- نزّال: "الكونجرس" يحاول تشريع قوانين تُبيح للإدارة الأمريكية إنهاءَ الدعم المالي للسلطة نتيجة مواقفها الوطنية

  - نزّال: الاتحاد الأوروبي ينطلق من الشرعية والقانون الدولي في التعامل مع القيادة الفلسطينية، وهذا أحد عوامل القوّة الفلسطينية

 طالبَ الـمُتحدِّث بِاسم حركة "فتح" في أوروبا، عضو المجلس الثوري للحركة، د.جمال نزّال، دولَ أوروبا بأداء دورٍ أقوى وأكثرَ وضوحًا باتّجاه اتخاذ إجراءاتٍ محدَّدةٍ لمقاطعة الاستيطان الإسرائيلي بما يتوافق مع موقف مرجعيّاتها نفسها من هذه المسألة.

 وأوضحَ د.نزّال، خلال مداخلة هاتفيّة مع قناة "عودة" الفضائية، عصر اليوم الأربعاء 9-8-2017، أنَّ هناك قرارات أوروبية على مستوى وزراء الخارجية منذ القدم تدعو بمجملها إلى اعتبار الاستيطان جريمةَ حربٍ وعملاً غيرَ شرعي. وأضاف: "نحن نُريد من أوروبا أن تتّخذ خطواتٍ لمقاطعة الاستيطان بصفتِهِ ممارسةً استعماريّةً استغلاليّةً مرفوضةً بموجب القانون الدولي".

 وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" حاليًّا تعدُّ قصتَها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ظلِّ وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "قصةَ نجاح"، لافتًا إلى الضغط الذي تحاول أمريكا ممارستَه على السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولات "الكونجرس" الأمريكي تشريع قوانين تُبيح للإدارة الأمريكية تقليص أو إنهاء الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة المواقف الوطنية للسلطة والدولة الفلسطينية.

 ونوَّه د.جمال نزّال إلى أنَّ "إسرائيل" تعتقد أنَّ قصة نجاحها مع أمريكا قابلةٌ للتقليد في أوروبا، وأشار لوجود مجموعات ضغط "لوبي" إسرائيلية قوية تتواصل مع أوساط القرار الأوروبي لثني أوروبا عن التَّوجه باتجاه اعتبار الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مرجعيّةً لتعاملها مع "إسرائيل" واحتلالِها غير الشرعي لفلسطين.

 وقال إنَّ درجة نجاح "إسرائيل" الآن في ذلك تتوقَّف على عوامل عديدة، الإيجابي منها بالنسبة لنا يكمُن في أنَّ "قيادتنا الفلسطينية تملك علاقاتٍ جيِّدةً جدًا مع الاتحاد الأوروبي، وأنَّ الاتحاد الأوروبي ينطلق من الشرعية الدولية والقانون الدولي في التعامل والتواصل الدائم مع القيادة الفلسطينية، وهو أحد عوامل القوة الفلسطينية"، منوِّهًا في هذا السياق إلى كثرة تذمُّر وشكوى "إسرائيل" من المواقف الأوربيّة.

 وأضاف: "ما نريدُهُ كفلسطينيين بوضوح أن يتوقَّف تعامل أوروبا مع الاستيطان الإسرائيلي توقُّفًا تامًّا، وليبدأ ذلك بشكل أساسي بحظر دخول بضائع المستوطنات إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي. فمن غير المقبول بالنسبة لنا كفلسطين أن يتواصل دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية".

 ودعا د.نزّال دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق التوصيات الإرشادية التي اتَّخذوها في العام 2013، ودخلت حيّز التنفيذ في مطلع كانون الثاني 2014، والتي تُوصِي بمقاطعة كلِّ مؤسّسة إسرائيلية أو أوروبيّة لها أيُّ شكلٍ من أشكال الشراكة البحثية مع المستوطنات، وطالبَ بألّا تقتصر المقاطعة على الأعمال البحثية، وإنَّما أن تُنفَّذ مقاطعةٌ اقتصاديّةٌ حاسمةٌ للاستيطان، مؤكِّدًا أنَّ هذا ما نأمله كفلسطينيين من الموقف الأوروبي بشكل عام.