بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 2025/10/17

*فلسطينيات

مصطفى: عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج حسب التقديرات الدولية نحو 67 مليار دولار

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن "البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجًا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقد في مكتبه، بمدينة رام الله، يوم الخميس، ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف مصطفى، أن "عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل".

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى تتضمن عملية التعافي المبكر، وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية، ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي، وإسناد دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال رئيس الوزراء: "بعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة، تكبد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظل حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعاف وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيا، تعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد".

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار، وتوفير المستلزمات الضرورية الأمنية والمالية، حيث ستطلق الحكومة خطة تعافٍ مبكر لمدة ستة أشهر، تركز على: إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتوفير مساكن مؤقتة، وتقديم مساعدات نقدية وبرامج "النقد مقابل العمل"، ودعم المشاريع الصغيرة والزراعة لإحياء سبل العيش، وإعادة تفعيل النظام المصرفي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التعليم والصحة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.

وأوضح: "سيعقد في جمهورية مصر مؤتمر إعادة إعمار لقطاع غزة، وسيكون المؤتمر منصة رئيسية لحشد الموارد وبناء الشراكات".

ولفت مصطفى إلى أن "القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والأراضي والسجل المدني، والمالية العامة، والضرائب، وغيرها تقوم على نظام موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ يجب تمكين هذه الأنظمة المشهود لها من الشركاء الدوليين وتعزيزها، وليس استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة لن تكون قادرة على الحفاظ على تقديم خدمات فعالة وحقيقية على الأرض".

وتابع: "ستنفذ عملية الإعمار بطريقة تنسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المستمر، والذي يركز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، كما ستسهم هذه الجهود في تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية".

وأكد مصطفى أن الأمن والحكم في غزة يجب أن يكونا بمرجعية وقيادة وطنية، ومرتبط بشكل وثيق بالمؤسسات الوطنية، ومتوافق مع القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تظل دولة فلسطين منفتحة على الدعم والمساندة من الشركاء العرب والدوليين، دعمًا للاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك، عند الضرورة من خلال وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح، بتفويض مجلس الأمن، وينفذ بالتنسيق مع دولة فلسطين، ويجب أن تكون هذه الترتيبات محددة زمنيًا، وخاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية وسلطتها الشرعية.

*مواقف"م.ت.ف "

شؤون القدس: انتهاكات الاحتلال في القدس تهدف لتغيير طابع المدينة وفرض السيادة عليها

قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية: إن "ما يجري في المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال الأسابيع الأخيرة يمثل تصعيدًا مبرمًجا ومدروسًا، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولي". 

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها يوم الخميس، أن ذروة هذا التصعيد تزامنت مع موسم الأعياد اليهودية، حيث سُجّل اقتحام نحو 9820 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد اقتحامات رسمية في رسالة سياسية واضحة مفادها أن حكومة الاحتلال نفسها تتبنى مشروع "تهويد الأقصى" وتحوّله إلى ميدان استعراض لسيادتها المزعومة.

وأضافت: "هذه الاقتحامات ترافقت مع أداء طقوس تلمودية علنية، ورقصات وأناشيد دينية داخل الساحات، في الوقت الذي فُرضت فيه قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، واعتُقل عدد من حراس المسجد والمصلين، في محاولة لترهيبهم وإفراغ الحرم من رواده، كما تم اقتحام عدد من دور العبادة في أحياء القدس القديمة، وإصدار قرارات بتغريم مؤذنين وفرض قيود على رفع الأذان، في سابقة خطيرة تمس جوهر حرية العبادة وتكشف طبيعة التمييز الديني الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال". 

وشددت الدائرة على أن سلوك الاحتلال لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد السياسي العام، حيث يتقاطع ميدانيًا مع المشاريع الاستيطانية في محيط القدس، ومع خطاب حكومي إسرائيلي متطرف يسعى لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني، ويدفع بالمدينة المقدسة إلى حافة الانفجار، لافتةً إلى أن استمرار هذه السياسات سيُدخل المنطقة في دوامة صراع ديني تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنسف أي إمكانية لسلام حقيقي أو استقرار مستدام.

