بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 2025/10/21

*فلسطينيات

وزير الصحة يبحث مع القنصل الفرنسي العام سبل تعزيز التعاون والدعم

بحث وزير الصحة ماجد أبو رمضان، مع القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانديس، سبل تعزيز التعاون والدعم، ومستجدات الأوضاع والتحديات الراهنة التي يمر بها القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة جراء العدوان وتداعياته الإنسانية والصحية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الوزير بمدينة رام الله، يوم الاثنين، بحضور نائب القنصل والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فيرونيك سوفا.

وأطلع أبو رمضان، القنصل الفرنسي على محاور خطة التعافي وأولويات التدخل في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والتي تشمل إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، ودعم الكوادر الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات العاجلة، إضافة إلى خطة الوزارة على المستوى القصير والمتوسط والطويل لإعادة إعمار القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الصمود.

كما استعرض الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودور الشركاء الدوليين في دعم جهود وزارة الصحة، مشيدًا بفرنسا، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وبالوكالة الفرنسية للتنمية، في مساندة الشعب الفلسطيني وقطاعه الصحي عبر مشاريع تنموية مستدامة.

من جانبه، أكّد القنصل الفرنسي العام التزام بلاده بمواصلة دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وهو ما يمثلُ أولوية في المراحل المقبلة.

وزير الصحة يترأس اجتماعًا مع وفد إيطالي رفيع المستوى

كما ترأس الوزير أبو رمضان، اليوم، اجتماعًا مع وفدٍ إيطالي رفيع المستوى، برئاسة القنصل العام الإيطالي في القدس دومينيكو بيلاتو، وحضور رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين ميركو تريكولي.

وضم الوفد نائب المدير العام للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، كارلو باتوري، والمدير العام للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، ماركو روسكوني، وعددًا من كبار المسؤولين في الخارجية الإيطالية ومكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، وإدارة الحماية المدنية، ومؤسسة القروض والودائع الإيطالية.

وثمن الوزير الدور التاريخي الذي تؤديه إيطاليا في دعم ومساندة القطاع الصحي الفلسطيني، حيث أنها نائب رئيس مجموعة العمل القطاعية الصحية الداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني منذ عقود، وهي مساهم رئيسي في جهود التطوير والبناء الإنساني.

وأطلع الوفد على الواقع الصحي الصعب الناتج عن ممارسات الاحتلال وعدوانه، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية الصحية وتعطيل الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى فقدان قطاع غزة المئات من العاملين الصحيين بين شهيد وجريح، وما يواجهه النظام الصحي من تحديات في استمرارية تقديم الخدمات العلاجية، خاصة في مجالات الصحة النفسية، وإعادة التأهيل، والعناية الطبية المتقدمة.

كما جرى تقديم عرض مفصل حول خطة التعافي المبكر وأولويات التدخل على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتأكيد على أهمية استقطاب الوفود الطبية الدولية لمساندة الكوادر المنهكة، ودعم توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية العاجلة، وإعادة بناء وترميم المرافق المتضررة.

وأشار الوزير أبو رمضان إلى ضرورة ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بعلاج المرضى والجرحى من قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة مرضى السرطان، مؤكدًا أن الحق في العلاج هو حق إنساني لا يجوز المساس به.

من جانبهم، أكّد أعضاء الوفد التزام بلادهم بمواصلة دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وأن المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في غزة تمثل أولوية قصوى ضمن برامج التعاون الإنمائي الإيطالي، إلى جانب استمرار المشاريع التنموية في الضفة الغربية.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والأمن الغذائي، وإمكانية توسيع نطاق المبادرات القائمة بما يتماشى مع جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وحضر الاجتماع من وزارة الصحة، وكيل الوزارة وائل الشيخ، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات معتصم محيسن، وعدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات والدوائر ذات العلاقة.

*عربي دولي

"أوتشا" توثق 71 هجومًا للمستعمرين في الضفة خلال أسبوع موسم الزيتون

وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" 71 هجومًا من قبل المستعمرين في الضفة الغربية للفترة ما بين 7 و13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نصفها مرتبط بموسم قطف الزيتون.

وأوضحت "أوتشا، أن المستعمرين هاجموا الفلسطينيين في 27 قرية بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات، وأضرار في الممتلكات، مشيرًا إلى أن الهجمات تمثلت بالاعتداء على المزارعين، أو بسرقة المحاصيل، أو المعدات، أو بتخريب أشجار الزيتون.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

*إسرائيليات

"بن غفير" يهدد بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف بدون سن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، امس الإثنين، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" الفاشي لن يكون ملتزمًا بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.

وحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن "الليكود" امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.

وأضاف بن غفير: "بعد نشوب الحرب وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبًا من المس بالأسرى"، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على الفصائل الفلسطينية كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب، وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع أسرانا الأحياء".

وتابع: "الفصائل الفلسطينية قتلت أمس جنديين في رفح خلال وقف إطلاق النار، وسمعت أقوالًا مثل ’"سنجبي من الفصائل الفلسطينية ثمنًا باهظًا" و"سنضرب الفصائل بقوة"، لكن هذه أقوال شبيهة بالتي قيلت قبل الحرب، ونحن لسنا في جولة قتال أخرى وإنما في حرب الانبعاث، مثلما وصفها رئيس الحكومة بشكل صحيح، وهدف الحرب المركزي هو إبادة الفصائل الفلسطينية وليس جباية ثمن منها، وأدعو رئيس الحكومة: حان وقت التعقل وحان الوقت للعودة إلى قتال شديد بقوة كاملة، للاحتلال والضرب حتى تحقيق هذا الهدف".

وقال وزير القضاء ياريف ليفين: إنه "مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، أدعو جميع مركبات الائتلاف إلى وضع الخلافات جانبًا والعمل معًا من أجل استكمال تشريعات لعدد من مشاريع القوانين الهامة، التي كان ينبغي سنها في دورة الكنيست السابقة، مثل قانون تحديد الهيئات القضائية في المحكمة العليا، والتشريع المتعلق بالاستشارة القضائية للحكومة والقانون الهام بإخراج قسم التحقيق مع أفراد الشرطة من النيابة العامة".

يشار إلى أن مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام، سيكون مشروع القانون الأول الذي تطرحه الحكومة في دورة الكنيست الشتوية، بهدف إلغاء محاكمة نتنياهو، وسيطرح في الهيئة العامة للكنيست بعد غد.

وحسب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، فإن "الدورة الشتوية للكنيست ستكون عاصفة جدًا". 

وأضاف خلال اجتماع كتلة حزبه: أنه "لا حدود للاستخفاف، وعندما تم إطلاق قذيفة مضادة للمدرعات عن الساعة 10:30، كان نتنياهو قد علم بأن جنودنا قُتلوا وجرحوا، ورغم ذلك أجرى مداولات حول تغيير اسم الحرب إلى "حرب الانبعاث"، هذا هو تراث نتنياهو، حرب السابع من أكتوبر، الهروب من المسؤولية، الاحتواء، المال القطري، وفي الحكومة القادمة سنشكل لجنة تحقيق رسمية، لتحقق ضد الجميع".

*أخبار فلسطين في لبنان

مفوضية الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" تعيّن رياض أبو العينين أمينًا لسر إقليم حركة "فتح" في لبنان

بناءً على نتائج مؤتمر إقليم حركة "فتح" في لبنان المنعقد بتاريخ 19-10-2025، قررت مفوضية الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" تشكيل لجنة إقليم لبنان وتعيين رياض أبو العينين أميناً لسر إقليم الحركة في لبنان.

وسلَّم ياسر عباس الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، أبو العينين نص القرار، متمنين له ولأعضاء الإقليم النجاح في مهامهم النضالية واستنهاض العمل التنظيمي بما يخدم قضيتنا الفلسطينية العادلة ومصالح شعبنا في لبنان.

آراء 

خطر التهجير يتراءى: هل ستُفرّغ الأرض من سكانها؟/ بقلم: موسى الصفدي

بين ركام غزة المدمّرة وخرائط التوسّع الاستيطاني في الضفة، يطفو أمام الفلسطينيين سؤال واحد قاتم: هل ثمة مخطط منظّم لتفريغ الأرض من سكانها؟ المشهد اليوم لا يحتمل إنكارات مريحة- ما نراه على الأرض من هدم، إخطار إخلاء، تسارع في خطط البناء الاستيطاني، ومحاولات تغيير الوضع في القدس، كل ذلك يكوّن صورة عملية تهديد جديّة لوجود الفلسطينيين في أماكنهم التاريخية.

في غزة، حيث تحوّل جزء كبير من القطاع إلى خرائب، لم يعد الحديث مجرّد وصف إنساني فحسب، بل وثيقة ضرر اقتصادي وبشري قابل للقياس. تشير تقارير تقييم الأضرار إلى دمار واسع في البنى التحتية الحيوية وسبل عيش مدمّرة، في حين تواصل وكالات الإغاثة التحذير من موجة نزوح داخلية هائلة واحتياجات إنسانية كارثية. هذه الحقيقة ليست مجرد رواية، بل نتاج دراسات وتقييمات ميدانية رسمية.

