حسب أخر تصريح صدر من مبعوث الأمم المتحدة اليوم قال: البطالة في قطاع غزة وصلت نسبة غير مسبوقة 60%، وها هي أيامٌ عجاف، وجفاف وشهور شِّداد مُهلكات، مرت على حُكم وإدارة قطاع غزة من قبل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس من قبل أعضائها، تدهورت أحوال قطاع غزة على أثرها نحو الهاوية والحضيض، وأصبحت الحياة الإنسانية في غزة سوداوية ولا تُطاق، فقرٌ مدقع، وبطالة، وأمراض مزمنة وخطيرة، وخبيثة كالسرطان تفتك بالمرضى، وخريجي جامعات بلغ عددهم ما يربو عن 170 ألف خريج بلا عمل، وعُمال بلا عمل، ومياه مقطوعة، وأُخرى ملوثة، وصيفٌ حارق مُحرق اشتد لهيبهُ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل يومياً والذي وصل القطع للتيار الكهربائي نحو عشرين ساعة، وبات لا يوجد طبقة متوسطة في غزة!،

بل وجدت قيادات في غزة تكرشت من التخمة والمال حتى أصبحت بلا رقبة، وبيوتهم لا تعرف قطعاً للتيار الكهربائي، ولم يربطوا حجراً على بطونهم مثلما فعل صحابة النبي زمن الحصار وتكالب كل الدنيا عليهم، ولم يربطوا حجرين على بطونهم مثلما فعل النبي الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب (الخندق)، ولم يتعرضوا لما تعرض له الشعب من هم وغم وقهر وظلم وظلام؛ واتسعت الأوضاع المعيشية الصعبة والغير إنسانية التي يعيشها غالبية سكان قطاع غزة؛ يأتي كل ذلك في وقتٍ يسعى فيهِ الاحتلال، ومعهُ الولايات المتحدة (الصهيو أمريكية) منذ عقود على قدمٍ وساق لتأسيس دويلة أو إمارة في غزة!؛ ليتم الاعتراف بها دولياً وعربياً، ويعترف بها الاحتلال نفسهُ، كدولة ذات سيادة!، مما يعني تدمير وشطب قضايا الحل الدائم من مضامينها، ونسف نهائي لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة دولياً،،، ومما يُسهم في إنجاز هذا المُخطط، ما حدث قبل عام تقريبًا، وبالتحديد في السابع من شهر أغسطس 2016م، حينما شكلت حركة حماس لجنتها الإدارية الوزارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، وقد أّقرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي المنتهية صلاحيتهُ وولايتهُ، تشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة ووافقت عليها!!. وباشرت اللجنة الإدارية عملها رسمياً عقب المُصادقة عليها من تشريعي حماس، وتم تعيين، رئيساً للجنة، وضمت اللجنة عدة قطاعات ( وزارات)، أهمها وزارة الداخلية والأمن الوطني والتعليم، ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي الصحة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والزراعة، وسلطة المياه، ووزارة المالية، وديوان الموظفين العام؛؛ فيما أُعتبر ذلك في حينهِ من قبل الفصائل الفلسطينية انقلاباً على اتفاق الشاطئ وعلى حكومة التوافق الوطني، واعُتبر تشكيل حركة حماس للجنة الإدارة لقطاع غزة؛ خطوة خاطئة وقاتلة قد تؤدي إلى الانفصال التام والطلاق البائن بينونة كبُرى بين غزة والضفة!. ليصبح انفصالاً بدل الانقسام!!، بل إن ذلك يقُتل المشروع الوطني، ويعتبر هدية وإنجاز للاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى منذ أمدٍ بعيد لتكون غزة هي الدولة، والكيان الفلسطيني، ليتسنى للحكومة اليمينة المتطرفة المجرمة بزعامة نتنياهو لتهويد القدس بالكامل والسيطرة على مُقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى كل أراضي الضفة الغربية، لإقامة دولة للمستوطنين الغاصبين في الضفة، وهذا ما تسعى له دولة الاحتلال وتسوق له من أجل قَبولهِ دولياً وعربياً، لقيام (كيان دويلة غزة)، وهذا يمثل طعنة لمشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. لقد فشلت اللجنة الإدارية الحمساوية، فشلاً ذريعاً في إدارة قطاع غزة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، اللهم إلا أنها قد نجحت اللجنة بشيء واحد فقط هو فرض الضرائب الكبيرة على المواطن الغزي، وجمع الأموال الطائلة من الناس، وقهرهم!؛ مما جعلها لجنة نكبة جديدة لشعبنا، وتدمير لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، مما يُعّبِدْ الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، عن أخواتها الضفة والقدس، فاللجنة الادارية منذ تشكيلها لم تأتي للشعب في غزة إلا بالنكبات والويلات فلم تحل مشكلة الكهرباء التي وصل قطع التيار الكهربائي في شدة حر الصيف إلى عشرين ساعة قطع، وانقطاع الماء، وانعدام الحياة الانسانية لسكان القطاع الذين يعانون الأمرين، بل كانت جابية للأموال، وقهر وإذلال للشعب، والطامة الكُبرى لو ناقشت أي مسؤول في حماس فسيقولون لك: "أبو مازن هو المسؤول عن كل الكوارث؟!!