بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 20- 9- 2025

*فلسطينيات
خلال اتصال مع رئيس الوزراء: لوكسمبورغ تؤكد نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

تلقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، أكد خلاله نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يعقد الاثنين المقبل.
وأعرب فريدن خلال الاتصال، يوم الجمعة، عن أسفه لما يتعرض له شعبنا من معاناة وعدوان إسرائيلي مستمر سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وجدد رئيس وزراء لوكسمبورغ، موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
من جانبه، ثمَن د. مصطفى موقف لوكسمبورغ وتوجهها للاعتراف بدولة فلسطين، ودعمها للتحركات والجهود الدولية الساعية لوقف العدوان على شعبنا، ودعم مؤسسات دولة فلسطين على كافة الأصعدة

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة سيادة الرئيس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالقرار الاستثنائي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشاركة سيادة الرئيس محمود عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي في دورتها الثمانين.
وأكد فتوح أن هذا القرار جاء ردًا على قيام الولايات المتحدة الأميركية بمنع الوفد الفلسطيني من الحصول على التأشيرات اللازمة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدولة المضيفة، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.
وعبر فتوح عن تقديره البالغ وشكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدًا أن هذا الموقف الدولي يعكس التفافًا واسعًا ودعمًا كبيرًا من غالبية دول العالم للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

*عربي دولي
البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة في بيان، الليلة الماضية، أن البرازيل استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 أيلول/سبتمبر الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
ويُشار إلى أن جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفًا محكمًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي 26 كانون الثاني/يناير، قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

