توصل رؤساء الكتل الحزبية المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في نهاية اجتماعهم الخاص امس إلى ما وصف بالحل الوسط حول صيغة مشروع "قانون يهودية الدولة القومية"، حيث اتفق المجتمعون على مصادقة الحكومة خلال جلستها الأسبوعية الأحد المقبل على ثلاث صيغ مختلفة للقانون المذكور.
الصيغة الاولى تمت بلورتها في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والثانية على شكل اقتراح قدمه اعضاء الكنيست ايلت شاكيد، يريف ليفي وروبرت اليتوف، فيما ستخصص الصيغة الثالثة للمشروع الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وزيرة القضاء تسيبي ليفني ورئيس الائتلاف الحكومي اليكين ووزير التربية والتعليم شاي بيرون وعضو الكنيست شاكيد بأن يجري بعد مصادقة الحكومة عرض الصيغ الثلاث على الكنيست والمصادقة عليها بالقراءة التمهيدية وبعدها ستتواصل الاتصالات والمباحثات للتوصل إلى صيغة قانون متفق عليها.
ومن المقرر أن يستعرض نتنياهو الأحد المقبل، أسس مشروع "قانون أساس: إسرائيل– الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يعتبر أن حق تقرير المصير في البلاد هو لليهود فقط، كما أن مشروع القانون هذا، الذي يتسم بالعنصرية والعداء للديمقراطية، لن يتطرق إلى مبدأ المساواة وإرسائه كقانون أساس.
وذكرت تقارير إسرائيلية، أن مشروع القانون هذا الذي سيطرحه نتنياهو سيحل مكان جميع الصيغ الأخرى لمشروع القانون. وفي مركز مشروع القانون الذي سيطرحه نتنياهو، تكرار الادعاء بأن إسرائيل هي دولة "يهودية وديمقراطية" وذلك بموجب "روح مبادئ وثيقة الاستقلال".
ووفقا لنص مشروع القانون، فإن حق تطبيق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل سيكون حصريا "للشعب اليهودي".