النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي توصلت لصفقة مع محامي جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قاموا بحرق مصنع أخشاب في مدينة نابلس قبل عدة شهور.

التهمة حولت من حرق للمخزن مع سبق الإصرار والترصد والتي يمكن أن تصل عقوبتها القصوى ل 15 عاماً، إلى تهمة تجاوز التعليمات وتعريض حياة الآخرين للخطر والتي عقوبتها القصوى تصل لثلاث سنوات.

الخلاف الذي بقي قائماً بين الإدعاء العسكري الإسرائيلي ومحامي الدفاع عن الجندين هو حول الحكم، النيابة العسكرية الإسرائيلية تريد حكم بالسجن لعشرة شهور، ومحامي الدفاع يريد حكم ما بين شهر لشهرين كخدمة مجتمعية للجنود.