دعت المجموعة البرلمانية الاوروبية لاحزاب اليسار إلى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل في أعقاب شهادة سبعين جنديا طواعية، بانهم في الحرب الاخيرة على محافظات الجنوب الفلسطينية تموز/آب 2014 لم يميزوا بين المدنيين، وتم استهدافهم بشكل متعمد.
وأكدوا في البيان الصادر عنهم يوم الجمعة الماضي في بروكسل، وتلاه أنخل فايينا، على ضرورة إجابة مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية، فديريكا موغيريني على عدد من الاسئلة، التي اثارها التقرير الاممي، الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون مؤخرا لرئيسة مجلس الامن، دينا قعوار، المتضمن إقرار واعتراف العسكريين الاسرائيليين بقصف المقرات الاممية بشكل مباشر في غزة، وأودى بحياة 44 شهيدا وجرح 227 بريئا من المدنيين.
ولفت بيان نواب اليسار في البرلمان الاوروبي، إلى ان اتفاقيات جنيف، تمنع أي هجوم او تعد على مقرات المنظمات الانسانية، الامر الذي يستدعي العمل على "وقف العمل وحذف اي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم". أضف الى ان فايينا، ربط بين التقرير الاممي والتقرير، الذي أصدرته منظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية، المؤكد على طواعية العسكريين بالادلاء بشهاداتهم بعكس التقارير السابقة.
كما اكد البيان على "أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إسرائيل عام 2000، ينص على ضرورة احترام حقوق الانسان. وهذا ما تنتهكه إسرائيل بشكل دوري". كما ان فايينا، اشار إلى انتهاكات دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية لحقوق الانسان خاصة ما حصل مؤخرا مع الـ26من المتضامنين الامميين يوم الثالث من ايار الماضي، حيث تم قمعهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل ابيب للتنديد بسياسات العنف والتمييز العنصري للحكومة الاسرائيلية ضد سكانها من الفلاشا الاثيوبيين. وذكر السيد انخل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بما تنص عليه اتفاقية الشراكة في بندها رقم 2، الذي ينص على احترام حقوق الانسان". مطالبا اياها بموقف واضح وصريح من الانتهاك الاسرائيلي الفاضح لحقوق الانسان، وقصف وقتل المدنيين الفلسطينيين الابرياء دون تمييز.
ولعل التقارير المذكورة أعلاه، تحتل اهمية خاصة وكبيرة مع إعلان حكومة نتنياهو عن بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة رامات شلومو، كخطوة على طريق استكمال بناء باقي ال1800 وحدة، التي شكلت أزمة سابقا بين الادارة الاميركية وحكومة نتنياهو السابقة اثناء زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن. أضف الى الاتفاق المبرم بين نتنياهو وبينت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، الذي تضمن موافقة رئيس الحكومة على تشريع الكتل الاستيطانية غير المرسمة، وإطلاق يد قطعان المستوطنين في المصادرة والتهويد للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخاصة في القدس الشرقية، في الوقت، الذي تقوم في الحكومة بسياسة تدمير القرى والبيوت الفلسطينية في النقب والمثلث والجليل وفي الاغوار وعموم المنطقة المصنفة (ج) من الاراضي المحتلة عام 67.
مما لاشك فيه، ان خطوة نواب الاحزاب اليسارية الاوروبية، تعتبر خطوة هامة وضرورية، تعزز الاتجاه الاوروبي الايجابي في دعم خيار التسوية السياسية، وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، ويحمل في ثناياه تلويحا حقيقيا بوقف اتفاقية الشراكة مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لكن حتى يأخذ بيان المجموعة الاوروبية اليسارية طريقه الى الترجمة العملية في ارض الواقع، يحتاج إلى جهد وعمل فلسطيني وعربي واممي متواصل لتوسيع دائرة القوى المؤيدة لفض الشراكة، وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل، لالزامها بخيار السلام والتسوية السياسية. وعلى دول الاتحاد الاوروبي، حصن الديمقراطية وحقوق الانسان الاول في العالم، والشريك الاساسي في رعاية عملية السلام في المنطقة، الاستجابة لتوجهات النواب اليساريين.