بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 2025/10/6

*فلسطينيات

"مصطفى" يبحث مع مؤسسة التعاون دعم وتطوير برامج التعليم ورعاية الأيتام في فلسطين

بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الأحد، في مكتبه برام الله، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون نبيل قدومي وأعضاء المجلس، تعزيز الشراكة والتعاون في دعم وتطوير البرامج المتعددة المشتركة وخاصة المتعلقة بالتعليم والصحة ورعاية الايتام، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والعدل المستشار شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون في العديد من المجالات لدعم صمود المواطنين، وتوجهاتها الاستراتيجية في دعم الشباب والابتكار وخلق فرص العمل، إضافة لدعمها مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات التعليم والصحة والثقافة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة لإطلاق المزيد من البرامج.

من جانبه، استعرض القدومي أهم المساهمات والبرامج التي تعمل عليها مؤسسة التعاون سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، من أهمها برنامج النور لرعاية الأيتام والذي يضم حوالي 20 ألف يتيم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبرامج لدعم القطاع الصحي في غزة، إضافة إلى برامج دعم التعليم في قطاع غزة رغم الظرف الصعب هناك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة برنامج (إسناد)، لدعم طلبة الجامعات من خلال تأمين حوالي 15 مليون دولار لتسديد أقساط الطلبة في غزة لمساعدة جامعات القطاع على استكمال التعليم الإلكتروني عبر تأمين ما أمكن من احتياجاتها المالية خاصة رواتب الأكاديميين والإداريين.

بدوره، أشار برهم إلى أن وزارة التربية وبالتعاون مع مختلف الشركاء استطاعت ورغم الظرف الاستثنائي في غزة الحفاظ على العملية التعليمية هناك، على مدار عامين من خلال إنشاء المدارس الافتراضية لطلبة القطاع، وأيضًا افتتاح مركز لدعم التعليم الالكتروني، إضافة إلى نجاح الوزارة في عقد امتحان الثانوية العامة لمواليد 2005 وبعدها لمواليد 2006، في حين من المتوقع انطلاق امتحان الثانوية العامة لمواليد العام 2007 يوم غد الإثنين، وسبق ذلك، عقد الوزارة امتحان الثانوية العامة الاعتيادي في حوالي 37 دولة يتواجد بها طلبة فلسطينيين خرجوا من قطاع غزة.

وأضاف وزير التربية: أن "الوزارة بالتعاون مع الجامعات ومؤسسة التعاون بذلت كافة الجهود لاستئناف التعليم العالي في قطاع غزة عبر وسائل التعليم الإلكتروني، كما جرى توفير آلاف المنح للطلبة، إضافة إلى دفع جزء من أقساط طلبة القطاع الملتحقين بالجامعات المصرية قبيل الحرب، فيما العمل جارٍ لتأمين موارد مالية إضافية سواء لطلبة قطاع غزة أو صندوق إقراض الطالب في الضفة الغربية".

*مواقف"م.ت.ف"

دائرة التنظيمات الشعبية بمنظمة التحرير: الاحتلال يواصل جرائمه بحق المنظومة التعليمية

قالت دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير، ممثلة برئيسها واصل أبو يوسف: إن "الاحتلال يواصل جرائمه بحق المنظومة التعليمية".

وأضافت دائرة التنظيمات الشعبية، في بيان لها، يوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: "اعتمدنا على رافعة التعليم التي كان عمادها وقوامها الأساسي هو المعلم الفلسطيني، وهذا المعلم حمل كل ذاك العبء وحده، كان ركيزة احتملت شُح الموارد، ومخاطر ضخ المعرفة في بلادٍ تصبح فيها مُطاردا لأنك تعرف.. تعرف حقك وجذورك".

وأكدت أن حماية المعلم الفلسطيني والتعليم هي حماية لهوية الوطن ومستقبله، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.

*مواقف"فتحاوية"

اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعًا في رام الله

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعًا لها، مساء يوم الأحد، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة، حيث بحثت التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ضوء الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقد رحبت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بهذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بها من قبل الأطراف كافة المعنية بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين، والبدء الفوري بإرسال المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية وغيرها من متطلبات الحياة، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والمدن والمخيمات في قطاع غزة. 

