أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة حكومية لتخصيص 2.7 مليار شيقل لإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير البنية التحتية الاستعمارية في مناطق عدة.

وبحسب الخطة، سيجري تخصيص 1.1 مليار شيقل لتعزيز المستعمرات القائمة وإقامة الجديدة منها، منها 660 مليونًا للمستعمرات الـ17 التي صادقت عليها الحكومة مؤخرًا، و338 مليونًا لتطوير 36 مستعمرة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى مبانٍ عامة كالمراكز الدينية والمدارس والنوادي.

كما ستخصص الحكومة 300 مليون شيقل للمستعمرات الجديدة، بينها 160 مليونًا كمنحة تأسيس، و140 مليونًا لأغراض التنظيم، إلى جانب إنشاء "مستودعات استيعاب" تضم نحو 20 كرفانًا للعائلات، بما يفسح المجال للتوسع الاستعماري المستقبلي.

ويشمل المخطط أيضًا رصد 434 مليون شيقل للمستعمرات القديمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، و300 مليون للمجالس الاستعمارية في الضفة، و140 مليونًا لحواجز الطرق، و150 مليونًا لحماية الحافلات خلال ثلاثة أعوام.

ومن المتوقع أن يخصص وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن في المستعمرات الجديدة، تشمل الأسوار الذكية والكاميرات ومحطات المعدات العسكرية.

وتتطرق الخطة إلى مسارات تعزز السيطرة الإسرائيلية خارج أراضي الـ48، عبر تطوير المستعمرات، وشق الطرق، ونقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية.

كما تنص على تخصيص 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة "الطابو" الخاصة بالضفة، ونقل تسجيل الأراضي إليها بدلًا من "الإدارة المدنية"، بما يؤثر في نحو نصف مليون مستعمر، ويهدف إلى تنظيم نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخطة تشمل نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، أبرزها نقل مقر لواء "منشيه" إلى منطقة مستعمرة "شانور" المخلاة سابقًا، في خطوة وُصفت بالدراماتيكية لتعزيز القبضة العسكرية والاستعمارية في المنطقة.