*إسرائيليات
"بن غفير" يطالب "نتنياهو" بإعلان رفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الجمعة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، برفض توصية مجلس الأمن القومي، بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فيما امتنع نتنياهو عن طرح الموضوع للتصويت في جلسة الكابينيت التي عقدت الخميس، وأرجأ البت فيه معلنًا نيته عرضه في منتدى آخر.
وقال بن غفير، في بيان: إنّ "التماسات قدّمتها منظمات يسارية متطرفة إلى المحكمة العليا، دفعت رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى التوصية أمام رئيس الحكومة بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون، وهذه الخطوة تُطرح في وقت لا يزال فيه الاسرى الإسرائيليون يموتون في الأنفاق".
وتابع: "لم ينجح في جلسة الكابينيت أمس بالحصول على أغلبية بين الوزراء لهذه الفضيحة، التي أعارضها أنا ومصلحة السجون بشدة، لكن رئيس الحكومة لم يزل حتى الآن هذا المقترح الغريب على جدول الأعمال الخاص به". 
وختم بن غفير بيانه بالقول: "أدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن فورًا أنه لن يسمح بخطوة خطيرة كهذه، تمثل خضوعًا للإرهاب".
بدوره، وجّه مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو على خلفية محاولات تمرير القرار بشأن زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى في سجون الاحتلال.
وكتب يعقوبي في رسالته: أنّ "المخطط المقترح، الذي يتجاهل كليًا شعبة الاستخبارات في مصلحة السجون، يُذكّر بالغرور بالسادس من تشرين الأول/ أكتوبر". 
وأضاف: "مصلحة السجون تعارض بشكل قاطع المقترح الذي يسمح بزيارات منظمة الصليب الأحمر للأسرى".
وقال يعقوبي: إن "توصية الشاباك بشأن السماح بزيارة ممثلي الصليب الأحمر، تستند فقط إلى اعتبارات أمنية عامة، وأن القرار النهائي يظل سياسيًا، وذكر يعقوبي أن قرار وقف زيارات الصليب الأحمر للأسرى، واتُّخذ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لأسباب سياسية، وأن أي تغيير في هذا الأمر يجب أن يُتخذ على المستوى السياسي، لأن مصلحة السجون لا تملك صلاحية اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن".
وشدّد يعقوبي في رسالته على أن مصلحة السجون "ملتزمة تمامًا" بتنفيذ أي قرار حكومي، لكنها لا تعتبر نفسها جهة مخوَّلة لاتخاذ موقف مستقل يتجاوز اعتبارات الأمن، مشيرًا إلى أن المعلومات المتعلقة بالأسرى الأمنيين، بما في ذلك ظروف اعتقالهم، "تُنقل بشكل حصري ومنهجي إلى الأجهزة الأمنية المختصة".
ويرى المراقبون، أن موقف بن غفير مفتعل إعلاميًا، إذ "لا تتوفر أغلبية حكومية تدعم توصية تساحي هنغبي"، وأن طرح المقترح في هذا التوقيت يأتي وسط انتقادات دولية متصاعدة لإسرائيل في سياق حرب الإبادة على غزة، ورجّحوا أن ذلك جزء من حملات بن غفير الإعلامية.
يذكر أن جلسة الكابينيت الخميس ، شهدت توترًا حادًا حول ملف زيارات الصليب الأحمر، ووفق ما تسرّب من مداولات الجلسة لم يُطرح القرار بشأن تمكين ممثلي الصليب الأحمر من زيارة الأسرى للنقاش والتصويت بعدما وبّخ نتنياهو الوزير بن غفير على خلفية تسريب تفاصيل الموضوع، قائلاً: "هذا لا يُطرح في منتدى تتسرب منه قضايا أمنية".
وعقب مغادرة نتنياهو تولّى هنغبي إدارة الاجتماع، وخلاله غادر بن غفير القاعة ثم عاد بعد نحو ساعة ونصف، بينما كانت الوزيرة أوريت ستروك من آخر المتحدثين، وحاول بن غفير إرجاع النقاش إلى مسألة الصليب الأحمر، لكن هنغبي أوضح، أن "قائمة المتحدثين أُقفلت منذ وقت طويل، وأن نتنياهو قرّر عدم مناقشة الموضوع في الكابينيت بسبب التسريبات التي حمّل بن غفير مسؤوليتها".
وردّ بن غفير على هنغبي قائلاً: "اهدأ، هذا ليس دورك، أنت مجرد مستشار"، فيما تجاهل هنغبي ملاحظاته المتكرّرة وسعى الوزراء الباقون لتهدئة الأجواء، وفي ظل ذلك أعلن هنغبي عن إنهاء الجلسة وإغلاقها بشكل مفاجئ.
وكانت "كان 11" قد أفادت في وقت سابق امس، أن نتنياهو وجّه اتهامًا مباشرًا لبن غفير، بالمسؤولية عن تسريب معلومات من مداولات الكابينيت إلى وسائل الإعلام، خاصة بشأن مقتر مجلس الأمن القومي بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين.
وقال نتنياهو: "رأيت قبل الاجتماع وأثناء انعقاده تسريبات حول من يؤيد ومن يعارض القرار بشأن زيارات الصليب الأحمر للسجون الأمنية، وأنا لا أعمل بهذه الطريقة، والبند هذا يُزال من جدول الأعمال، سأتخذ القرار في منتدى آخر".
وردّ بن غفير على اتهامات نتنياهو بالقول: "أنت تتحدث معي عن تسريبات، أنتم تسرّبون ضد الجيش طوال الأسبوع، والجيش يسرّب ضدكم".

*أخبار فلسطين في لبنان
برعاية السيد الرئيس.. مؤسسة محمود عباس تحتفل بتخريج دفعة "الإرادة والتميّز" 2024– 2025

