قال نادي الأسير الفلسطيني: إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار ثلاثة أيام من العدوان المتواصل على بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، ونفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت "14" مواطنًا، من بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، بينهم عائلات كاملة تضم نساءً وأطفالاً، وكان من بين المعتقلين أشقاء الشهيد حمدي أبو عليا".

وأضاف: أنّ "العدوان الأخير على البلدة رافقته، إلى جانب عمليات الاعتقال، أعمال تخريب واسعة طالت الأراضي الزراعية عبر تجريف مساحات شاسعة واقتلاع آلاف الأشجار، إضافة إلى الاعتداء على منازل المواطنين، وتنفيذ اعتداءات بأساليب مختلفة، منها الضرب المبرح الذي تركز خلال الاعتقالات والتحقيقات الميدانية، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات احتجاز استهدفت عائلات كاملة لساعات طويلة، تخللها سرقة أموال ومصاغ ذهبي".

وبيّن نادي الأسير، أنّ التحقيقات الميدانية تُشكّل إحدى أبرز السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين عند تنفيذ أي عدوان واسع على القرى والمخيمات بشكل خاص، وهي سياسة طالت آلاف المواطنين منذ بدء حرب الإبادة وتصاعدت على نحو غير مسبوق، لا سيما في إطار العدوان المتواصل على محافظات شمال الضفة، وتحديدًا المخيمات.

واستنادًا إلى إفادات من البلدة، فإن قوات الاحتلال استخدمت التهديد والإرهاب الممنهج والضرب المبرح، وكان من أبرز التهديدات التي وُجّهت للعائلات والمواطنين التهديد بالقتل المباشر بإطلاق النار، وبحسب تلك الإفادات، فقد تركزت التحقيقات الميدانية على الادعاء بوجود سلاح.

وفي هذا الإطار، يؤكّد نادي الأسير أنّ بلدة المغير تمثل نموذجًا للعديد من البلدات الفلسطينية التي تتعرض لعدوان شامل يستهدف وجودها ويدفع نحو تهجير أهلها والتضييق عليهم، وهذا لا يقتصر على ممارسات جيش الاحتلال، بل يشمل أيضًا اعتداءات المستوطنين المتواصلة، والتي تتمّ بحماية ودعم جيش الاحتلال، وقد بلغت هذه الاعتداءات ذروتها خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بدء حرب الإبادة.

ويُشار إلى أنّ حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت منذ بدء حرب الإبادة أكثر من "18500" حالة، من بينها أكثر من "570" حالة اعتقال لنساء، ونحو "1500" حالة اعتقال لأطفال، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقًا، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف منذ بدء الإبادة.