أكد اللواء سرحان دويكات عضو المجلس الثوري لحركة #فتح، أن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، هو استحقاق وطني وحركي هام، يأتي في ظل تحديات جمة تواجه المشروع الوطني بأكمله، وفي ظل تغيرات كبيرة يشهدها الإقليم، وتؤثر بشكل مباشر على القضية الوطنية الفلسطينية، باعتبارها قائدة الحركات الوطنية الفلسطينية، ومفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأضاف اللواء دويكات في حديث إذاعي أن المؤتمر العام السابع لحركة فتح، سيؤسس لوحدة النظام السياسي الفلسطيني، ولمجتمع أكثر عدلاً وشفافية، كون فتح، تشكل العمود الفقري للنظام السياسي الفلسطيني، وامتلاكها لرؤية شمولية جرى العمل على إعدادها خلال السنوات الماضية تجاه مختلف القضايا، من خلال مجموعة من المختصين من كوادر الحركة في مختلف المسارات، مؤكداً أن المؤتمر سيحدد سياسات الحركة في ثلاث مسارات متكاملة.

وبيّن أن أول الملفات هو الملف الوطني والسياسي، من خلال تبني برنامج سياسي وطني بامتياز، يقوم على الحفاظ على وصايا ونهج شهداء الثورة الفلسطينية التي أطلقتها #حركة_فتح في الفاتح من كانون بقيادة الرئيس الشهيد #ياسر_عرفات، والوفاء لتضحيات الأسرى والجرحى واللاجئين، على امتداد مسيرة نضال شعبنا، مع اعتماد كافة الوسائل المشروعة، التي تعري الاحتلال وتحرجه أمام المجتمع الدولي، وتجعل من احتلاله لأرضنا، وحصاره لشعبنا في قطاع #غزة، وسياساته تجاه #القدس، أرضاً وشعبناً، باهظ الثمن.

وأوضح دويكات أن استراتيجية واضحة، وضعت ضمن رؤية وطنية شاملة لوحدة الوطن وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، عبر برنامج وطني تشكل المصالحة الوطنية إحدى ركائزه الأساسية، مروراً بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخاب مجلس وطني ولجنة تنفيذية جديدة، على قاعدة التعددية النسبية الكاملة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وضخ الدماء الجديدة فيها؛ للنهوض بدورها كمرجع للسلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية، تضمن توظيف كل الطاقات الفلسطينية كل في مجاله.

أما المسار الثاني وفق دويكات، فهو برنامج البناء الوطني، الذي سيشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، ويئِد كل المؤامرات الهادف إلى تكريس الانقسام وإدامته، عبر مخططات دويلة في غزة، أو دولة بحدود مؤقتة، والذي سيشكل خارطة طريق للحكومات الفلسطينية القادمة، التي ستدعم الحركة جهودها لمحاربة الفساد أياً كان شكله، وعدم التساهل في ذلك، مؤكداً أن المؤتمر سيجيب على مواقف الحركة من القضايا الاقتصادية، عبر تبني اقتصاد وطني أخلاقي مقاوم، يقوم على العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفقر، والبطالة، وحماية حقوق الطبقات الفقيرة، وكذلك قضايا الزراعة التي ستوليها الحركة اهتماماً كبيراً عبر تبني سياسات تمكن المزارعين، وتحفز الاستثمار في قطاع الزراعة، وإيلاء قضايا المياه والبيئة أهمية كبيرة، وقضايا الحكم المحلي، والإسكان وبالأخص لقطاع الشباب، والعمال، وذوي الدخل المحدود، والتعليم، الذي ستوليه الحركة اهتماماً كبيراً، وحيزاً واسعاً في برنامج البناء الوطني، كون الاستثمار به، هو الاستثمار في الإنسان، ولا سيما قطاع الطفولة والشباب، الذي تعول عليه الحركة كثيرا كونهم مستقبل المجتمع، وثروته الحقيقية، وكذلك قضايا العلوم والتكنولوجيا، والصحة، من خلال وضع أسس توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين، ومحاربة المرض، وتوطين العلاج، وكذلك قضايا اللاجئين، باعتبارهم أساس الحكاية، وضمير الشعب، والتمسك بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها، ورفض كل مخططات التوطين.

