بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 2025/10/22

*فلسطينيات

منظمة التحرير تدشن جدارية ضخمة بأعلام الدول المعترفة بدولة فلسطين

دشنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جدارية ضخمة على واجهة مقرها في مدينة رام الله، تضم أعلام الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جانب وزراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي وشخصيات وطنية ورسمية، وذلك بدعوة من أمانة سر اللجنة التنفيذية.

وتأتي الفعالية تكريمًا للدول الداعمة لقضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، وللتأكيد على استمرار التقدير الفلسطيني للمواقف الدولية الداعمة لحقوقنا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف، في كلمته أمام مقر المنظمة، إن "فلسطين تعبر عن شكرها وتقديرها باسم قيادتها وشعبها لكل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين".

وأوضح أبو يوسف، أن عدد الدول المعترفة بفلسطين يزداد يومًا بعد يوم دعمًا لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني الوطني والمعنوي.

وتابع: "هذا الاعتراف الذي نثمنه لا يغني عن ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق ما نصبو إليه من حرية واستقلال، وإنهاء الاحتلال الاستعماري، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية".

ودعا أبو يوسف، إلى رفع الحصار بشكل كامل عن شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية بصورة مستدامة، وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

وجدد شكرنا لكل الدول التي وقفت إلى جانب نضال شعبنا الفلسطيني، وساهمت في فرض عقوبات على دولة الاحتلال، التي تواصل جرائمها ضد أبناء شعبنا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية فارسين شاهين: إن "هذه لحظات مهمة لأنها ترسل رسالة قوية إلى شعبنا بأن العالم الذي يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين، يترجم ذلك فعلا من خلال المواقف العملية لتجسيد دولة فلسطين على الأرض".

وأوضحت: "نعمل على جلب اعترافات جديدة بدولة فلسطين، واليوم لدينا 160 اعترافًا دوليًا، أي ما يشكل نحو 82% من دول العالم، فيما تبقى 34 دولة فقط، وسنواصل العمل معها لأن هذا حق، وحق فلسطيني لن نتخلى عنه".

وأكدت شاهين، أن الوزارة تواصل جهودها الدبلوماسية في دول مختلفة من العالم، مشددة على أن رسالة فلسطين إلى المجتمع الدولي هي رسالة شكر وامتنان لكل من وقف إلى جانب الحق الفلسطيني.

وقالت خلال كلمتها: "جميع الدول التي اعترفت بفلسطين من قبل، والدول التي اعترفت في السنوات الثلاث الماضية وإلى الدول التي تفكر في الاعتراف في المستقبل القريب، الاعتراف حق فلسطيني وليس منحة من أحد، إنه قانون دولي".

وكانت قد انضمت مؤخرًا المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ وأندورا وموناكو إلى قائمة طويلة تضم أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، انطلاقًا من التزامهم بحل الدولتين ومساعيهم إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

*عربي دولي

"الأغذية العالمي": تدفق المساعدات لغزة أقل بكثير من الاحتياجات اليومية

قال برنامج الأغذية العالمي: إن "الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن".

وتشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن حوالي 750 طنًا من المواد الغذائية تدخل الآن إلى قطاع غزة يوميًا، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات بعد حرب استمرت عامين وحوّلت جزءًا كبيرًا من قطاع غزة إلى أنقاض.

وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، في مؤتمر صحفي في جنيف، مساء أمس الثلاثاء، "لكي نتمكن من الوصول إلى هذه الكمية، علينا استخدام كل المعابر الحدودية الآن".

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ريكاردو بيريس: إن "الاستجابة الإنسانية لا تزال أقل بكثير من المستوى المطلوب، ودعا إلى إعادة فتح جميع المنافذ".

وقالت عطيفة: "لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة"، مضيفة أن برنامج الأغذية العالمي لم يُمنح الإذن باستخدام شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمالي القطاع بجنوبه.

وذكرت أن الإمدادات الغذائية المسلّمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوعين.

وقالت: "يأكلون جزءًا منه، ويقتصدون ويحتفظون ببعض الإمدادات لحالات الطوارئ، لأنهم ليسوا واثقين تمامًا من مدة استمرار وقف إطلاق النار وما الذي سيحدث بعد ذلك".

*إسرائيليات

زامير: "الحرب لم تنته ولا تزال هناك تحديات كثيرة وخاصة في الضفة الغربية"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال مداولات لتقييم الوضع عقدها في مقر القيادة الوسطى للجيش: إن "الحرب لم تنته، ولا تزال هناك تحديات كثيرة في جميع المناطق وفي منطقة يهودا والسامرة خصوصًا".

وأضاف زامير: "خلال الحرب في السنتين الماضيتين استغلينا فرصًا عملياتية في جميع الجبهات وعملنا من أجل تعزيز الأمن وقوة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وكان التركيز والقتال الأكبر في الجبهة الجنوبية الذي لم يكن ممكنًا بدون دفاع قوي في جميع الجبهات".

وتابع: "أننا في فترة تغيرات كبيرة، من شأنها أن تشهد تطورات وعلينا أن نكون مستعدين للتحولات المختلفة، وتوجد جهات إرهابية ستحاول عرقلة عملية الاستقرار في المنطقة ولذلك علينا أن نكون في حالة استنفار مرتفعة مع حد أقصى في الجهوزية والمبادرة إلى هجوم ضدها".

