فند تقرير حقوقي للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، مزاعم

سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر على قطاع غزة للعام

التاسع على التوالي.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر

قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر فبراير

2016.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع

على التوالي، مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله

مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 ووفقاً  للتقرير  فإنه رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير،

غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير

جوهري على الحركة التجارية.

وقال: فرغم السماح بتوريد 19,224 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 663 شاحنة

يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان،

خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع

والإنتاج، وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري

الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 8 أيام (27.5 % من إجمالي أيام الفترة).

 وعلى صعيد الصادرات، قال التقرير: واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع

إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. 

وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 190 شاحنة فقط لأسواق

الضفة الغربية، 181شاحنة منها محملة بسلع زراعية (فراولة، طماطم، بطاطا، بطاطا حلوة،

خيار، ملفوف، بلح، زهرة، ليمون، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، و6

شاحنات محملة بالسمك، وشاحنة أثاث، شاحنة ملابس، وشاحنة خردة.  ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير

4.3% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.

وتابع: اما على صعيد حركة الأفراد، فما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون

بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم

الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

وأردف لقد واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط/ فبراير فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع

غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية،

بما فيها القدس المحتلة، و/  أو إسرائيل، وقد

نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.

وأضاف: في استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,299 مريضاً يرافقهم

1,224 شخصاً من ذويهم، 8,273 تاجراً ، 2,081 شخصاً لحاجات خاصة، 755 من الموظفين العاملين

في المنظمات الإنسانية الدولية، 256 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 252 شخصاً من ذوي

المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و728 شخصاً (من كبار السن) للصلاة

في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف

الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على

فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية

للسكان المدنيين في قطاع غزة