون أكثر من غيرنا بأن نفكِّر مليّاً قبل الاقدام على أي خطوة، لأنَّ أيَّ خطوةٍ في الفراغ قد تنعكس سلباً على واقعنا، وعلى شعبنا. صحيح أننا شعبٌ مثل باقي الشعوب، لكنَّ ما يميزنا هو أننا شعبٌ مُبتلى باحتلال أرضه، وتشريد أهله، وتهويد مقدساته، وهو دائماً في عين العاصفة، وسهامُ الاستهداف تلاحقه، وتطارده في بلاد الغربة، وفي أرض الوطن، فهو بيت القصيد، وهو المؤتمن على قضيته منذ ما قبل النكبة، وبعد النكبة، مروراً بمفاعيل النكسة، وصولاً إلى الاجتياحات، وتدمير المخيمات، والمجازر والمذابح، والحصار تلو الحصار، والحرب تلو الحرب على قطاع غزة.

من خلال فهمنا لواقعنا، ومعرفتنا بما يحيط بنا، وما ينتظرنا على كل المفارق، فنحن صنَّاعُ القرار، ولا نقبل أن نعيش على الهامش. وما نمر به من أزمات، وما نعيشه من تحوُّلات، ومنعطفات، هذا كله يفرض علينا شئنا أو أبينا أن نكون موضوعيين، وعقلانيين، نتخطى حقول الألغام، والافخاخ بحذر شديد، وحسابات دقيقة تخدمُ فلسطين القضية، وشعبها المكافح والمعطاء، الذي قدَّم قوافل الشهداء، وهذا يعني أنَّ فلسطين هي أولاً، وليس هذا الحزب أو ذاك. فلا مجال للحسابات الضيقة، ولا التكتيكات الاستهلاكية، ولا المناورات العبثية.

ففي الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير الحقوق الوطنية، وتفريغ المشروع الوطني من أهم مقوماته، بما في ذلك نسف حق عودة اللاجئين إلى أرضهم، واعتماد القدس التي هي عاصمة دولة فلسطين لتكون عاصمة إسرائيل الصهيونية، إضافة إلى تكريس الدولة القومية اليهودية، وذلك على حساب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. في هذا الوقت بالذات أُثير موضوع العمالة الأجنبية من قبل وزير العمل في لبنان، وأصبح السؤال المركزي والجوهري هو هل العامل الفلسطيني ينطبق عليه ما ينطبق على العمال من جنسيات أُخرى، أم أن هناك خصوصية للعامل الفلسطيني تتطلب مراعاة أوضاعه كلاجئ فلسطيني إلى لبنان منذ العام 1948، في ظل ظروف عسكرية وأمنية، واجتماعية مُدمِّرة، أجبرته على الرحيل بعد أن رأى المجازر بأم عينه؟

وهنا نطرح السؤال الجوهري على الجميع: هل المطلوب من الانسان الفلسطيني كشعب أن يدفع الثمن قبل النكبة أي منذ وعد بلفور، وأيضاً أثناء النكبة عندما ارتكب الصهاينة سلسلة من المجازر الدموية في الأراضي الفلسطينية، وهي التي أجبرت قسماً كبيراً من شعبنا أن يغادر أرضه مؤقتاً ريثما تنجلي الأمور. وللأسف فإنَّ المؤامرة كانت كبيرة لأنها تستهدف الأرض الفلسطينية، بعد تشريد الشعب الفلسطيني بقوة النيران وعنف المجازر.

ما ذكرناه من حقائق يفرض علينا التوقف أمام بعض الظواهر التي شاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت احتجاجات واسعة، وبأشكال متباينة:

أولاً: هناك قرارات تم اتخاذها في لبنان سواء ما يتعلق بحق العمل، أو بحقوق التملك، وفيها ظلم للفلسطيني لأنها تعاملت مع الفلسطيني كأجنبي، وقد جرت في السنوات السابقة حوارات فلسطينية لبنانية لإيجاد مخارج، ولكن لم يتم التفاهم، لأن هناك أطرافاً لبنانية لها مواقف متباينة في هذه المواضيع، وهذا ما يؤخِّر عملية التوافق. ولكنَّ الجانب الفلسطيني لم يخرج عن مواقفه الرزينة، وعن مبدأ الحوار المسؤول مع الأطراف اللبنانية، لأننا نقدِّر حساسية الوضع الداخلي في لبنان، وبالتالي ليس أمامنا من وسيلة إلاَّ تفعيل الحوار المسؤول مع الأطراف المعنية، ونحن نؤمن بأننا سنصل إلى حلول تخفف الأعباء عن المهجَّر الفلسطيني من أرضه قسراً .

ثانياً: نحن في إصرارنا على أنَّ الحوار المسؤول مع الجهات اللبنانية المعنية هو المخرج الحقيقي للأزمة الحالية، فإنَّ ذلك ينبع من أنَّ العلاقة اللبنانية الفلسطينية علاقة أخوية، ونضالية ضد الاحتلال، وهي علاقة تعايش اجتماعي، ومشاركة في كافة المناسبات وهناك تفاعل فكري وسياسي وإعلامي بين مختلف القوى.