؛ ويتطاولون ليل نهار بالسب والقدح في الرئيس!، ويتحكمون برقاب الناس في غزة، ويجبون الضرائب والأموال الكثيرة، وينقلبون على السلطة الوطنية ويخونوها وكان اسمها سلطة (دايتون)، وينقلبون على حكومة التوافق، وقبل ذلك بشهور تحاصرون الوزراء الوافدون من رام الله لحل مشاكل غزة، في فندق المشتل (الموفنبيك)، وترمون وزير الصحة بالعبارات النابية وبالبيض الخ، ويستمر مسلسل الردح والتطبيل والتزمير ضد الرئيس ليل نهار، على وسائل الإعلام، ويريدون من الرئيس والسلطة أن تكون صرافاً ألياً فقط!!؛ ومع ذلك فاللجنة الادارية الحمساوية يستلموُن الدواء، وكذلك التحويلات المرضية، ورواتب موظفي السلطة والشؤون الاجتماعية، ورواتب الأسرى وأسر الشهداء ورواتب أعضاء التشريعي حتى لحركة حماس يتم صرفهُ واستلامه من رام الله عبر حكومة التوافق لغزة؛ وبعد كل هذا هل جزاء الاحسان إلا الإحسان! أم السب والشتم والتخوين والتكفير!!؛ أليس منكم وفيكُم رجلٌ رشيد!، أليس من الواجب أن تتكفل اللجنة الادارية الحمساوية الوزارية بمشكلات سكان القطاع فمن يتزوج يكون الزوج مُتكفلاً وقائماً بكل مصاريف زوجته، ولا يطلب من الجيران الانفاق عليها؛ لذلك والأفضل أن تحل حماس اللجنة الادارية التي زادت القطاع سوءاً وجحيماً وظلاماً وفقراً،، والشعب أكل المر والعلقم والحنظل!!؛ وإن بقاء اللجنة الإدارية الحاكمة لغزة من قبل حماس لن يخدم بقاؤها سوى الاحتلال الغاصب؛ لأن الكل الفلسطيني والعربي يعلم جيداً أن حل مشاكل قطاع غزة لن يكون الا من خلال حل اللجنة الادارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يليها الذهاب فوراً لانتخابات رئاسية وتشريعية، ومن ثُم إعادة تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير، وتحقيق المصالحة الوطنية المُجتمعية؛ فيجب على حركة حماس حل اللجنة الادارية، من أجل ضمان وحدة الارض الفلسطينية، ومواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفتيت وتهويد الارض الفلسطينية، لأن الوضع الحالي يصب في صالح مخطط الاحتلال الاسرائيلي المعلن والقاضي بفصل القطاع وإقامة (دويلة غزة)، واعادة السيطرة على الضفة الغربية التي أُثخنت تقطيعاً واستيطاناً وأصبحت التجمعات السكانية الفلسطينية فيها تشكل معازل مفصولة بمستوطنات وشبكة طرق استيطانية، ليكون مصيرها ضمن هذا الحل التوافقي الإسرائيلي أن تبقى منطقة مُعوّمة السيادة يتم تقاسم الوظائف عليها بين كيان الاحتلال (إسرائيل)، والدولة الفلسطينية الغزية، أو ربما ما تبقى من الضفة يتم تشكيل كونفدرالية مع الأردن؛ ومن المعلوم أن أمريكا تأّمُر العرب، ولا تؤمر إلا من دولة الاحتلال الاسرائيلي الغاصب!؛ وتنفذ ما يريدهُ الاحتلال، من خلال العمل على اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، ليتم إغلاق ملف القضية الفلسطينية دولياً و إقليمياً، وعربياً، وقد يتشكل بموجبه اتحاد كونفدرالي لإدارة شؤون الضفة الغربية بين الدول الثلاث، تحتفظ إسرائيل لنفسها من خلاله بالمسؤولية الكاملة عن الأمن الخارجي والمصادر والحدود الدولية؛ وجميع فلسطينيي الضفة يصبحون من خلال فرض اسرائيل “الحلّ المُركّب” مواطنين فلسطينيين يتبعون قانونيا للدولة الفلسطينية الغزيّة، بينما يستمرون بالسكن (مع غيرهم من مواطني دولة اسرائيل: المستوطنين) في الضفة المحتلة، فتصبح دولة غزة “وكانتونات الضفة، ودولة أخرى للمستوطنين في الضفة المحتلة؛ ومع استمرار اللجنة الادارية زادت الأمور تعقيداً وزادت أوضاع سكان القطاع جحيماً وعذاباً وإيلاماً وألآماً، فلقد وصل الناس بغزة من القهر إلى الانتحار، فاللجنة الإدارية ليست قرآناً يمشي على الأرض، وليست المسجد الأقصى الشريف، وليست من الثوابت الفلسطينية، وأعتقد بأن اقتراح الرئيس أبو مازن لإنهاء الانقسام الذي وضعه على طاولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائهما الأخير والقاضي بحل اللجنة الإدارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حماس جزء منها وفيها، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية فورية، فهذا هو عين الصواب والعقل وأقرب الطرق للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، فهل تستجيب حماس؟ أم أن المال والجاه والسلطان والكرسي أغلى والحركة والتنظيم أهم من الوطن، وأهم من المواطنين في القطاع الذي أُنهك سكانه وأوشكوا على الانفجار أو الانتحار!.