بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 13- 8- 2025

*فلسطينيات
مجلس الوزراء يطالب بتصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة ووضع حد للمجاعة

طالب مجلس الوزراء دول العالم بتكثيف التحرك الفوري لرفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، باعتبارها تحديًا سافرًا وخروجًا صارخًا على إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حذر من التصعيد الخطير للهجمة الاستيطانية في المناطق المسماة "ج"، مؤكداً أن استمرارها يقوّض تجسيد الدولة الفلسطينية ويعمّق الاحتلال.
وشدد المجلس على ضرورة تصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار غير المسبوق الذي فاقم المجاعة وأدى إلى ارتفاع مروّع في عدد الضحايا، مُدينًا في الوقت ذاته استمرار استهداف وقتل منتظري المساعدات والطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين.
إلى ذلك، ثمّن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول المقبل وآخرها استراليا ونيوزيلاندا، مشددًا على استمرار الجهود السياسية لضمان الحصول على مزيد من الاعترافات الدولية، كون هذه الخطوة تمثل اقترابًا حقيقيًا من إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر، ووضع حد للمعاناة والجوع في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن رفضه الابتزاز الإسرائيلي باستمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدا استمرار المساعي وعلى المستويات كافة للضغط باتجاه الإفراج عن أموالنا المحتجزة وتأمين المزيد من الموارد المالية اللازمة لإيفاء الحكومة بالتزاماتها. وبهذا الخصوص، ثمّن المجلس صمود وصبر موظفي القطاع العام ومختلف القطاعات الأخرى في ظل ما يعانيه شعبنا من حرب شاملة وحصار مالي واقتصادي، ومساعي الاحتلال لتقويض مؤسساتنا الوطنية.
إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء استكمال الترتيبات الفنية لعقد امتحان الثانوية العامة في القطاع، ومنها تقوية نقاط الانترنت في مواقع مختلفة؛ لتمكين الطلبة من تقديم الامتحانات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وشركات الاتصالات.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز الموارد المائية في ظل نقص الكميات خلال فصل الصيف وبسبب سياسات الاحتلال والتعديات، ناقش المجلس تسريع إجراءات صيانة عدد من آبار المياه الحيوية بالتنسيق المشترك بين مختلف جهات الاختصاص، ومن ذلك صيانة أحد الآبار الرئيسية في منطقة جنوب شرق نابلس بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير، وذلك لاستئناف إمدادات المياه لحوالي 45 ألف مواطن.
كما بحث المجلس أيضا جهود اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في استكمال توفير احتياجات العائلات النازحة في شمالي الضفة، ومنها التنسيق مع مجموعة العمل النقدي والتي تضم 40 مؤسسة إغاثية، لتأمين المزيد من الاحتياجات اللازمة، خصوصا استكمال دفعات بدل الإيجار للعائلات التي لم تستلم الدفعة الأخيرة بعد. يضاف إلى ذلك، جهود وزارات الاختصاص في مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية من مستلزمات غذائية وصحية، وكذلك استكمال أعمال تهيئة البنية التحتية وإصلاحها لتعزيز صمود المواطنين.
وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، وذلك لتقديم الرعاية والاستجابة العاجلة لـ 346 عائلة فلسطينية من الجرحى والمرضى والمرافقين من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في المشافي التركية.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع نظام رسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الاعلام المرئية أو المسموعة، وإحالته إلى رؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الرأي.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: تصريحات نتنياهو حول الضم تجسيد للعقلية الاستعمارية التهويدية

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما سماه رؤية إسرائيل الكبرى لضم الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول عربية معتبرا ذلك تجسيدا للعقلية الاستعمارية التهويدية المدعومة بالحماية الأميركية.
وأكد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، أن سبب هذا التبجح والغرور والتطرف، هو الحصانة والوصاية الاميركية التي تدعم وتحمي مواقف حكومة اليمين المتطرفة.
كما حذر من أن استمرار هذه السياسات في ظل عدم وجود ضغط دولي وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب وتحييد القانون الدولي الإنساني، يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويخلق بيئة خصبة لانتشار العنف والقتل واتساع دائرة عدم الاستقرار بما يقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام السيادة للدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه المواقف تعكس سياسة توسعية ممنهجة تترجم بحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس واعتداءات المستعمرين في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن محاولات الضم وتغيير الوضع القانوني باطلة ولاغية.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الجنون من التطرف والفاشية وفرض العقوبات وعزل كيان الاحتلال العنصري، مؤكدا أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

*عربي دولي
خبراء أمميون يدينون اغتيال الاحتلال لصحفيين في غزة: يجب أن ينتهي الإفلات من العقاب فورًا

