في مشهد سياسي معقّد تتقاطع فيه سياسات التهجير القسري ومشاريع الضم الزاحف مع العنف الاستيطاني المتصاعد، فيما يستمر العدوان على غزة والضفة في آنٍ واحد، تقف فلسطين أمام تحديات وجودية لا تقتصر على عدوان عسكري لحظي، بل تندرج ضمن مشروع استعماري متكامل يسعى لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره وإحلال واقع جديد بالقوة، لتغدو معركة البقاء على الأرض فعلًا يوميًا، وخيارًا وطنيًا لا مفرّ منه.

وفي هذا السياق، أكّد الكاتب والمحلّل السياسي مروان سلطان أنّ تصريحات ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش حول ضم الأراضي الفلسطينية تكمن خطورتها في أنها لا تمثّل مجرد كلام عابر، بل تعكس توجّهًا حكوميًا نحو ضم تدريجي وصامت للضفة الغربية، خاصة مع اقترانها بتصاعد العنف الاستيطاني، الأمر الذي يمنحها طابعًا عمليًا يتجاوز كونها مواقف سياسية.

وأشار إلى أنّ سموتريتش لا يتحدث من فراغ، بل يترجم عقيدة اليمين الديني–القومي الصهيوني التي ترى في الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من "أرض إسرائيل". وعندما يكرّر فكرة الضم، فإنّه يسعى إلى تطبيع الوعي السياسي الإسرائيلي مع هذه الفكرة، وتحويلها من مجرد شعار انتخابي إلى برنامج دولة، في ظل غياب أي اعتراض جاد من داخل حكومة نتنياهو، ما يجعل الصمت القائم بمثابة قبول ضمني.

وأضاف سلطان أنّ الاقتحامات المتكررة، وأعمال العنف الاستيطاني، وتوسيع المستوطنات، لا تأتي كأحداث معزولة، بل تمثل خطوات متراكمة لتنفيذ سياسة الضم بحكم الأمر الواقع، حيث يبدأ الضم ليس بقرار رسمي واحد، وإنما عبر مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، وفصل الطرق، ومنع الفلسطيني من تطوير أرضه.

وشدّد على أنّ خطورة هذه التصريحات تكمن في أنها تكشف عن مشروع سياسي يستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني في الضفة، ما يجعل الصمود اليومي بـ"البقاء على الأرض، وحماية القرى، والتمسّك بالهوية" الرد العملي الأول، حتى قبل أي تحرك سياسي خارجي. واعتبر أنّ هذا الخطاب يجب أن يُقرأ كجرس إنذار وتحذير، لكنه في الوقت ذاته دعوة للثبات، لأنّ المعركة طويلة ومفتوحة.

ولفت سلطان إلى أنّ استمرار هذا المسار من شأنه أن يهدّد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها، باعتبار أنّ مشروع الضم يعني شطب أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح أنّ إسرائيل تراهن دوليًا على انشغال العالم بملفات كبرى مثل الحرب الروسية–الأوكرانية، والتنافس الأميركي–الصيني، والملف الإيراني، لتمرير سياسة الضم الصامت دون مواجهة جدية. أمّا عربيًا، فرأى أنّ بعض الدول تبدي برودًا تجاه هذا الخطر، لا سيّما بعد موجة التطبيع التي أضعفت من مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإقليمية.

وحول أهمية استثمار الحراك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة محاولات الاحتلال تهجير أبناء شعبنا، لا سيما من المناطق المصنفة (ج)، قال الكاتب والمحلّل السياسي مروان سلطان إنّ الاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل فرصة استراتيجية لا بد من استثمارها عبر مسارات دبلوماسية، وقانونية، وخدماتية، وإعلامية.

. فعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح أنّ المطلوب في الملف الأول تحويل هذه الاعترافات إلى التزامات عملية، من خلال الضغط أولاً باتجاه توفير حماية مباشرة للمدنيين الفلسطينيين، وذلك عبر وجود مراقبين دوليين ونقاط حضور دبلوماسي في القرى الساخنة، إضافة إلى مخاطبة العواصم المعترفة بخطة واضحة لمواجهة التهجير القسري. كما دعا إلى أن يشمل هذا المسار فضح ممارسات الاحتلال من هدم للمباني والمنشآت والمزارع، وتوجيه الدعم الأوروبي للقطاعات التعليمية والصحية والزراعية داخل تلك المناطق.

