بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الخميس 2025/10/23

*فلسطينيات

نقابة المحامين: إجراءات الضم التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ومنعدمة

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين: إن "الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهة تشريع ضم الضفة الغربية من خلال إقرار الضم بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلية تمثل خطوة باطلة ومنعدمة ولا تغير من حقيقة عدم مشروعية الاحتلال".

وأضافت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس: أن "الاحتلال لا ينفك عن اتخاذ خطوات مترابطة تنتهك انتهاكًا جسيمًا أحكام القانون الدولي، وذلك في سياق مسيرة التطهير العرقي المنظم ضد الشعب الفلسطيني، لتكريس احتلاله وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير".

وشددت النقابة وفي إطار توصيف حالة انتهاك أحكام القانون الدولي بشكل متواصل من قبل القوة القائمة بالاحتلال، على خطورة المشروع الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضمن رؤى التهجير والإحلال من خلال حرب الإبادة والتسارع في التوسع الاستيطاني بصورة غير مسبوقة وما يحمل في طياته من ضم عملي للضفة الغربية.

وأكدت النقابة، أن جسامة هذا الاعتداء على القانون الدولي وامتهانه مرة تلو الأخرى ودون أدنى اعتبار لأبسط قواعده، يعبر عن العنجهية المفرطة والمكانة التي تفوق أحكام القانون الدولي التي منحت باطلًا وعلى مدار عقود للاحتلال على نحو يشكّل خطرًا متزايدًا ومتسارعًا، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب موقفًا حازمًا من قبل أحرار العالم لجهة كبح جماح هذا التطرف الأعمى وإعادة الاعتبار لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة.

*مواقف"م.ت.ف"

بتعليمات سيادة الرئيس: "شؤون اللاجئين" تطلق الدفعة الرابعة من مشروع تحسين المخيمات في مخيم العين

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء، الدفعة الرابعة من مشروع تحسين المخيمات، في مخيم العين بمحافظة نابلس، بتمويل من الحكومة اليابانية عبر الصندوق النظير، وبالتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية، وذلك بتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في قاعة نادي الشباب بالمخيم، بمشاركة ممثلين اللجنة الشعبية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات وفعاليات المخيم ومحافظة نابلس ورؤساء اللجان الشعبية في بلاطة وعسكر القديم والجديد وممثل وزارة الحكم المحلي.

ويهدف المشروع، إلى وضع خطط استراتيجية شاملة للمخيمات من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في عملية اتخاذ القرار وتحديد احتياجاتهم وفق المبدأ التشاركي الشمولي، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع المحلي داخل المخيمات الفلسطينية.

وأكد محافظ نابلس غسان دغلس، في كلمة له باللقاء، أن "المشروع يشكّل نموذجًا عمليًا للتنمية التشاركية التي تسهم في تعزيز صمود اللاجئين، مثمنًا جهود منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم المخيمات الفلسطينية".

وأوضح وكيل دائرة شؤون اللاجئين، أنور حمام، أن "هذا المشروع يأتي امتدادًا للرؤية الوطنية في دعم المخيمات الفلسطينية وتعزيز صمود اللاجئين".

وأشار إلى أن مشروع تحسين المخيمات يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، عبر نهجٍ تشاركي يضع سكان المخيمات في مركز عملية التخطيط والتنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع لا يُعدّ بديلًا عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، بل يأتي مكملًا ومساندًا لعملها من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

كما شدّد حمام على أهمية استمرار الدعم الدولي "للأونروا" باعتبارها الشاهد الأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وركيزة أساسية في الحفاظ على حقهم في العودة.

بدوره أكد نائب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم العين، محمد شطاوي، أهمية المشروع في تطوير المخيمات الفلسطينية وتحسين ظروف المعيشة، معربًا عن تقديره الكبير للحكومة اليابانية وشعبها على دعمهم الإنساني المتواصل للاجئين الفلسطينيين.

وقدمت منسقة مخيمات الشمال في دائرة شؤون اللاجئين، هناء نمروطي، عرضًا شاملاً حول الخطوط العريضة للمشروع ونهجه التشاركي، ومراحل التنفيذ وخطط العمل المستقبلية ضمن الدفعة الرابعة التي تشمل مخيمات العين وقلنديا والعروب.

وفي نقاش تفاعلي مفتوح، أجاب ممثل دائرة شؤون اللاجئين حسام مصلح عن تساؤلات الحضور حول آليات التنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الوثيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.