برعاية سيادة الرئيس محمود عباس، أقامت مؤسسة محمود عباس، يوم الخميس 18 أيلول 2025، حفل تخريج دفعة جديدة من طلابها للعام الدراسي 2024– 2025، حملت اسم دفعة "الإرادة والتميّز"، وذلك في قاعة الـ"La Salle" بمدينة صيدا.
حضر الحفل ممثل سيادة الرئيس، سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، إلى جانب شخصيات لبنانية وفلسطينية بارزة، من بينهم النائبان الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، والوزير اللبناني السابق غازي العريضي، وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني وعضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جمال حسين، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء أحمد عوض، وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” آمنة جبريل، وقيادات من حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة الأمن الوطني، وأعضاء من المجلسين الوطني والمركزي، ورجال أعمال، ورؤساء جامعات ومعاهد لبنانية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات تربوية واجتماعية، وفعاليات شعبية، وأهالي الخريجين.
وفي كلمة وجّهها سيادة الرئيس محمود عباس إلى الحفل، بارك للخريجين وأهاليهم، مؤكداً أن أبناء فلسطين هم الثروة الحقيقية للوطن وعماد مستقبله. وقال: "رغم بركان الألم الذي يعيشه شعبنا جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فإننا ننتزع شيئاً من الفرح والفخر بتخريج نخبة جديدة من طلابنا الذين يحملون الأمل لمستقبل زاهر. وبالعلم والمعرفة سننتصر على الاحتلال الذي سيزول آجلاً أم عاجلاً".
وأضاف سيادته أن مؤسسة محمود عباس، منذ تأسيسها عام 2010، شكّلت بيتاً حقيقياً لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث تمكنت عبر برنامج "الطالب" من دعم أكثر من عشرة آلاف شاب وشابة، فيما يواصل أكثر من 3500 آخرين مسيرتهم التعليمية اليوم. وشدد على أن القيادة ستبقى ملتزمة بدعم التعليم والشباب الفلسطيني أينما وجدوا، مؤكداً أن الأولوية الوطنية الراهنة هي وقف العدوان، وإنهاء الحصار، ورفض محاولات التهجير، وصولاً إلى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد الوزير السابق غازي العريضي أن فلسطين ستبقى الكلمة والحق والكرامة والعلم، مشيراً إلى أن أبناءها أثبتوا في الوطن والشتات أنهم شعب لا يُقهر. وقال: "الفلسطيني، سواء كان طفلاً أو امرأة أو طبيباً أو مناضلاً، هو كلمة واحدة في مواجهة الاحتلال".كما وجّه التحية لمؤسسة محمود عباس على مبادرتها في دعم الطلبة ورعاية مسيرتهم الأكاديمية.
وألقت الطالبتان أسيل صبح وجنى الحنفي كلمة الخريجين، حيث أكدتا أن الحلم بالالتحاق بالتعليم الجامعي أصبح حقيقة بفضل هذه المؤسسة الرائدة التي أعطت الحق لجميع الطلاب الفلسطينيين وفق أسس ومعايير موضوعية للاستفادة من المنح. ووجّهتا الشكر والتقدير لسيادة الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للطلاب، ولإدارة المؤسسة وفريق عملها في لبنان.
كما تم عرض فيلم وثائقي قصير تناول مسيرة مؤسسة محمود عباس وإنجازاتها وبرامجها التعليمية.
بدوره، شدّد عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جمال حسين على أن هذا الحفل يجسّد رؤية المؤسسة ورسالتها الوطنية والتربوية، قائلاً: "نكرّم اليوم هذه الكوكبة من سفراء الوطن الذين أثبتوا بتفوقهم الأكاديمي أنهم أهل للريادة والعطاء. هذا التكريم ليس فقط تقديراً لجهودهم، بل حافز لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة". وأوضح أن المؤسسة، بفضل دعم المتبرعين وإشراف مباشر من سيادة الرئيس، تمكنت من تخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسها، مؤكداً أن عملها سيستمر رغم التحديات. ووجّه الشكر لكل من قدّم الدعم للمؤسسة، وللسيد سامي بقاعي وإدارة “لا سال”.
واختُتم الحفل بتخريج نحو 400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد، حيث عبّر الخريجون وأهاليهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسيادة الرئيس محمود عباس وللمؤسسة التي منحتهم الأمل وأضاءت دروب مستقبلهم.