وقد عبرت اللجنة المركزية عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات القصف المدفعي والطيران الإسرائيلي في كافة أنحاء القطاع، معربة عن اعتزازها وتقديرها الكبيرين لصمود شعبنا وتضحياته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما ناقشت اللجنة المركزية للحركة، الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحركة، واتخذت عددًا من القرارات الخاصة بهذا الشأن، وأنها ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة ومواكبة التطورات والتحركات الخاصة بقضية شعبنا،كما تم مناقشة عدة قضايا تتعلق بالوضع الداخلي، حيث تم الموافقة على عودة د. ناصر القدوة إلى حركة "فتح" واللجنة المركزية للحركة، وكذلك الموافقة على عودة أخوين آخرين وفقًا لقرارات اللجنة المركزية. 

وحيت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المسيرات والمظاهرات والاعتصامات في مختلف الدول الأوروبية والإسلامية، مقدرين عاليًا مواقف الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.

فيما يتعلق بقرار اللجنة المركزية بعودة الدكتور ناصر للحركة، فإنه كان قد بعث برسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس محمود عباس، فيما يلي نصها:

سيادة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله

رئيس دولة فلسطين،،

تحية الوطن والوفاء ...

في ظل هذه المرحلة المفصلية والحاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية ولمواجهة التحديات الراهنة، وفي إطار المداولات والمشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي رشح عنها محضرا بتاريخ ۲۳يوليو ۲۰۲۵ ووصل سيادتكم نسخة عنه، واسنادًا للجهود التي تكللت بالنجاح عقب موجة الاعترافات الدولية بفلسطين الدولة، وجهودكم المبذولة في الحفاظ على مكانة فلسطين والانجازات الوطنية الكبيرة خلال عقود من العمل، فإنني كنت ولازلت على استعداد وفق ما تم الاتفاق عليه مقابلة سيادتكم أو من تكلفونه بذلك.

ولايماني بأهمية هذه المرحلة الحساسة والمهمة وما تواجهه فلسطين من تهديدات من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف ومواجهته للحفاظ على هذه الانجازات والمضي قدما في نهج الاصلاحات الذي تبنيتموه ولتعميق العلاقة الوطنية ما بين القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا بما يلبي طموحاتهم بالانعتاق من الاحتلال على كافة ترابنا المحتل عام 1967.

وإنه بناء على خطاب سيادتكم في اجتماع الجامعة العربية بفتح صفحة جديده وانتهاج جهود حقيقية في الاصلاحات الجذرية والعميقة والتي وإن كان البعض يتخذها ذريعة للتهرب من مسؤولياته إلا أنها في نفس الوقت حاجة وطنية ماسة وواجبة لتمتين دعائم النظام السياسي الفلسطيني، ولم الشمل، وإلغاء قرارات الفصل من اللجنة المركزية، ولمصلحة الحركة والشعب عبر نهج متجدد وشامل، ودعوتكم للانتخابات بعد نهاية حرب الإبادة الجائرة فإنني وتحت هذه الغاية أتطلع للعمل معكم انطلاقًا من واجبي الوطني والأخلاقي تجاه حركتنا الرائدة وشعبنا الفلسطيني العظيم .

سيادة الأخ الرئيس

إنني أؤمن بضرورة إجراء الإصلاحات الواجبة التي يجب أن تطال قطاعات مهمة في البناء الإداري والسياسي لنظامنا والتي تؤمنون بها وأبديتم عزمكم على تنفيذها كما ورد في خطاباتكم في الجامعة العربية والقمة العربية، وفي رسالتكم للرئيس الفرنسي ماكرون.

إن تبني هذا النهج من سيادتكم يعزز من قوة الموقف الفلسطيني وينعكس على العلاقات مع المحيط العربي وامتداداته السياسية دوليًا، وإنني على كامل الاستعداد للعمل الجاد بجانب سيادتكم لتحمل المسؤولية الوطنية من أجل انجاح كافة الجهود الرامية لإيجاد الحلول للأزمات الراهنة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا.

