عبرت حركة فتح عن ثقتها بحتمية تنفيذ أوروبا قرارها بخصوص عدم تمويل أي نشاطات أو شكل من أشكال التعاون مع الاستيطان الإسرائيلي أو أي مؤسسات رسمية أو غير رسمية إسرائيلية أو أوروبية تتعاون معه.  وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال: إن مطلع العام 2014 وبموجب القرار الأوروبي سيؤرخ لعهد جديد في علاقات الإستيطان بالإقتصاد العالمي على أرضية أنسحاب أوروبي كامل من أي تعاون مع إٍسرائيل بما يتجاوز حدودها كما كانت قبل 1967 وفق التعريف الأوروبي. 

وقال نزال: هناك فقرات في القرار الأوروبي تقفل الباب نهائيا أمام أي تعاون أوروبي على شكل منح أو شراكات إقتصادية مع مؤسسات إٍسرائيلية لها نشاطات في أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1967 ومنها الفقرة "بي" من البند 12 من قسم "سي" من ذات القرار. والأفضل حسب قول نزال إن الفقرة "ب" من بند 14 من نفس القسم توضح نفس درجة تحريم التعامل أيضا مع مؤسسات رسمية أي وزارات إسرائيلية إن كان هذا التعاون له امتدادات إسرائيلية في مناطق 67. 

وقال نزال :"نتطلع إلى بداية تطبيق هذه السياسة على مستوى أوروبا تطبيقا فعليا مع بداية 2014. وبين نزال أن فلسطين ستكون على اتصال مع الدول الأوروبية على أرفع مستوى انطلاقا من النصف الثاني من تشرين الأول 2013 إلى مطلع 2014. 

وأكد نزال أن حركة فتح وضعت نصب عينيها أن تحفز دولا عالمية وإقليمية أخرى أن تحذو حذو أوروبا في هذا فتح الملف السياسي اتجاه الإستيطان والمبني حسب قوله على الفتح الدبلوماسي الذي نلناه في 2012 على أساس ترفيع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة. 

وقال: المطلوب من الرأي العام الإسرائيلي وخصوصا في المستوطنات أن يعي ألا مستقبل للإستيطان وأن الأجدى لهم أن يستثمروا في حدود ما قبل 1967. وقال نزال إن أرباح إٍرائيل من الزراعة في مستوطنات الأغوار تزيد لوحدها عن 650 مليون دولار سنويا كما أن مجمل التجارة الأوروبية مع الإستيطان تزيد هي أيضا عن نصف مليار يرورو سنويا. 

وأضاف: كما نتمنى أن يستمد شعبنا في نضاله الطويل أملا وطاقة من جدوى الصراع الدبلوماسي الذي تخوضه القيادة على الجبهات الدولية لانتشال فلسطين من حضيض تجريدها من أوراقها القانونية كشخص تم تغييبه في القانون الدولي. وأضاف: نتطلع لمرحلة التمكين القانوني لهذه الدولة كي لا يسهل الإستيلاء على حقوقها مؤكدا أن مرحلة تحقيق سطوة القانون الدولي لصالح حقنا هي في مرمى البصر وعلى مرمى حجر.