*آراء
العالم يعترف بدولة فلسطين.. أمل ومعضلات/ بقلم: باسم برهوم

من دون شك، إن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية أمر في غاية الأهمية، خصوصًا إذا جاء من دول بحجم فرنسا وبريطانيا، الأكثر خبرة بمنطقة الشرق الأوسط وتاريخه. غير أن هذا الاعتراف، مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة واستمرار تهويد الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل مكثف، قد يفقد قيمته. فما فائدة الاعتراف في وقت تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية، الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، على تقويض الدولة الفلسطينية على أرض الواقع؟ الخوف كل الخوف أن نصل إلى لحظة تصبح فيها فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، من دون أن يكون لها وجود فعلي على الأرض.
من هنا، تبرز ضرورة أن يتزامن الاعتراف مع جهد دولي قوي لوقف الحرب في غزة، ووقف عمليات التهويد في الضفة والقدس الشرقية، ومنع تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تحاصرها الحكومة الإسرائيلية ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا. فالاعتراف على الورق مهم، لكن المحك الحقيقي هو ما يجري على الأرض.
هناك سباق جدي مع الزمن بين اتجاهين: الأول إيجابي يدعم حل الدولتين ويحاول تأمين حماية له عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والآخر سلبي يسعى إلى تدمير هذا الحل وتقويضه قولًا وفعلًا. فالتصريحات الصادرة عن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وبالتحديد من نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، تصر جميعها على منع قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
ويمكن ملاحظة التطبيق العملي لهذه التصريحات عبر الإصرار على المضي في حرب الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي الشامل لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لتهجير المواطنين قسرًا أو طوعًا عبر التجويع وتدمير البنى التحتية من مستشفيات ومدارس وجامعات، إضافة إلى شبكات المياه والكهرباء، وتشريد السكان من أماكن إقامتهم وحصرهم في بقعة جغرافية صغيرة تحت ظروف قاسية ومأساوية.
وبموازاة ذلك، تتهيأ إسرائيل لضم الضفة الغربية بالكامل أو أجزاء واسعة منها، وحشر ما يتبقى من الفلسطينيين في معازل فصل عنصري تشبه تلك التي كانت قائمة في جنوب إفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري. ويمكن لأي مراقب يتابع الأوضاع في الضفة أن يلحظ ما تقوم به إسرائيل من تقطيع أوصالها؛ فهناك اليوم أكثر من ألف بوابة تفصل بين القرى والمدن، إضافة إلى مئات الحواجز العسكرية التي يستطيع جيش الاحتلال إغلاقها بالكامل في وجه حركة المواطنين والبضائع.
أما بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني المعترف به دوليًا، والمتمثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فلم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالتصريح علنًا بأنها ستعمل على تفكيك السلطة، نواة الدولة الفلسطينية، بل عمدت إلى خنقها ماليًا عبر حجز أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية)، وتقويض سيادتها على أرضها، فضلًا عن محاصرتها سياسيًا وتنظيم حملات إعلامية للتشكيك بقدرتها على التطور أو السيطرة. وهكذا، تعمل إسرائيل على إضعاف السلطة الوطنية من جهة، والتشكيك بقدرتها على القيام بدورها من جهة أخرى.
ولا يُقصد من هذا المدخل التقليل من أهمية الاعترافات الدولية، بل العكس تمامًا، إذ إن من شأن هذه الاعترافات حماية حل الدولتين وإبقائه على قيد الحياة، والضغط على إسرائيل والإدارة الأميركية لوقف الحرب والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي في الضفة وغزة، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات أو مشروع الضم وتهويد القدس الشرقية.
كما أن هذه الاعترافات تساهم في الحفاظ على الحق الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وتشكل شكلًا من أشكال تجسيد الدولة الفلسطينية، لا سيما إذا بادر المجتمع الإسرائيلي إلى تغيير حكومته المتطرفة وجاء بأخرى أكثر احترامًا للقانون الدولي وأكثر اعترافًا بالواقع، حيث يعيش الشعب الفلسطيني على أرض وطنه ويصمد فيها رغم قسوة الظروف.
وتبرز الحاجة إلى هذه الاعترافات في هذه المرحلة، خصوصًا من فرنسا التي تقود مع المملكة العربية السعودية حملة لحماية حل الدولتين، ومن بريطانيا ومجموعة الدول الأوروبية الأخرى. فهذه الاعترافات تفرض واقعًا لا تستطيع الإدارة الأميركية تجاهله إلى ما لا نهاية. فأربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف اليوم بالدولة الفلسطينية، فيما تبقى الولايات المتحدة وحدها خارج هذا الإجماع. وهذا الواقع يشبه إلى حد كبير اللحظة التاريخية التي مهدت لسقوط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. فالحكومة الإسرائيلية الحالية لا تقل عنصرية، بل إنها ترتكب أيضًا جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.
والأهم أن الاعترافات الدولية تمنح الأمل للشعب الفلسطيني الذي أوشك أن يفقد ثقته بالمجتمع الدولي وقدرته على وضع حد للظلم المستمر منذ أكثر من قرن ونصف، حين جاءت الحركة الصهيونية بمشروعها الاستيطاني إلى فلسطين كرد فعل على اضطهاد اليهود في أوروبا.
والاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة لحركة حماس، كما يزعم نتنياهو، بل يهدف إلى الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشكل تكريمًا لضحايا حرب الإبادة، ويأتي نتيجة التزام القيادة الفلسطينية الشرعية بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبخيار حل الدولتين. إنه ليس مكافأة على العنف، بل خطوة نحو تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.