إن ثقتي الدائمة بحكمتكم وأفكاركم السياسية والمجتمعية التي تبنت نهج الاصلاحات ورغبتكم بتنفيذها بما يتناسب مع حرصكم الدائم لما هو خير ومصلحة شعبنا وقضيتنا، تحتم علي وضع إمكانياتي وعملي معكم لإخراج أفكاركم لحيز التنفيذ.

بناء عليه وتأكيدًا على هذا المسار فإنني على أتم الاستعداد بالعمل معكم كما ترونه مناسبًا.

سيادة الأخ الرئيس ....

إن إعادة اللحمة والوحدة لحركة "فتح" في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدراتنا وإمكانياتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال، وعليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة، ولموقعي بجانبكم كي ننهض بواقعنا ونستمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام.

دمتم والله يحفظكم ويسدد خطاكم.

*عربي دولي

"السيسي": أمن المنطقة لن يتحقق إلا بسلام عادل وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يكون إلا من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، ويكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف في رسالة نشرها الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ52، تؤكد مصر موقفها الثابت، أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقًا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".

*إسرائيليات

رؤساء وعاملون سابقون في "الشاباك" يلتمسون ضد تعيين زيني رئيسًا للجهاز

قدم ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز "الشاباك" وعاملين سابقين في الجهاز، امس، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تعيين الجنرال في الاحتياط دافيد زيني، رئيسًا للشاباك في موازاة بدء ولايته في المنصب، يوم الأحد.

وطالب الملتمسون، وبينهم رؤساء "الشاباك" السابقين عامي أيالون وكرمي غيلون وناداف أرغمان، بأن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا بتجميد التعيين الذي وصفوه بأنه "يثير أسئلة صعبة ومليء بانعدام معقولية متطرف، ويستوجب إصدار قرار بإلغائه".

وجاء في الالتماس: أن "تعيين من ليس لديه قدرات وخبرة ذات علاقة بإدارة جهاز مخابرات معقد مثل الشاباك هو عمل غير مسؤول وغير معقول".

وأضاف الالتماس: أن "زيني لا يستوفي أيًا من شروط الأهلية والخبرة المطلوبة من رئيس الجهاز، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موبوء بتناقض مصالح خطير بخصوص تعيين زيني، ولذلك فإن قراره مرفوض وغير قانوني".

ورفضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، التماسًا مشابهًا قدمه قادة حركات الاحتجاج ضد الحكومة ضد تعيين زيني، وكتب القاضي خالد كبوب في قراره: أن "الحكومة صادقت على تعيين زيني بموجب قرار اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، لم تجد مانعًا قانونيًا في التعيين، رغم أنها أشارت إلى صعوبات واقترحت حلولاً".

وبدأ زيني ولايته في رئاسة "الشاباك" صباح الأحد، وحضر إلى مقر "الشاباك" في تل الربيع المحتلة، لكن لم تجر مراسم رسمية، وسيعقد عدة لقاءات من أجل التعرف على وحدات الجهاز.

وقال زيني، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: إنه "شرحت لأولادي أن مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة رسمية وفوق سياسية وفوق الانقسامات انطلاقًا من تشتتنا من هنا قبل ألفي عام، وعدنا كي نكون معًا بموجب جذورنا العميقة ومستقبلنا الكبير. وسنعمل بشكل رسمي وبولاء لهذا الشعب وهذه الدولة وقيمها".

وأثار تقرير حول زيني، نشرته صحيفة "هآرتس" الشهر الماضي، تخوفات في أوساط إسرائيليين يعارضون سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بسبب مواقف زيني المتطرفة في كافة المجالات.

وحسب التقرير، فإن زيني نشأ في بيئة متخمة بعقيدة الحاخام تسفي طاو، وهو الرمز المتطرف للتيار الحريدي– القومي، الذي يتبنى مفهومًا "خلاصيًا مطلقًا، ويعارض كل ما يتماهى مع التقدم ويروّج لمفاهيم محافظة وظلامية تجاه النساء والعلمانيين والمثليين".

*أخبار فلسطين في لبنان

وقفة تضامنية لمركز الخيام أمام الإسكوا في بيروت

تحت عنوان "الحرية للمحامية الدكتورة لينا الطبال ولكافة رفاقها المعتقلين من اللبنانيين والعرب والأجانب من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة"، نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في السجون الإسرائيلية وقفة تضامنية أمام بيت الأمم المتحدة (الإسكوا) في وسط بيروت التجاري، قبل ظهر الأحد الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

شارك في الوقفة رئيس مركز الخيام محمد صفا، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي، وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية، إضافة إلى عدد من الناشطين والمتضامنين العرب والأجانب.