أدان خبراء أمميون بشدة، يوم الثلاثاء، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة قبل يومين.
وقالوا إنه "من المُشين أن يُنفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده بمهاجمة الصحفيين الشجعان الذين كانوا العيون الوحيدة المتبقية للعالم الخارجي في غزة"، مؤكدين أن استهدافهم "يُعد جريمة حرب واعتداء مُخزيا آخر على تغطية الفظائع المُستمرة في غزة".
وأضاف الخبراء الأمميون: أن "هذه أفعال جيش يعتقد أنه بمنأى عن العقاب، مهما كانت جسامة الجرائم التي يرتكبها. يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب الآن".
وحثوا المجتمع الدولي على "اتخاذ إجراء حاسم تجاه عمليات القتل الفظيعة هذه، وتجاه عمليات قتل الصحفيين الآخرين في غزة سابقا، وكذلك تجاه المجاعة والإبادة الجماعية المستمرة، التي يجب وقفها على وجه السرعة".
وطالبوا بتحقيق فوري ومستقل في عمليات القتل، وبإتاحة وصول كامل لوسائل الإعلام الدولية إلى غزة، مؤكدين أن هذا القتل بدم بارد يُحتّم على المحكمة الجنائية الدولية أن تتولى قضايا الصحفيين المُستهدفين.
يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مساء الأحد الماضي خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ستة صحفيين، هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، ومحمد الخالدي.

*إسرائيليات
نتنياهو والكابينيت رفضوا خطتين عسكريتين لاحتلال غزة وطالبوا الجيش بخطة أشد

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزراء الكابينيت السياسي– الأمني، خطتين عسكريتين على الأقل لاحتلال مدينة غزة واستمرار الحرب في القطاع، قدمهما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي طولب بتقديم خطة أخرى تشمل عمليات عسكرية أوسع وأكثر شدة، ويتوقع أن يقدمها في الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء 2025/08/13، أن قرار احتلال مدينة غزة الذي صادق عليه الكابينيت، يوم الجمعة الماضي، يُغير المفهوم العسكري الذي اتبعه الجيش الإسرائيلي في أعقاب خرق اتفاق ووقف إطلاق النار واستئناف الحرب على غزة، في آذار/مارس الماضي، حيث عملت القوات في مناطق محددة وخالية من السكان المدنيين، وكانت مهمتها بالأساس حراسة الآليات الهندسية، التي هدمت المباني والبنية التحتية، بينما لجأ المقاتلون الفلسطينيون إلى مدينة غزة ومنطقة المواصي.
وتقضي خطة احتلال مدينة غزة بأن يتوغل الجيش الإسرائيلي إلى المدينة التي يتواجد فيها، حسب الصحيفة، 1.2 مليون نسمة، بينهم 700 ألف من سكانها قبل الحرب و500 ألف مهجر من مناطق أخرى في شمال القطاع وخانيونس ورفح ولجأوا إليها خلال الحرب.
واجتاحت مدينة غزة ثلاث فرق عسكرية في الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب، مقابل الفصائل الفلسطينية، ويدعي الجيش الإسرائيلي أن معظم الكتائب تفككت خلال الحرب وأعلن عن هزيمتها.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن "الاجتياح المتوقع لمدينة غزة، يأتي بعد أشهر طويلة، استغلت الفصائل الفلسطينية خلالها غياب الجيش الإسرائيلي عن المدينة من أجل إعادة تنظيم قواتها والاستعداد لاجتياح آخر".
وأضافت الصحيفة: "التقديرات في الجيش الإسرائيلي تتوقع أن القتال خلال اجتياح مدينة غزة مجددًا سيكون بالأساس على شكل حرب عصابات، حرب أنصار، بحيث تخوض القتال ضد القوات الإسرائيلية خلايا صغيرة وكثيرة، "استعدت جيدًا"، وهذا يعني أنه سيكون عدد أكبر من المقاتلين والقذائف المضادة للدروع ونيران قناصة، ستستهدف القوات الإسرائيلية، في منطقة أبراج سكنية ومكتظة بالسكان".
ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم: إن "مسؤولين في الكابينيت طالبوا بإعادة تنفيذ الهدم الذي نُفذ في بيت حانون، حيث دمر الجيش جميع المباني وجعل المكان غير صالح للسكن".
وأضاف الضباط: "توجد تبعات لهذا الطلب من حيث مدة القتال وجدم القوات المطلوب، لأنه خلافًا لبيت حانون، توجد في مدينة غزة مباني مرتفعة ومكتظة بالسكان، وهدمها يستوجب قوات أكثر وآليات أكبر، وليس بإمكان الجيش أن يلتزم إذا كان لديه الآن الآليات الهندسية المطلوبة لتنفيذ ذلك".
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن تنفيذ عملية عسكرية كهذه يتطلب استدعاء 100 ألف جندي في الاحتياط على الأقل، ما يعني خرق سقف أوامر استدعاء قوات الاحتياط الذي تقرر للعام الحالي.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسألة الأهم في خطة احتلال مدينة غزة هي إخلاء 1.2 مليون مدني، ومن دون ذلك ليس بالإمكان البدء في اجتياح المدينة.
ويدعي ضباط في الجيش الإسرائيلي، أن "إخلاء السكان سيستمر ما بين أسبوع وعشرة أيام، وبعد ذلك يتوقع أن تستمر السيطرة على المدينة لساعات أو أيام ويحتاج تنفيذ ذلك إلى نصف القوات التي عملت في المدينة سابقًا، وبعد السيطرة العملياتية على المدينة، يتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي أكثر من سنة كي يدمر البنية التحتية فوق وتحت الأرض".
وذكرت الصحيفة أنه لا توجد حتى الآن مصادقة قانونية على هذه العملية العسكرية، وأن المدعية العامة العسكرية يِفعات تومِر يِروشالمي، أوضحت لهيئة الأركان العامة العواقب القانونية لاحتلال القطاع، وقالت في مداولات مغلقة: إن "عملية كهذه ستؤدي إلى سيطرة فعلية، وأنه بموجب القانون الدولي ستكون إسرائيل ملزمة بتحمل المسؤولية على السكان المدنيين، أي أن تضع الخطط العسكرية حلولاً لسكان غزة، ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن يوفر لهم الطعام والخدمات الطبية والصحية، وبنية تحتية وحيزًا آمنًا من تأثير القتال".
وحسب خطة قدمها زامير حول طرد سكان غزة من المدينة سيتم من خلال إعادة فتح محور "نيتساريم"، في وسط لقطاع، وتهجير السكان إلى جنوب هذا المحور، الذي سيشكل بالنسبة لهم الحدود الشمالية للقطاع والمنطقة التي يسمح لهم بالبقاء فيها.
وسيصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، لكن تقديرات الجيش هي أن كثيرين من سكان غزة سيختارون البقاء في مدينتهم والاحتماء داخل مبان حتى بثمن تشكيل خطر على حياتهم، وذلك بسبب تهجيرهم المتكرر الذي أنهكهم، ومحاولة العثور على مكان ينصبون فيه خيمة بات مهمة شاقة.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أنه في هذه الحالة سيستخدم المدفعية، كي يشجع السكان على الإخلاء.
وعقد زامير صباح اليوم، جلسة صادق خلالها على "الفكرة المركزية" لخطة الهجوم على مدينة غزة، بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك وقادة آخرين، بحسب ما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي.
وجاء في البيان، أنه "جرى خلال الجلسة عرض إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في حي الزيتون الذي بدأ يوم أمس، كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".
وأشار زامير إلى "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات ومنح فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس استعدادًا للمهام المقبلة".