وأردف: أن "علينا تخفيف العبء عن قوات الاحتياط، وسنعزز منطقة يهودا والسامرة بكتائب نظامية أخرى، وعلينا أن نحافظ على الاستقرار ومحاربة الإرهاب الفلسطيني، وتعزيز الدفاع عن البلدات (المقصود المستوطنات في الضفة الغربية) والاستمرار في المبادرة لعمليات هجومية من أجل إحباط تهديدات أثناء تشكلها".

*آراء

مصر والرهان على الثبات الفلسطيني، في وجه الحرب الديموغرافية/ بقلم:د. عبدالرحيم جاموس   

لم تكن الحرب على غزة خلال العامين الماضيين مجرد مواجهة عسكرية بين جيش احتلال وقوى مقاومة، وشعب محاصر في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة، بل كانت في جوهرها حربًا على الديموغرافية الفلسطينية بامتياز، استهدفت اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتفريغ القطاع من سكانه، تمهيدًا لفرض وقائع جديدة على الأرض تُضعف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

ومن هنا تبرز أهمية الموقف المصري الذي واجه ضغوطًا غير مسبوقة لفتح معبر رفح دون ضوابط، من أطراف دولية وإقليمية، بل ومن قوى سياسية وشعبية عربية، بعضها بدافع العاطفة وبعضها الآخر تحت شعارات إنسانية ظاهرها الرحمة وباطنها التهجير المقنّع.

لقد أدركت مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فتح المعبر بشكل مفتوح ودائم في ظل القصف والتدمير كان سيعني عمليًا تنفيذ الهدف الأخطر للحرب الإسرائيلية: تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين جدد، وإخراجهم من جغرافيا الصراع إلى خارجها، تمامًا كما جرى عام 1948 و1967.

لذلك جاء الموقف المصري حاسمًا: رفض التهجير الجماعي بكل أشكاله، وإبقاء الحدود محكومة بسيادة الدولة المصرية، مع السماح بمرور الحالات الإنسانية والجرحى والمساعدات في إطار منظم ومدروس، يوازن بين البعد الإنساني والبعد القومي والأمني.

ورغم حملات التشويه التي حاولت تصوير مصر كطرف متقاعس، إلا أن الحقيقة أن القاهرة حمت غزة من أخطر مصير يمكن أن تواجهه، وهو الخروج من التاريخ والجغرافيا معًا. فالثبات على الأرض هو جوهر المقاومة الحقيقية، وأي نزوح جماعي كان سيُفرغ القضية من مضمونها السياسي والقانوني والوطني.

لقد فهمت مصر أن الحفاظ على الشعب الفلسطيني في أرضه هو إفشال لمخطط الحرب الأساسي، وأن السماح بتهجيره هو انتصار استراتيجي لإسرائيل مهما كان الثمن الإنساني الظاهر.

وبالتوازي، لعبت القاهرة دورًا محوريًا في وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وفق الخطة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وبدعم من المملكة العربية السعودية ودول الخليج. فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بفعالية لبلورة تفاهمات تضمن عودة الهدوء وتهيئة الأرضية السياسية والإنسانية لإعادة إعمار غزة، بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني على أرضه، ويمنع تكرار عمليات النزوح أو التهجير.

إن المعركة اليوم لم تعد فقط في ميدان السلاح، بل في ميدان الديموغرافيا والبقاء والثبات على الأرض. فالاحتلال يدرك أن ميزان القوة العسكرية لا يضمن له الأمن، لكنه يراهن على تفكيك الكتلة البشرية الفلسطينية وإعادة توزيعها خارج حدود فلسطين التاريخية.

في المقابل، تدرك مصر ومعها الدول العربية أن إفشال هذا المخطط يبدأ من تثبيت الإنسان الفلسطيني في أرضه، ومنحه مقومات البقاء والصمود عبر الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الدور المصري– العربي في مرحلة إعادة إعمار غزة، وهو دور تتصدره القاهرة بخبرتها المؤسسية وموقعها الجغرافي وصلتها التاريخية بفلسطين وبقطاع غزة خاصة، وبدعم مالي وسياسي من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

فإعادة الإعمار ليست مشروعًا هندسيًا فحسب، بل مشروعًا وطنيًا لإنعاش الحياة، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية، وإطلاق دورة اقتصادية تعيد الأمل وتكرّس الثبات. إنها إعادة إعمار للإنسان قبل الحجر، وللإرادة قبل الجدران.

لقد أثبتت مصر مرة أخرى أنها ليست مجرد وسيط في الصراع، بل ركيزة الاستقرار وضمانة البقاء الفلسطيني، فموقفها من معبر رفح لم يكن رفضًا للتعاطف، بل حكمة سياسية واستراتيجية بعيدة المدى، أنقذت القضية من مصير التصفية الديموغرافية.

ومع كل ما عاناه القطاع من حصار وجوع ودمار، يبقى أن القرار المصري الصلب ساهم في منع الكارثة الكبرى، حين اختار أن يحمي فلسطين من التهجير لا أن يفتح لها طريق النزوح.

إن صلابة الموقف المصري لم تُوجَّه ضد الفلسطينيين، بل كانت في جوهرها درعًا لحمايتهم من مصيدة الحرب الديموغرافية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، وركيزة لمستقبل تُبنى فيه غزة من جديد، على أرضها، بأيدي أبنائها، وبدعم أشقائها.

وهكذا، أثبتت القاهرة أن فلسطين لا تُحمى بالبيانات، بل بقرار يمنع سقوطها في فراغ الأرض والتاريخ.