وألقى عبادي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، وجّه فيها التحية للمتضامنين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الهادف إلى كسر الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد، الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، أمام مرأى العالمين العربي والإسلامي دون أن يحرّك أحد ساكناً، وفي ظل صمتٍ أوروبي وغربيٍ مريب.

وأكد عبادي أن تحركات الناشطين من الشعوب الحرة عرّت الاحتلال وعزلته دوليًا، مندّداً بالدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الإجرام الصهيوني التي تواصل عدوانها ضد المدنيين والأطفال بلا رادع.

ودعا عبادي كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المشروع الوطني، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع أماكن تواجده، لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إلغاء حق العودة وطمس الهوية الفلسطينية.

وختم عبادي كلمته بتوجيه التحية إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، لصمودهم وتشبّثهم بأرضهم رغم العدوان.

كما وجّه التحية إلى القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مشيدًا بحكمته السياسية التي أثمرت اعترافًا دوليًا متزايدًا بفلسطين من خلال الدبلوماسية النشطة والتحرّكات السياسية التي قادتها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي.

*آراء

الدبلوماسية الفلسطينية تُربك إسرائيل وتعيد تموضع القضية دوليًا/ بقلم: د. وسيم وني

منذ إعلان الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات قيام دولة فلسطين في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، شكّل ذلك الإعلان لحظة مفصلية في التاريخ السياسي الفلسطيني، لم يكن ذلك مجرد إعلان رمزي، بل كان خطوة مدروسة لوضع فلسطين على خارطة السياسة الدولية، وتحويل النضال الفلسطيني من حالة تحرر وطني إلى كفاح من أجل إقامة دولة ذات سيادة معترف بها.

وقد جاء إعلان الاستقلال حينها متزامنًا مع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وقد تضمن وثيقة الاستقلال التي صيغت بلغة قانونية وإنسانية رصينة، مستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 181، لتمنح النضال الفلسطيني بعدًا قانونيًا دوليًا إضافيًا، وقد تبع هذا الإعلان اعتراف فوري من أكثر من 70 دولة، ما شكل قاعدة أولية لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الذي لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا.

فمنذ تلك اللحظة، بدأت القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية، في بناء علاقات دبلوماسية ممنهجة، هدفها تثبيت الكيانية السياسية الفلسطينية على الصعيد الدولي، وتحقيق الاعتراف العالمي بفلسطين كدولة تحت الاحتلال تستحق السيادة الكاملة، وبالطبع هذا التوجه تصاعد مع مرور السنوات، خاصة بعد تعثرالمفاوضات وتراجع الأفق السياسي، لتصبح الدبلوماسية أداة استراتيجية أساسية في مواجهة السياسة الإسرائيلية القائمة على فرض الوقائع على الأرض، وتجاهل الحقوق الفلسطينية الثابتة.

وقد شكل الحصول على صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة من العام 2012 محطة مفصلية جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث فُتحت الأبواب أمام انضمام فلسطين إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية، ما منحها أبعادًا قانونية وسياسية مهمة، ومكّنها من مقارعة إسرائيل في المحافل الدولية، إلا أن التحول النوعي الأكبر جاء في عامي 2024 و2025، حين شهد العالم موجة متتالية من الاعترافات الرسمية بالدولة الفلسطينية من قبل دول لطالما اعتُبرت حليفة استراتيجية لإسرائيل.

ففي العام 2024، أعلنت كل من إيرلندا، النرويج، إسبانيا، سلوفينيا، وجزر في البحر الكاريبي اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما شكّل اختراقًا مهمًا في الموقف الأوروبي، ثم في سبتمبر من العام  2025، وخلال انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت كل من المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، والبرتغال اعترافها الرسمي بفلسطين، وهو ما اعتُبر تحولاً جذريًا في المواقف الدولية ، كما وانضمت إليهم لاحقًا دول أخرى من أوروبا الغربية مثل فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، أندورا، مالطا، موناكو، وسان مارينو، لترتفع بذلك الدول المعترفة رسميًا بدولة فلسطين إلى أكثر من 159 دولة، أي ما يقارب 82% من أعضاء الأمم المتحدة، ما يعكس شبه إجماع دولي على عدالة قضيتنا  الفلسطينية.