ثالثاً: نحن ندرك أنَّ لبنان دولة مستقلة، ولها دستورها، ومن حقها أن تحدد علاقاتها، وأن تأخذ قراراتها، وهذا شأن داخلي، ولكن ما نطلبه من لبنان كدولة توأم لفلسطين في مواجهة الاحتلال، ودعم الحقوق المشروعة لشعبنا، هو التعامل مع الانسان الفلسطيني كصاحب قضية معقدة أولاً، وثانياً أنه لاجئ قسراً من أرضه فلسطين بعد مجازر النكبة الدموية إلى لبنان، وأنَّ وجوده مؤقت في لبنان بانتظار العودة.

رابعاً: إنَّ الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية يصرون على رفض التوطين في لبنان، ومع محبتنا وتقديرنا لهذا البلد الذي نشأنا فيه إلاَّ أن قلوبنا، وعيوننا، وعقولنا مشغولة باستمرار بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتحرير أرضنا، وإقامة دولتنا على ترابنا. فنحن الذين قدَّمنا ما يزيد على مئة وخمسين ألف شهيد من أجل فلسطين، وما زلنا على عهد الشهداء، وما زلنا نقول ثورة حتى النصر.

خامساً: إنَّ طموحاتنا في لبنان هي أن يكون هناك إجماع على احتضان الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومعالجة كافة الاشكاليات إنْ حصلت بروح المسؤولية الأخوية العالية.

سادساً: إنَّ المراهنة الحقيقية في إنهاء الاشكاليات مهما كانت، هي في الاعتماد على العقلاء والحكماء، وليس على التوتر، والانفعال، والخروج على المألوف، وتوزيع الاتهامات، وتسخين حالة التحريض.

سابعاً: إنَّ الأحداث والاحتجاجات التي حصلت في المخيمات كانت عبارة عن ردات فعل سريعة وعفوية مع التقدير لمشاعر الشبان الذين بادروا، وسارعوا لإحراق الاطارات، وإقفال المداخل، وشل الحركة. وهذا الموضوع كان يجب أن تتم ترتيباته من خلال الفصائل واللجان الشعبية، ومشاركة الشبان والفعاليات. لأن مثل هذه الأمور لها تداعيات وتفاعلات، وتحتاج إلى قرارات وإجراءات لضبط الأمور.

ثامناً: إن أيَّ إعتصام أو تحرُّك من هذا القبيل يحتاج إلى ضبط وربط، ويحتاج إلى وجود قيادة سياسية تتحدث بمسؤولية وحكمة، حتى تبقى الأمور ضمن السياق المطلوب. فهناك عبارات وكلمات غير مسؤولة صدرت عن أشخاص ليسوا على مستوى المسؤولية وفي حالة غضب أساءت ولا تعبِّر عن المجموع. فهناك بالنسبة لنا خطوط حمر يجب عدم تجازوها وهي:

- إنَّ إشكالية القرار المتعلق بالعمالة الأجنبية، ليست إشكالية لبنانية فلسطينية، وإنما هي قضية نقابية تحتاج إلى حوار وتوضيح.

- لا يجوز إطلاقاً الاساءة أو التشهير بأي شخصية، لأن المشكلة ليست مع شخص وإنما مع حكومة، لأن القرار النهائي بيد الحكومة .

- ليس من مصلحتنا الانجرار إلى خلافات سياسية مع أي طرف لبناني، لأننا نريد جواباً لبنانياً وليس حزبياً على الاشكالية القائمة. إن العلاقة بين المخيمات والجوار علاقة أخوية ومقدسة، والحفاظ عليها مسؤولية فلسطينية أولاً لأنها تحمي أمن المخيم.

 نحن دعونا وندعو دائماً إلى الحوار الثنائي للوصول إلى توافق يعزِّز المجتمع الفلسطيني، وقدرته على الصمود والاستمرار، فنحن تاريخياً نؤمن بالحوار خاصة مع الأهل والأصدقاء .

إننا نؤمن بأن تعزيز المجتمع الفلسطيني وأبنائه من عمال، وطلاَّب، ومعلمين، ومرأة سيعزز صمود الشعب الفلسطيني، ويشجعه على تحمُّل مسؤولياته الوطنية، ويعزز قناعاته بالبقاء عنصراً فاعلاً في الخندق الأول من خنادق الصراع ضد الاحتلال، ومُصراً على البقاء في المخيم، رافضاً الهجرة طالما هو قادر على العيش الكريم بين أهله.

إنها فرصة ثمينة في هذه الأيام أن تلتقي القيادات من الجانبين، وتخوض حواراً مسؤولاً معمَّقًا حول القضايا الخلافية، وخاصة حق العمل، وحق التملك، فأمام شعبنا الكثير من القضايا والتحديات المعقدة على صعيد القضايا المركزية.