وأشار إلى ان المؤتمر سيجيب على سياسات الحركة وبرامجها في قضايا الشؤون الاجتماعية، والشباب، والإعلام الوطني القائم على الوحدة الوطنية، وتصعيد المواجهة مع المحتل، وتكريس الوحدة الوطنية، وكذلك قضايا أسر الشهداء والجرحى والأسرى، عبر وضع سياسات توفر لهم العيش الكريم، والتي تتناسب مع تضحيات أبنائهم عبر سنوات الثورة الفلسطينية، مؤكداً أن الحركة ستتبنى في ذات الإطار سياسات تضمن العيش بكرامة للمتقاعدين، والرواد، ممن عبدوا طريق الثورة، ودفعوا سنوات عمرهم لتصليب عودها، وكذلك قضايا الأمن التي أضحت أولوية للمواطن الفلسطيني، وعلاقاتنا الدولية، على المستوى الحركي والوطني، بما يضمن حشد الدعم الدولي حول القضايا الوطنية، في ظل نضال القيادة الفلسطينية عبر الطرق القانونية والدبلوماسية، بقيادة الرئيس #محمود_عباس، الذي استطاع وضع #فلسطين على خارطة العالم، وتحقيق انتصارات سياسية حقيقية خلال السنوات الماضية، ووضع استراتيجية وطنية لتوظيف الطاقات والقدرات الفلسطينية في الشتات لدعم دور السفارات الفلسطينية وتعرية الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه اليومية.

وأكد اللواء دويكات، أن البناء التنظيمي والحركي سيشكل أحد المسارات الهامة في المؤتمر العام السابع لحركة فتح، من خلال تبني سياسات تقود نحو استنهاض الحركة، وإعادة بناء التنظيم على أسس نظامية، تضمن مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات والاستراتيجيات المتعلقة بالحركة وبناء المؤسسات الحركية، وحماية العضوية في الحركة، على مبدأ الالتزام بالسياسات والقرارات التي تصدر عن قيادة الحركة، ومؤسساتها المنتخبة، وإخراج الحركة من حالة الهلامية، من خلال بناء تنظيم قوي قطاعي وجغرافي، قادر على قيادة الحركة، ومواجهة الصعاب التي تواجهها على مختلف الصعد والمجالات، وذلك عبر تنمية قدرات أبنائها، من خلال إعادة بناء مدرسة الكادر، وإقامة برامج شبابية تضمن تجذير العلاقة التنظيمية، من خلال إقامة مخيمات شبابية، لصقل الروح الوطنية، ومحاربة الشللية، التي تؤسس لمحاور سلبية تهدد وحدة الحركة، وكذلك تنمية الموارد المالية للحركة، وضمان استقلاليتها، بما يضمن قيامها بتنفيذ برامجها واستمرارية العمل والأنشطة، من خلال تفعيل دور المفوضية المالية والاقتصادية وصولاً للاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة هامة لتفعيل دور الرقابة المالية والحركية والمحكمة الحركية، لضمان الشفافية واستقلال عمل كل لجنة وفق الأنظمة واللوائح التي سيقرها المؤتمر، وكذلك لإنشاء مفوضية الانتخابات الحركية، للإشراف على الانتخابات بكافة أطر الحركة القطاعية والجغرافية.

كما أكد اللواء دويكات، أن المؤتمر سيولي الشباب والمرأة اهتماماً خاصاً، من خلال تنمية دور الحركات الطلابية، ووضع الإمكانيات والبرامج اللازمة لذلك، ووضع التشريعات اللازمة التي تكفل تقلد الشباب لدورهم الطليعي في قيادة مؤسسات الحركة على قاعدة إعداد الأجيال وتكاملها، ووضع نظام بعيد عن حرق المراحل لحماية التطور الطبيعي للقيادات الشابة.

وأكد على أن المؤتمر سيتبني سياسات حقيقية وفاعلة، تتجاوز الخطاب والشعارات تجاه المرأة ، كونها نصف المجتمع، وشريكة النضال والتنمية والبناء، مما يتطلب تبني سياسات، تمكنها من أخذ دورها الفاعل والطبيعي، جنبا إلى جنب مع الرجال، فهي شريكة النضال في كافة الميادين وتوسيع دائرة المشاركة والعمل على صقل قيادات نسوية شابة في كافة ميادين الحركة وصولاً إلى مشاركة حقيقية فاعلة لأخذ دورها في مؤسسات المجتمع.