أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء امس، بالقراءة الأولى قانون "إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة". وصوت الى جانب القانون 29، فيما عارضه 18 عضوا في الكنيست، وحُولَ إلى لجنة الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وقال عضو الكنيست موشه فيغلين من الليكود والذي عارض القانون: "من يريد من الأسرى أن يموت لندعه يموت". فيما وصف عضو الكنيست احمد الطيبي القانون بأنه "هلوسة من قبل اليمين".
وقال عضو الكنيست مسعود غنايم، من القائمة العربية الموحدة: "من حق الاسرى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمة بحياة الاسرى عليها اطلاق سراحهم وليس استمرار احتجازهم بدون محاكمة".
من جانبهما، قال النائب باسل غطاس إن هذا القانون غير انساني واسرائيل تحاول كسر اضراب الاسرى، فيما قال النائب عيساوي فريج: "إسرائيل أقرت قانوناً يمنع اطعام الإوز بالقوة واليوم تقوم بإقرار قانون إطعام الاسرى بالقوة!".
يذكر أن رئيس جهاز الشباك يورام كوهين، أيد إطعام الاسرى بالقوة، كما دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا القانون بعد ادخال اكثر من 70 اسيرا الى المستشفيات بسبب تردي وضعهم الصحي.
وكان مدير الوحدة القانونية جواد بولس قال في وقت سابق من يوم امس، نقلاً عن الأسرى الإداريين في سجن "عوفر" الاحتلالي، أن هناك محاولات من طرف المستوى السياسي الاسرائيلي لقمع إضراب الأسرى الإداريين بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج.
جاء ذلك إثر زيارة المحامي بولس للأسرى في سجن "عوفر"، وفيها التقى ببعض الأسرى الإداريين الذين أكدوا أن لقاءات جرت مع طاقم مصلحة السجون، ولكن الطاقم وبعد أن سمع جميع التفاصيل التي يطالب بها الأسرى الإداريون وبعد إبداء استعداده لبذل المجهود لإيجاد حلّ؛ صرّح أفراده أنهم لم يتلقوا الضّوء الأخضر من الطرف السياسي الإسرائيلي للمضي في سعيهم إلى إنهاء الإضراب.
وأكد الأسرى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما استمر الوضع على هذه الحال سيما بعد دخول الأسرى المضربين في يومهم الـ (47) على التوالي، وتردي وضعهم الصحي يوماً عن يوم ووصولها الى حالة الخطر الحقيقي.