على الضفة الغربية وعلى مسرح القدس، تسجل السنوات الأخيرة قفزات في أنشطة الاستيطان: خطط ومناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في التجمعات الاستيطانية، إضافة إلى اعتماد سياسات إدارية تُسهِم فعليًا في توسيع رقعة النفوذ الاستيطاني وقطع أوصال الضفة. أرقام وتقارير رسمية وأوروبية ومحلية توضح حجم التقدم في المخططات، الذي يسبّب تآكلًا في فرص حلّ القضيّة على أساس دولتين.

ثم هناك البعد الرمزي والسياسي: قرار واشنطن في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتح السفارة كان له أثر سياسي ملموس على الأرض، إذ أعطى زخمًا لسياسات تغيير الواقع في المدينة المحتلّة، وفتح مساحة لخطوات لاحقة تُغذّي محاولات "تطبيع" أو تغيير القيم الرمزية للمكان. ليس المقصود هنا إلقاء اللوم على حدث واحد، بل الإشارة إلى أنه أصبح جزءًا من سلسلة عوامل متداخلة تُسهِم في تقويض الحقوق الفلسطينية في المدينة.

مصطلح «التهويد» لا يختزل إلى تغيير أسماء أو رموز ثقافية فحسب؛ فهناك ممارسات إدارية وقانونية (إخطارات هدم، مصادرة أراضٍ، صعوبات تسجيل الملكية)، بالإضافة إلى تشجيع الاستيطان والوجود الديموغرافي الذي يستهدف في جوهره تغيير التوازن السكاني والرمزي في القدس والأماكن المحيطة بها. توضح تقارير دولية لهيئات حقوقية أممية وأوروبية، إضافة إلى ثبتات ميدانية، نموّ هذه الممارسات وضررها المتزايد.

- ما الذي على الفلسطينيين والضمير الدولي فعله الآن؟ خلاصة ميدانية وعملية:

1. توثيق مركّز وموحّد: تحويل كل حالة هدم، إخلاء، أو فقدان ملكية إلى ملف رقمي موحّد (صور، تواريخ، شهادات، خرائط ملكية)، مع فتح قنوات قانونية دولية ودفع القضايا إلى هيئات قضائية وإدارية دولية عندما تتوفّر الأدلة. (مصدر: تجارب توثيق ميدانية ومستندات تقارير).

2. ضغط دبلوماسي ذكيّ وممنهج: تجاوز خطاب التنديد إلى تحالفات برلمانية ومدنية في أوروبا والأمريكتين وآسيا، واستهداف قضايا ملموسة- مثل إلزاميات شفافية إعادة الإعمار، أو شروط إعفاءات إنسانية، أو رصد موافقات بناء جديدة.

3. حماية مجتمعية مدنية: برامج قانونية لمساعدة العائلات على تثبيت ملكياتها، خدمات قانونية ميدانية، تهيئة شبكات أمان مجتمعية لمنع الإخلاءات المفاجئة، وتوثيق يومي لاعتداءات المستوطنين والممارسات الإدارية.

4. حملة إعلامية رقمية وعالمية مركّزة: سرد إنساني مدعوم بأدلة بصرية وبيانات رسمية يغيّر طريقة تفاعل الجمهور والداعمين حول العالم — ليس لتأجيج المشاعر، بل لتغيير موازين الضغط السياسي والدبلوماسي.

5. مطالبات إنسانية واضحة لإعادة إعمار شفّافة: وضع شروط دولية للتمويل تضمن عدم استغلال موارد الإعمار لتوطين بديل أو تغيير ديموغرافي، ووجود آليات رقابة مستقلة على مشاريع البنية التحتية.

لم يعد الحديث عن الخطر فلسفةً أو تهويلًا؛ إنه واقع يتشكّل عبر ممارسات متضافرة: تدمير مادي، توسع استيطاني، تغييرات إدارية ورمزية. المواجهة لا تكون بالصراخ وحده ولا بالعاطفة دون تخطيط؛ بل بالتوثيق القانوني، العمل المدني المنظّم، التحالفات الدولية المدروسة، وحملات إعلامية تؤسّس لوقائع لا يمكن تجاهلها على رقعة القرار العالمي. إنّ حماية أهلنا في المكان تتطلّب اليوم استراتيجيات عملية متكاملة- قانونية، دبلوماسية، إعلامية ومجتمعية- تحفظ لنا الحق في البقاء، في الذاكرة، وفي الأرض.