وطالبت دائرة شؤون القدس، المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي، مؤكدة أن حماية المسجد الأقصى والقدس ليست قضية دينية فحسب، بل هي ركيزة للاستقرار الإقليمي.

*مواقف فتحاوية

ردًا على دعوات حمساوية تحريضية ضد منظمة التحرير والرئيس والأجهزة الأمنيّة... مصدر قياديّ في "فتح": شعبنا سيتصدّى للشرذمة التكفيريّة ونطالب "حماس" بالتخلي عن هذا النهج التدميري

 استنكر مصدرٌ قياديٌّ في حركة "فتح" دعوات القياديّ في "حماس" عبدالله البرغوثي التحريضيّة ضد الرئيس محمود عبّاس ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، مبينًا أنّ هذا الخطاب التحريضيّ المستمد من فكر جماعة الإخوان المسلمين التكفيريّ- الإقصائيٌّ يُدلّل على ما يتضمّنه هذا الفكر الخوارجي من تهديد جديّ للهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة، وإرث شعبنا الحضاريّ، ومشروعه الوطنيّ التحرّريّ، ونسيجه الاجتماعيّ المُتلاحم.

وأضاف المصدر، ردًا على ما ورد في كتاب "إعدام ميّت" للمدعو عبد الله البرغوثي أنّ فقرات في هذا الكتاب تتضمّن دعوات صريحة وعلنيّة لاغتيال رئيس دولة فلسطين واستهداف منتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة وتكفيرهم وتخوينهم وإطلاق الاتهامات على عواهنها، موضحًا أنّ ما ورد في هذا الكتاب من تكفير وتخوين يؤكّد وبإقرار البرغوثي نفسه- أنّه مُستلهم من فكر جماعة الإخوان المسلمين، وعلى وجه التحديد، الفكر الحمساويّ التعبويّ ضدّ المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، الذي يواجه الاستهداف الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضيتنا الوطنية عبر القتل والتدمير والتهجير وسرقة الأرض.

وأكّد المصدر، أنّ شعبنا لن يسمح لهذه الشرذمة من خوارج العصر التكفيريين والغلاة باستهداف وحدته الوطنيّة ونسيجه الاجتماعيّ المتماسك، مردفًا أنّ إشادة المدعو البرغوثي بانقلاب "حماس" الدمويّ على الشرعيّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة عام 2007، يؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ هذا الانقلاب جاء ضمن مخطط استهدافيّ لوحدة شعبنا الكيانيّة والسياسيّة والجغرافيّة وبما يتقاطع مع مخططات الاحتلال التصفويّة للقضيّة الوطنيّة الفلسطينيّة.

وبيّن المصدر ذاته أنّ هذه الدعوات التحريضيّة لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته العدوانية، مستطردًا أنّ المؤسّسات الوطنيّة الفلسطينيّة الشرعيّة ستتصدّى -دون هوادة- لمحاولات هذه الشرذمة الزج بشعبنا في أتون حرب أهليّة أو محاولة اختراقه وتفكيكه لتنفيذ أجندة إقليميّة وفصائليّة، وتحوير هويّته الوطنيّة الفلسطينيّة، أو مصادرة قراره الوطنيّ المستقل، الذي حافظت عليه منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الوطنية على مدى عقود.

ودعا المصدر، "حماس" اتخاذ موقف واضح وعلنيّ رافض لهذا الخطاب إذا ما أرادت أن تنضوي تحت إطار المؤسّسات الشرعيّة الفلسطينيّة، مؤكّدًا أنّ ما تمارسه "حماس" من خطاب وسلوك (كحملة الإعدامات الدمويّة في قطاع غزّة خارج إطار القانون) يُنافي تصريحات قياداتها حول الوحدة الوطنيّة، ويدلّل على رفضها لأيّة صيغ وحدويّة تضمن الحفاظ على مصالح شعبنا العليا والتصدّي لمخططات الضم والتهجير والحفاظ على الوحدة الكيانيّة والسياسيّة والجغرافيّة لدولة فلسطين.