واختُتم اللقاء بكلمة مدير عام الإدارة العامة للمخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، محمد عليان، الذي أعرب عن شكره للحكومة اليابانية عبر الصندوق النظير ووزارة المالية الفلسطينية على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل وفق رؤية ميدانية تشاركية تستند إلى تمكين اللاجئين والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للمشروع على أرض الواقع.

*مواقف فتحاوية

"فتح": مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية لن يبدل الحقائق التاريخية أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة

 أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ (الكنيست) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة لن يبدّل الحقائق التاريخيّة والقانونيّة أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة، وعلى وجه التحديد؛ حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، يوم الأربعاء، أنّ مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة ينافي القرارات والاتفاقات ذات الصّلة، مبينةً أنّ إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعماريّة تتعارض ومبادئ القانون الدولي، مردفةً أنّ هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوريّ حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بما يتنافى والتوجه الدولي نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام، موضحةً أن منظومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى التوسُّع الاستيطانيّ- الإحلاليّ في الضفة الغربيّة (بما في ذلك القدس) وقطاع غزّة وهذا المخطط التوسّعيّ يعبّر عنه قادة منظومة الاحتلال بتصريحاتهم التي تُدلّل بما لا يدع مجالًا للشك المآرب الضمنيّة للاحتلال.

*عربي دولي

غيبريسوس: الصحة العالمية تجلي 41 مريضًا من غزة

 أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إجلاء 41 مريضًا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، اليوم الخميس، بشأن عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة.

وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ 41 مريضًا في حالة حرجة و145 مرافقًا من غزة.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ وقف إطلاق النار. وما زال نحو 15 ألف مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة".

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوته الدول لإظهار التضامن وفتح جميع السبل من أجل تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة.

*إسرائيليات

"الكنيست" يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.

وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء كنيست.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيًا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".

وتغيب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.

وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافًا لموقف حزبه، "الليكود"، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.

وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كان بمقدورهم إسقاط مشروع القانون.

وجاء التصويت على ضم الضفة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى إسرائيل، وحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عبر مؤخرًا عن تخوف من أزمة سياسية مع الولايات المتحدة إذا تم طرح مشروع القانون لضم الضفة للتصويت في الكنيست لأن الإدارة الأميركية تعارض هذه الخطوة.

ونقلت "كان" عن مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، اللذان خاض حزب "نوعام" انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم: إن "ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر".

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.

*أخبار فلسطين في لبنان

اللواء شبايطة يستقبل وفدًا من الجبهة الديمقراطية

استقبل أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا، اللواء ماهر شبايطة، وفدًا قياديًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة مسؤولها في الجنوب أبو المعتصم، وذلك في مقر قيادة "فتح" بمنطقة صيدا في مخيم عين الحلوة.

​حضر اللقاء عضو قيادة إقليم لبنان غالب الصالح، وقيادة وكوادر منطقة صيدا، وتم خلاله استعراض معمق لآخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما في ضوء التحديات المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا.

كما بحث الطرفان تبعات العدوان الوحشي والإبادة في قطاع غزة، وضرورة تضافر الجهود الوطنية لكسر الحصار الظالم وتثبيت الحقوق المشروعة لشعبنا. وأكد المجتمعون على مركزية قرار القيادة الوطنية بالتمسك بالثوابت الوطنية وإسناد السلطة الوطنية في مواجهة مخططات كيان الاحتلال لتقويض المشروع الوطني.

وفي سياق متصل، بارك وفد الجبهة الديمقراطية لحركة "فتح" النجاح الكبير الذي كللت به مؤتمرات الحركة التنظيمية على مستوى المناطق والإقليم، واصفين هذه الخطوة بأنها تجسيد حيوي للديمقراطية الداخلية والحيوية التنظيمية التي تميز الحركة.

​بدوره، ثمّن اللواء شبايطة هذه الزيارة الأخوية، شاكرًا للجبهة الديمقراطية موقفها الأصيل وتهنئتها الصادقة. وأكد على أن الوحدة الميدانية والسياسية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات الوجودية، مجددًا التأكيد على أن حركة "فتح"، بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، ستبقى الركيزة الأساسية لحماية قرارنا الوطني المستقل وإعلاء صوت أبناء شعبنا في التمسك بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

*آراء

إسرائيل لا تملك صلاحية تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية: باطل الكنيست وشرعية القانون الدولي/ بقلم: علي أبو حبلة

منذ عام 1967، وإسرائيل تحاول- عبر أدوات تشريعية وسياسية واقتصادية- فرض وقائع مادية على الأرض الفلسطينية لتغيير وضعها القانوني. إلا أن هذه المساعي تصطدم بجدار صلب من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تؤكد جميعها أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست جزءًا من إسرائيل، ولا يملك الكنيست الإسرائيلي أي ولاية تشريعية أو سيادية عليها.