 أما بالنسبة للملف الثاني، الاستثمارات، فقد شدّد سلطان على ضرورة مطالبة الدول الأوروبية والصديقة بوضع إرشادات ملزمة تمنع الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، مقابل توفير دعم اقتصادي بديل في المناطق المصنفة (ج)، بما يعزز صمود الأهالي اقتصاديًا. 

وأشار إلى أنّ المسار القانوني لا يقل أهمية، إذ يقتضي تسجيل الأراضي والأرشفة توثيق الملكيات والخرائط وجمع إفادات مصورة، بما يحد من مخاطر المصادرة، إلى جانب بناء قضايا ممنهجة حول جرائم التهجير القسري ورفعها أمام الآليات الأوروبية والدولية كأداة ردع قانونية.

وعلى مستوى الخدمات، أكّد سلطان أهمية الحرص على ألا يضطر الناس للنزوح بحثًا عن خدمة، من خلال إيصال العيادات والمدارس المتنقلة للتجمعات المهددة، وتوفير مصادر مياه وطاقة بديلة مثل الخزانات الجماعية وآبار الجمع والمنظومات الشمسية المنزلية، فضلًا عن إنشاء صندوق للترميم السريع يمكّن من إصلاح الأضرار خلال 72 ساعة قبل تفاقم الأضرار إلى نزوح كامل.

 كما شدّد على ضرورة تشكيل لجان حضور مدني وإنذار مبكر في القرى، وربط الأهالي بخط طوارئ بالمنظمات والبعثات الأوروبية لتأمين حضور ميداني عند الخطر، مع دعم المزارعين الذين يتعرضون لهجمات الاحتلال والمستوطنين ومصادرة الاملاك.

أمّا عن المسار الإعلامي فقال إنه يشكّل حلقة مكمّلة، إذ يتطلب صياغة سردية مدنية واضحة وخطاب يركز على حق الناس في السكن والتعليم والعلاج والعمل على أرضهم، بحيث تتحول الاعترافات السياسية إلى مكاسب ملموسة يلمسها المواطن يوميًا، وتُبنى من خلالها شبكة حماية ناعمة قوامها القانون والحضور الدولي والإعلام الإنساني.

وفي قراءته لتصريح نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت ما يجري في غزة بأنّه "إبادة جماعية"، أكّد سلطان أنّ هذا الموقف لا يمكن اعتباره مجرّد توصيف لغوي، بل يشكّل اختراقًا مزدوجًا: اختراقًا لجدار الصمت الدولي المزمن من جهة، وتحوّلًا لافتًا في الموقف الأوروبي التقليدي من جهة ثانية. وأوضح أنّ هذا التحوّل قد يتحول إلى رافعة كبرى لصمود شعبنا الفلسطيني، كونه يعزز الرواية الفلسطينية التي طالما أنكرتها "إسرائيل" والولايات المتحدة، والتي تكشف حقيقة الإبادة الجماعية والتهجير العرقي وسياسة التجويع، ليس في غزة فقط، بل أيضًا في الضفة الغربية حيث المعركة اليومية ضد التهجير والتهويد.

وبيّن سلطان أنّ توصيف ما يجري بكونه "إبادة جماعية" يحمل ثلاث دلالات مركزية:

أولًا، أنّه توصيف قانوني بالغ الخطورة، إذ يحيل مباشرة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، أي أنّ الأمر لم يعد يندرج في إطار "نزاع مسلح" أو "انتهاكات حقوق إنسان"، بل جريمة كبرى تستوجب تدخّل المجتمع الدولي.

ثانيًا، أنّه يعكس درجة من التحرّر النسبي في الخطاب الأوروبي الرسمي من قيود "الحذر الدبلوماسي" الذي كان يتجنب لعقود استخدام المصطلحات الصريحة.

ثالثًا، أنّه يجسّد أثر التحولات داخل الرأي العام الأوروبي، حيث لعبت المظاهرات الشعبية وضغط الجامعات والنقابات والإعلام دورًا في دفع بعض المسؤولين إلى استخدام لغة أكثر وضوحًا وقوة.

وعن انعكاسات ذلك على المزاج الأوروبي تجاه الاحتلال، رأى سلطان أنّه مؤشّر جديد على تصدّع في الجدار التقليدي الأوروبي الذي كان يساوي بين الضحية والجلاد، وإنْ ظلّ الحذر حاضرًا لدى بعض الدول كألمانيا. لكنه في الوقت نفسه يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأنّ الممارسات الإسرائيلية لا تهدّد الفلسطينيين وحدهم، بل الاستقرار الإقليمي برمّته وتضع أوروبا في مواجهة مباشرة مع رأيها العام الداخلي.