هذا الزخم الدبلوماسي لم يكن مجرد إنجاز رمزي، بل ساهم فعليًا في إرباك السياسة الإسرائيلية، وعزلها تدريجيًا على الساحة الدولية، فقد خسرت إسرائيل الكثير من الدعم التقليدي من حلفاء غربيين، وبدأت تُعامل كدولة تخرق القانون الدولي بدلاً من أن تُقدَّم كنموذج ديمقراطي في الشرق الأوسط، كما باتت تعاني من ضغوط متزايدة في المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة مع تزايد الدعوات للتحقيق في جرائم حرب، والضغط الشعبي المتصاعد في الغرب ضد الاحتلال والاستيطان، فإسرائيل حاولت التصدي لهذا التمدد الفلسطيني عبر وسائل متعددة، كتشويه صورة القيادة الفلسطينية، وابتزاز الدول الصغيرة، والاعتماد على دعم غير مشروط من الولايات المتحدة، لكن الواقع أن مسار العزلة يتوسع، والشرعية التي كانت تتمتع بها بدأت تتآكل تدريجيًا مع تزايد الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورغم هذه الإنجازات، لم يكن الطريق ممهَّدًا، إذ واجهت القيادة الفلسطينية العديد من التحديات، أبرزها الانقسام الفلسطيني، والذي شكل ورقة ضغط استخدمتها إسرائيل للتشكيك في شرعية التمثيل الفلسطيني، كذلك ما يزال الدعم الأميركي لإسرائيل يمثل عائقًا أمام إصدار قرارات دولية مُلزمة، لا سيما في مجلس الأمن، حيث يُستخدم حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل من المحاسبة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، فإن سيطرة الاحتلال على الأرض، والواقع الميداني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يفرغان الاعترافات من مضمونها العملي ما لم تترافق مع ضغط سياسي وقانوني واضح لتطبيق هذه الاعترافات على الأرض.

ومع ذلك، فإن القيادة الفلسطينية أثبتت خلال العقود الماضية أنها قادرة على المناورة السياسية والصبر الاستراتيجي، فقد تمكّنت من الحفاظ على التمثيل الفلسطيني الشرعي رغم المؤامرات ومحاولات التهميش، وأدارت علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وعملت على تحويل التعاطف الإنساني مع الشعب الفلسطيني إلى مواقف سياسية واعترافات قانونية، ولولا هذا الثبات، ما كانت فلسطين لتحقق هذا الحضور الواسع في المحافل الدولية، ولا هذا التراكم في الإنجازات السياسية والدبلوماسية.

وختاماً لقد مثّل إعلان الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1988 نقطة الانطلاق لواحد من أنبل المشاريع السياسية في العصر الحديث "مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة" ومنذ ذلك الحين، حملت القيادة الفلسطينية، رغم كل التعقيدات والانقسامات، هذا المشروع على عاتقها، وحوّلت الأمل إلى نضال دبلوماسي حقيقي أثمر اعترافات رسمية من غالبية دول العالم فهذه الاعترافات، وإن لم تُنهِ الاحتلال بعد، إلا أنها انتصار معنوي وقانوني كبير، وجزء من معركة طويلة الأمد لصالح العدالة والحرية، ويحق لشعبنا الفلسطيني أن يفخر بقيادته التي واجهت التحديات بثبات، وأدارت المعركة الدبلوماسية بحكمة رغم الظروف الصعبة، ونجحت في إبقاء القضية الفلسطينية حيّة في وجدان العالم ودوائر قراره، إن هذه الإنجازات الدبلوماسية ليست نهاية المطاف، لكنها شهادة على أن القضية الفلسطينية، بقيادتها وشعبها، قادرة على الصمود والارتقاء، وقادرة على مفاجأة خصومها، وإرباك حسابات الاحتلال، حتى تتحقق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كل اللاجئين.