- أولًا: بطلان القانون الإسرائيلي ومحاولة فرض السيادة

القانون الإسرائيلي الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية والمتعلق بفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية، هو قانون باطل من أساسه من منظور القانون الدولي. فالقوة القائمة بالاحتلال لا تملك الحق في سنّ تشريعات أو اتخاذ تدابير تغيّر من الوضع القانوني أو الإداري للأراضي المحتلة، وفقًا للمادتين 47 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن محاولة الكنيست تمرير تشريعات تطال الضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة، وتؤسس لمبدأ راسخ في القانون الدولي هو عدم جواز اكتساب الأرض نتيجة الحرب.

- ثانيًا: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تؤكد البطلان

لقد رسّخ مجلس الأمن الدولي هذا المبدأ في قراراته المتعاقبة، وأهمها:

- القرار 242 (1967) الذي شدد على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عدوان حزيران.

- القرار 338 (1973) الذي أكد على تطبيق القرار 242.

- القرار 478 (1980) الذي رفض "قانون القدس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي واعتبره لاغيًا وباطلًا، داعيًا الدول إلى سحب بعثاتها من المدينة.

- القرار 2334 (2016) الذي نص صراحة على أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها، لا سيما القرار ES-10/15 لعام 2004 والقرار ES-10/20 لعام 2023، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني أو الجغرافي للأراضي المحتلة باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي حقوق.

- ثالثًا: رأي محكمة العدل الدولية وإعادة التأكيد على عدم الشرعية

في الرأي الاستشاري الصادر في 9 يوليو/تموز 2004 بشأن "الجدار الفاصل"، أكدت محكمة العدل الدولية أن بناء الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وأن إسرائيل ملزمة بوقف هذه الانتهاكات وإزالة آثارها وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

وفي الرأي الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، أعادت المحكمة التأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية يشكلان خرقًا سافرًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس هذا الضم تُعد لاغية وباطلة ولا تنشئ أي أثر قانوني دولي.

- رابعًا: الجريمة الدولية ومبدأ القواعد الآمرة

القواعد الآمرة في القانون الدولي (Jus Cogens) تمنع أي دولة من الاعتراف بالضم أو الاستيطان كواقع قانوني. كما أن نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبذلك، فإن أي تشريع يصدر عن الكنيست يُعد مشاركة في جريمة دولية جماعية تستوجب المساءلة الفردية والمؤسسية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

- خامسًا: الأبعاد السياسية والاستراتيجية

محاولات إسرائيل تقنين الضم عبر الكنيست ليست سوى محاولة سياسية للهروب من مأزق الاحتلال المستمر، وإضفاء "شرعية داخلية" على واقع مرفوض دوليًا. غير أن مثل هذه الخطوات تعمّق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، وتؤكد أن إسرائيل باتت دولة فوق القانون الدولي في ممارساتها، لكنها في الواقع تحت طائلة المساءلة القانونية والأخلاقية.

وفي المقابل، يُعيد الموقف الدولي المتماسك- كما عبّرت عنه محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن- التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على أرضه حق ثابت وغير قابل للتصرف، وأن جميع التدابير الإسرائيلية لا تغيّر من هذه الحقيقة القانونية شيئًا.

إن القانون الذي يسعى الكنيست الإسرائيلي لإقراره لا يغيّر من الواقع القانوني شيئًا، بل يرسّخ الطابع الاستعماري والعدواني للاحتلال، ويشكّل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي. إسرائيل، مهما أصدرت من قوانين وتشريعات داخلية، لا تستطيع أن تُلغي الحقيقة الأساسية: أن فلسطين أرض محتلة، وأن السيادة عليها للشعب الفلسطيني وحده.

وبذلك، فإن كل القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالضم أو الاستيطان باطلة من أساسها، قانونًا وشرعًا وواقعًا، ولا تخلق أي حقوق أو التزامات، بل تشكّل دليلاً جديدًا على استمرار الجريمة الدولية ضد الشعب الفلسطيني، التي سيحاسَب مرتكبوها عاجلًا أو آجلًا أمام العدالة الدولية.