وبسؤاله عمّا إذا كان هذا التصريح يشكّل رافعة معنوية وسياسية لشعبنا في الضفة الغربية، أكد أنّ ذلك مرهون بحُسن استثماره. فهو من الناحية المعنوية يعزز ثقة الناس بأنّ روايتهم لم تعد معزولة أو محاصرة إعلاميًا، بل باتت تجد صدى في الخطاب الأوروبي الرسمي. ومن الناحية السياسية، يمكن البناء على هذا التوصيف لإعداد ملفات قانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وربطه مباشرة بسياسات التهجير القسري والاستيطان التي تُعد بدورها جرائم ضد الإنسانية.

وشدد سلطان على أنّ مثل هذه المواقف الأوروبية تعزز لدى المجتمع الفلسطيني الشعور بأن العالم بدأ يسمع صوتهم، وأن الثبات على الأرض ليس فقط خيارًا شخصيًا بل أصبح مدعومًا بخطاب دولي أقوى، كان إلى وقت قريب بعيد المنال.

وفي حديثه عن التناغم الأميركي – الإسرائيلي في فرض العقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية بالتوازي مع استهداف الاحتلال المتواصل للصحفيين في غزة، أكّد الكاتب والمحلل السياسي مروان سلطان أنّ ما يجري ليس مجرد إجراءات متفرقة، بل هو جزء من خطة مزدوجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني داخليًا ودوليًا. وأوضح أنّ هذا الاستهداف يحاكي سياسة متكاملة لإخماد صوت الحقيقة، بدليل أنّ عدد شهداء الحقيقة من الصحفيين تجاوز 250 صحفيًا منذ بداية العدوان، وهو تناغم يعكس بوضوح تماهي الإدارة الأميركية مع الحملة الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال سلطان إنّ الرد على هذه الممارسات لا يكون إلا بالصمود السياسي والقانوني والمعنوي، من خلال حماية المؤسسات، والتوثيق المستمر، وتفعيل الضغط الدولي الذكي، إلى جانب الدبلوماسية الشعبية والرسمية، ورفع الصوت عبر القانون والمجتمع المدني الدولي.

وشرح أبعاد هذه السياسات في أربعة مستويات:

"البعد السياسي: العقوبات الأميركية على منظمات حقوقية فلسطينية تهدف إلى تقييد قدرة المجتمع المدني على التوثيق والمرافعة الدولية، بحيث يصبح كل تقرير عن الانتهاكات مهدّدًا بالعقوبات أو بقطع التمويل.

البعد الاقتصادي: حرمان هذه المؤسسات من التمويل الخارجي يضعف قدرتها على تقديم خدماتها القانونية والاجتماعية والإعلامية، ما ينعكس مباشرة على صمود المجتمع المدني الفلسطيني.

البعد الإعلامي والميداني: استهداف الصحفيين عبر الاعتقالات والقتل والهجمات يهدف إلى وقف نقل الحقيقة وخلق حالة من الرعب بين وسائل الإعلام المحلية.

البعد الرمزي والمعنوي: الرسالة واضحة، وهي أنّ أي محاولة لتوثيق الانتهاكات أو كشف الحقائق ستواجه بالقمع أو العقوبات، في محاولة لإضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني بالضغط عليه نفسيًا واجتماعيًّا".

وحول أثر هذه الممارسات، أشار سلطان إلى أنّها تجعل المجتمعات الفلسطينية تشعر بأن أدوات الدفاع عن حقوقها محدودة، لكنها في الوقت نفسه تعزز الوعي بأهمية الصمود والبحث عن وسائل بديلة للتوثيق والدفاع. فالضغط الخارجي يرفع من قيمة الالتفاف الداخلي حول المؤسسات المتبقية والحفاظ على القنوات الإعلامية والقانونية المفتوحة.

أما عن سبل المواجهة، فقد حدّد سلطان مسارين متوازيين:

1). سياسيًا: 

تفعيل الضغط الدولي عبر مخاطبة البرلمانات وحكومات العالم بالحقوق والحريات، وتسليط الضوء على أنّ العقوبات الأميركية أداة لإسكات صوت الصحفيين والمنظمات الحقوقية.

بناء تحالفات مدنية دولية مع منظمات حقوقية في أوروبا وأميركا قادرة على رفع الصوت بالنيابة عن المؤسسات الفلسطينية.

اعتماد استراتيجيات إعلامية ذكية عبر نشر تقارير وإحصائيات رقمية مفتوحة المصدر، يصعب حجبها أو تعطيلها، لتصل مباشرة إلى الإعلام العالمي والمجتمع المدني.