*عربي دولي

"أطباء بلا حدود": الوضع الصحي بغزة حرج جدًا

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الخميس، أن الوضع الصحي بقطاع غزة حرج جدًا، وأن وقف إطلاق النار لم يرافقه فتح للمعابر وإدخال للمساعدات.

وأضافت "أطباء بلا حدود"، في بيان: أنها "لم تلحظ أي تحسن في قدراتها لإدخال المساعدات، مشيرة إلى أنها تواجه المعوقات نفسها".

وشددت المنظمة على أنها تحتاج إلى وصول المساعدات قبل الحديث عن إعادة بناء المستشفيات في غزة.

وبينت أن القطاع الصحي في غزة يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، مشيرة إلى وجود 70 مليون طن من الركام ونحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر.

*إسرائيليات

نتنياهو: "سنحقق أهداف الحرب كافة ونستعيد جميع الأسرى"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن "إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى حتى آخرهم"، فيما شدد على أن حكومته "ستحقق جميع أهداف الحرب"، مدعيًا أنّ "أعداء إسرائيل يسعون إلى إعادة التسلح".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: إن "المهمة لم تكتمل بعد، وعلينا أن نعيد كل الأسرى إلى وطنهم"، داعيًا إلى "الوحدة الداخلية وصياغة أفق جديد لما بعد الحرب في ظل الانقسام في المجتمع الإسرائيلي".

وجاءت تصريحات نتنياهو وهرتسوغ خلال المراسم الرسمية لإحياء الذكرى الثانية لهجوم 7 اكتوبر، وفقًا للتقويم العبري، التي أُقيمت في القدس، بمشاركة رئيس المحكمة العليا وقادة الأجهزة الأمنية، والمئات من ذوي القتلى.

وأضاف نتنياهو في كلمته: أنّ "ما شهدته إسرائيل قبل عامين كان تجسيدًا حقيقيًا لعبارة إبادة جماعية"، وهاجم الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، واصفًا إياها بأنها "افتراءات معادية للسامية"، مشددًا على أنّ "تحقيق النصر الكامل يتطلب تماسكًا داخليًا ووحدة وطنية".

وقال أيضًا: "المعركة لم تنتهِ بعد، لكن كل من يرفع يده ضدنا يعلم أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على عدوانه"، معتبرًا أنّ "الانتصار الذي سنحققه سيؤثر في حياة الإسرائيليين لسنوات طويلة".

وشدد نتنياهو في ختام كلمته؛ أنّ "إسرائيل مصممة على تحقيق النصر وإعادة الأسرى كافة إلى الوطن"، مشددًا على أنّ "حكومة إسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب بالشروط التي تضمن أمن الدولة وتثبيت ردعها لسنوات مقبلة".

أما هرتسوغ، فشكر العائلات الثكلى على "الأبناء الذين ربّوهم مقاتلين شجعانًا"، مشيرًا إلى أنّ "مرور عامين على الحرب يحتم علينا التفكير في المستقبل وصياغة أفق جديد لما بعد الحرب".

وحذّر الرئيس الإسرائيلي من تصاعد الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل، وقال: "من المؤلم أن نرى روح الكراهية والانقسام ترفع رأسها مجددًا، بينما لا نزال ندفن موتانا".

وسرد الرئيس الإسرائيلي مشهد دفن جندي أُعيدت جثته مؤخرًا من قطاع غزة، مشيرًا إلى كلمات والده في الجنازة حين قال: "أخونا الذي يختلف معنا ليس العدو"، وقال: إن "هذا الموقف يلخص ما تحتاجه إسرائيل اليوم من وحدة داخلية".

ووفق معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية التي نُشرت أمس، فقد قُتل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 1158 جنديًا وعنصرًا من قوات الأمن الإسرائيلية، بينهم ستة خلال الأسبوعين الأخيرين، بينهم أسيران أُعيدت جثة أحدهما إلى إسرائيل لدفنه.

