دعا الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والمتعلق بالتزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في بروكسل.
وتناول العوني في حديثه الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بشأن التبعات القانونية للقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، مؤكداً أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانوناً، لكنها تحمل قوة قانونية ومعنوية مهمة.
وقال العوني: "نعتقد أن على دولة الاحتلال الامتثال الكامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، داعياً إياها إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإقرار ما يسمى بـ"الكنيست" في دولة الاحتلال الأربعاء الماضي مبدئياً قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية، ذكّر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة دولة الاحتلال على الأراضي التي احتلتها بعد عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وحذر قائلاً: "الضم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والخطوات المتخذة في هذا الصدد تمثل خرقاً واضحاً لأحكامه".
وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن العقوبات التي يدرسها الاتحاد ضد دولة الاحتلال ما زالت مطروحة، موضحاً أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد السكان، بل تهدف إلى الضغط على حكومة الاحتلال لتغيير سياساتها العدوانية في قطاع غزة والضفة الغربية.