2). قانونيًا:

رفع قضايا أمام المحاكم الدولية، خصوصًا أنّ استهداف الصحفيين والمنظمات الحقوقية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويصلح لملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.

توثيق مستمر ومنهجي عبر الفيديوهات والشهادات والملفات القانونية المفصّلة وربطها بالسياسات الأميركية – الإسرائيلية، لتكون أساسًا لملاحقات لاحقة.

تدويل الملفات القانونية من خلال التعاون مع مكاتب محاماة دولية متخصصة بحقوق الإنسان تضمن توثيقًا معترفًا به عالميًا.

وأكد سلطان أنّ الاستراتيجية العامة لمواجهة هذا الواقع تقوم على حماية المؤسسات القائمة، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين والحقوقيين، والتكيف مع التقنيات الرقمية لتجاوز العقوبات، مثل المنصات الدولية المشتركة ومخازن البيانات الرقمية، إلى جانب التوعية الجماهيرية بأنّ هذه الممارسات، وإن كانت تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني، لن تنجح في محو الحقائق، فالصمود المعنوي والمجتمعي يبقى الرد الأول والأقوى.

وحول الأولوية الوطنية في هذه المرحلة لمواجهة مساعي الاحتلال ومخططاته، شدّد سلطان على أنّها يمكن أن تتلخّص بكلمة واحدة: الحفاظ على الوجود الفلسطيني على الأرض، من خلال تعزيز الصمود بكل مقوماته المادية والمعنوية والقانونية والسياسية، وتسخير ذلك في خدمة مشروع التحرر الوطني والصمود الفلسطيني على الأرض وحماية الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح سلطان أنّ حماية الشعب الفلسطيني في أرضه تعني أولًا تمكينه من البقاء، خصوصًا في المناطق المصنفة (ج) والأماكن المهدّدة بالتهجير، وذلك عبر توفير مقومات الصمود الأساسية من تعليم ومياه وكهرباء وخدمات صحية، وحماية القرى والأراضي الزراعية من الاستيلاء والهدم، باعتبار أنّ أي نجاح في هذا المحور يترجم مباشرة في الحفاظ على الوجود المادي والرمزي للفلسطيني.

كما أكّد على أنّ المقاومة الشعبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الاستيطان والضم الزاحف، بالتوازي مع بناء اقتصاد وطني مقاوم، يقوم على الانفصال التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز التبادل الاقتصادي مع الدول العربية والصديقة، بما يوفّر فرص عمل ويخفّف من البطالة والفقر، ويجعل الصمود خيارًا واقعيًا لا مجرد شعار.

وأشار سلطان إلى أهمية توثيق الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بشكل منهجي ودقيق، من الاستيطان والهدم والتهجير إلى استهداف المدنيين، وإعداد ملفات قانونية صالحة للترافع أمام المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يحوّل الجرائم اليومية إلى قضية دولية مستمرة ويمنح الفلسطينيين أداة دفاع قوية دون اللجوء للعنف.

وعلى المستوى المجتمعي والمعنوي، شدّد على ضرورة دعم التعليم والثقافة والمشاريع الزراعية والتجمعات الصغيرة التي تثبّت الناس في أرضهم، ونشر قصص النجاح الفلسطينية اليومية التي تجعل الصمود فعلًا حيًا وملموسًا. كما دعا إلى تعزيز الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية وربطها بالتراث والتاريخ، باعتبارها أساسًا متينًا لمناعة المجتمع الفلسطيني.

أمّا في البعد السياسي والدولي، فقد دعا سلطان إلى استثمار المواقف الدولية الداعمة، ولا سيما الأوروبية، للضغط على الاحتلال والحد من مشاريعه التهويدية، مع توجيه رسائل واضحة بأن الاعتراف بالقضية الفلسطينية لا يكتمل إلا بترجمته إلى حماية فعلية على الأرض، وربط أي تعاون دولي مع إسرائيل بشرط احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وختم بالتأكيد على أنّ تعزيز الجبهة القانونية والمؤسساتية يعدّ بدوره أولوية، عبر تقوية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان استمرارية العمل الفلسطيني رغم العقبات، ورفع جاهزيتها للتعامل السريع مع أي هجمات مفاجئة على القرى أو الممتلكات، باعتبار أنّ المعركة مع الاحتلال طويلة ومفتوحة، وتتطلّب أدوات صمود متكاملة.