قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، يوم الإثنين: إن الرابطة أقرت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرابطة أن 86% من المصوّتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أيدوا القرار، الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبّي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)."

ومنذ تأسيسها في العام 1994، أصدرت الجمعية تسعة قرارات تعترف بأحداث تاريخية أو جارية باعتبارها جرائم إبادة جماعية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، على خلفية عدوانها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفًا من 84 صفحة، تضمّن أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المدنيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيّأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، وهو ما يُعدّ جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وفي مطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي القاضي بشطب الدعوى التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 63,459 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.