بعث وزير الخارجية د. رياض المالكي رسائل إلى نظرائه الأوروبيين من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، يدعوهم إلى ضرورة الإعتراف بدولة فلسطين، حيث استعرض الوزير الوضع السياسي الذي مرت به القضية الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد عام 1991، و حتى اخر الجولات التفاوضية، التي كان آخرها قبل عدة أشهر برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري، والتي لم تتوج بالنجاح بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية واستمرار سياستها الإستيطانية وممارساتها العنصرية والعدوانية، المتمثله ببناء المستوطنات و بناء جدار الفصل العنصري، التى زادت من معاناه الشعب الفلسطيني من بؤس وفقر وموت بحق المواطنين العزل في الأرض المحتلة.

وأوضح الدكتور رياض المالكي في رسالته، أن  قناعة القيادة الفلسطينية و مواقفها الثابته في حل الصراع من خلال المفاوضات لم تتغير، رغم السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والإنساني. وأعتبر ان الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين لا يقوض شرعية إسرائيل أو عزلها، كذلك لا ينهي الاحتلال فورا او يغير الوضع على الارض، إلا انه سيسهم في ارسال رسالة قوية الى اسرائيل بضرورة العمل على مواصلة مفاوضات جادة وحقيقية ذات مرجعيات واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء الإحتلال، و التي ستؤدي في النهاية الى تحقيق الأمن و السلام الشامل و العادل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

و أثنى الوزير على قرار بعض الدول الاوروبية، التي بادرت بالإعتراف بدولة فلسطين ، وتلك التي صوٌتت في الجمعيه العامة في الامم المتحدة، والتي على اثرها تم منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو .كما تطرق الى قرارات الشرعيه الدولية و التي أقرتها الامم المتحدة و من أهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في عام 1947 القاضي باقامة دولتين، الا ان هذه القرار لم يطبق على الارض بكامله ، فقط لصالح اسرائيل التي سارعت في اعلان دولتها وتم بموجبه الإعتراف بها من قبل المجتمع الدولي .

و من جانب اخر وضع الوزير المالكي نظراءه بآخر السياسات والممارسات الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، و المتمثله بالعدوان الأخير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كذلك قرارات الحكومة الإسرائيلية ببناء ألاف الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى الإنتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، و منع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى و منع المسيحيين الفلسطينيين من اقامة اعيادهم المقدسة .

وتساءل المالكي في رسالته الموجه لنظرائه الأوروبيين!!! إلى متى ستبقي إسرائيل دولة فوق القانون والمسائلة القانونية؟ متجاهلةُ إجماع وإرادة المجتمع الدولي بأحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المالكي في رسالته على تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون حول " أقصى ما ستقدمة إسرائيل للفلسطينين هو حكم ذاتي" مما يؤكد على نوايا الحكومة الإسرائيلية من العملية السلمية والتفاوضية، غير المقبولة فلسطينياُ وعربياُ ودولياً.

و في نهاية الرسالة اعتبر الوزير المالكي ان هذا هو الوقت المناسب لدول الإتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين و اختتمها بأننا  ملتزمون بإنهاء الاحتلال   بالطرق السلمية، من اجل تجنيب المنطقة  اندلاع حرب دينية خطيره، و لكن هذه الخطوه بحاجه الى دعمكم .