قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها أسامة القواسمي، إن تحميل حماس الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الأزمة في قطاع غزة، تعد تصديراً للمشكلة الداخلية لديها على أنها "مؤامرة على حماس وعلى المشروع الإسلامي والمقاومة" كما يدعون، مؤكداً أنها خزعبلات غير موجودة إلا في رؤوس قادة حماس.

وقال القواسمي في حديث إذاعي: "إن حماس تتبع أسلوب تخوين من يخرج للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، وكل من يطالب بحقوقه في القطاع، واعتباره ضد المقاومة"، لقمع المواطنين في محاولة تندرج تحت أسلوبها الرابط بين المقاومة والحياة الانسانية الطبيعية.

وأوضح أن 50 ألف موظف مدني تابعين لحركة حماس عدا عن المؤسسات والمقرات التابعة لها، معفيين عن دفع قيمة فواتير الكهرباء،موضحاً أن ذلك يشكل نسبة 40% من الطاقة المتوفرة لقطاع غزة، مؤكداً أن سياسية حماس في تحصيل الكهرباء قائمة على التمييز، فمن ينتمي لحماس هو معفي، ومن ينتمي لحركة فتح يتم ملاحقته ومتابعته شهرياً، منوهاً إلى أن الأموال التي تجبيها حماس لا أحد يعلم حقيقة قيمتها.

وحول ما نشر عبر وسائل الاعلام فيما يتعلق بزعم حماس جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة  لحكومة الوفاق الوطني، قال القواسمي: "حماس لا تريد المصالحة، وتسعى لتضليل الرأي العام بأن المشكلة أصبحت "قاب قوسين أو أدنى" من الحل لهروبها من مسؤولياتها، مع بقائها مستفيدة من خدمات شركة الكهرباء المقدمة لعناصرها وكوادلاها فقط، مؤكداً أن حماس قادرة على حل أزمة الكهرباء من خلال توريد تكلفة الكهرباء البالغة 105 مليون شيقلاً لصالح قطاع الكهرباء، ودفع الفواتير المترتبة عليها.

وحول التناقض في ممارسات حماس المتمثلة بهجوم قادتها على كوادر حركة فتح في غزة وتوجيه الاتهامات لآخرين في الضفة، في حين يلتقي قادة من حماس بشخصيات فلسطينية خارج البلاد، قال القواسمي: "المسيطر على قطاع غزة والمستفيد مالياً فيه لا يريد تحقيق المصالحة، ويجعل من احتياجات المواطن آخر أولوياته، وأضاف :" لا أرى في ظل تصرفات حماس الأخيرة مصالحة، خاصة مع عقليتها التي توجه الاتهامات وتستبيح دماء الفلسطينيين".

ووجه القواسمي كلمة لحماس فقال:"اتقوا الله بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،هذا الشعب الذي صمد على مأسيكم، من حقه أن يكرم بتسليم القطاع، لتتمكن حكومة الوفاق من القيام بمسؤولياتها".

بدوره، شدد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وسلطة الطاقة من القيام بمهامها على الأرض، حتى تستطيع إدارة منظومة الكهرباء والقيام بمسؤولياتها، داعياً لإزالة الغطاء عن جميع المؤسسات والأشخاص غير الملتزمين بدفع فواتير الكهرباء.

وقال:" إن المشكلة الحقيقية، تكمن في عمل شركة كهرباء غزة، التي يجب أن تعمل على تحسين الجباية، باعتبارها الضامن الأساسي لشراء الكهرباء، مؤكداً ع ضرورة تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها على الارض، لتتمكن من محاسبة من لا يدفعون فواتير الكهرباء، كاشفاً أن أربع منتجعات في القطاع، وصلت قيمة فواتيرها غير المدفوعة إلى 10 ملايين،  وسداد هذه القيمة تؤمن الوقود للمحطة لمدة شهر كامل.

ونوه ملحم إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي من يسدد فاتورة خط الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي بالكامل، من خلال اقتطاعها من العائدات الضريبية، مبيناً أنها تتراوح ما بين 40-50 مليون شيقلاً شهرياً

وحول مسألة تقديم قطر وتركيا مساعدات مالية لشراء الوقود لمدة ثلاثة شهور في القطاع، قال: "إذا اعتمد القطاع على المساعدات الخارجية لتسديد الفواتير الشهرية، سيكون القطاع في مأزق أكبر ما بعد الثلاثة شهور"، موضحاً أنه خلال هذه الفترة سيزداد عدد المشتركين، وقد لا يدفع البعض الفواتير المترتبة عليهم تحت طائلة أنها منحة خارجية، معتبراً هذه المساعدات بمثابة تسكين للآلام وليست حلولاً للمشكلة.