*أخبار فلسطين في لبنان

رئيس الحكومة عرض مع وفد فلسطيني أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية اليوم، وفدًا فلسطينيًا ضمّ الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين ياسر عباس، والمستشار القانوني للرئيس الفلسطيني وائل لافي، وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة الدكتور علي مراد.

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إضافةً إلى مناقشة القضايا المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة الملفات الحياتية الملحّة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين اللبنانية وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الرئيس سلام حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.

*آراء

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي: أنقذوا الأسرى الفلسطينيين من جحيم السجون الإسرائيلية/ بقلم: علي أبو حبلة

يشهد العالم اليوم واحدة من أبشع صور الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، في ظل صمت دولي مريب وتقصير مؤسساتي فاضح من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ما يجري في تلك السجون لم يعد مجرد خرق للقانون الدولي الإنساني، بل هو جريمة ممنهجة ترقى إلى جرائم الحرب، تُنفذ بغطاء سياسي من حكومة اليمين المتطرف بقيادة وزراء عنصريين أمثال إيتمار بن غفير.

- مروان البرغوثي.. عنوان الصمود وصرخة الضمير الإنساني

الاعتداء الوحشي الذي تعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي، من ضرب مبرّح وعزلٍ انفرادي أدى إلى كسور في أضلاعه وفقدان وعيه، ليس حادثاً عرضياً، بل جزء من سياسة منظمة تستهدف رموز الحركة الوطنية الفلسطينية. إن ما يتعرض له البرغوثي يشكل نموذجًا صارخًا لما يمارسه الاحتلال من تعذيب ممنهج ومعاملة قاسية تتعارض مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر صراحةً أي شكل من أشكال التعذيب أو العقوبات المهينة أو القاسية بحق الأسرى والمعتقلين.

- خرق فاضح لاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان

بموجب المواد (27، 32، 76) من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم القوة القائمة بالاحتلال بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وضمان حقهم في الرعاية الصحية، وعدم تعريضهم لأي عنف أو إهانة أو إذلال. ومع ذلك، تمارس إسرائيل سياسة ممنهجة من الحرمان من العلاج، والعزل التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الاعتقال الإداري الذي يُستخدم كوسيلة قمع دون محاكمة أو تهمة. هذه الانتهاكات تمثل انتهاكًا جسيمًا وفق المادة (147) من ذات الاتفاقية، وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب كما نصّ عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية

إن استمرار إسرائيل في هذه الجرائم أمام مرأى العالم وصمته، يشكل إدانة أخلاقية للمجتمع الدولي. ومن هنا، نوجه دعوة عاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للتدخل الفوري من أجل:

1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.

2. إرسال بعثات ميدانية للصليب الأحمر الدولي إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع المباشر على أوضاع الأسرى وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.

3. الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

4. إحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين عن جرائم التعذيب والاعتداء على الأسرى.

- صمت العالم شراكة في الجريمة

إن السكوت الدولي المتواصل، والتقاعس عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات الموثقة، يشكل تواطؤًا بالصمت ومشاركة غير مباشرة في استمرار الجرائم. فالمجتمع الدولي مطالب اليوم قبل أي وقت مضى بأن يرفع الغطاء عن هذه الجرائم وأن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية في حماية الأسرى الفلسطينيين من بطش الاحتلال.

إن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي، وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية. إن الدفاع عنهم ليس دفاعاً عن أشخاص، بل هو دفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الدولية التي يتغنى بها العالم. إنقاذ الأسرى اليوم هو اختبار حقيقي لضمير البشرية، فإما أن تنتصر القوانين الدولية لقيمها، أو تظل حبرًا على ورق أمام آلة القمع الإسرائيلية.

- الهوامش:

1. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المواد (27، 32، 76، 147).

2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (8).

3. اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، المادة (2).

4. تقارير "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، 2024–2025.