*أخبار  فلسطين في لبنان
في الذكرى الـ "49" لمجزرة مخيم تل الزعتر: أبناء شعبنا يحيون الذاكرة ويجددون العهد

بصمود أسطوري خطّه دم الأطفال والنساء والشيوخ، وبحصارٍ دام أكثر من 52 يومًا، كتب أبناء مخيم تل الزعتر صفحة نضالية مشرقة في التاريخ الفلسطيني، حيث ارتقى 4280 شهيدًا وأصيب أكثر من 3000 جريح.
منذ المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات اليمينية اللبنانية والجيش السوري بحق أهالي المخيم في آب/أغسطس 1976، يواصل أبناء تل الزعتر إحياء ذكرى مجزرة مخيمهم.
وفي الذكرى التاسعة والأربعين، وبدعوة من لجنة إحياء مخيم تل الزعتر، احتشد مساء الثلاثاء 12 آب 2025، حشد من أهالي وعائلات المخيم في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية عند مستديرة شاتيلا في بيروت، حيث وُضع إكليل من الزهور باسم اللجنة على النصب التذكاري لشهداء الثورة، وقرأ الحضور سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، مجددين العهد على الوفاء لتضحياتهم.
حضر المناسبة نائب أمين سر إقليم حركة "فتح" في لبنان الدكتور سرحان يوسف، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي وأعضاء قيادة المنطقة، مسؤول علاقات سفارة دولة فلسطين في لبنان سمير أبو عفش، أمين سر الشعبة الرئيسية احمد عبادي وأعضاء قيادة الشعبة، أمين سر الشعبة الغربية ايمن حسين وأعضاء قيادة الشعبة، رئيس إتحاد نقابات عمال فلسطين غسان بقاعي، ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كشافة وأشبال وزهرات حركة فتح، المكتب الطلابي الحركي، عوائل شهداء تل الزعتر وحشد شعبي من مخيمات بيروت.
وألقى كلمة أهالي مخيم تل الزعتر أمين سر الشعبة الغربية أيمن حسين, رأى فيها أن مسيرة النضال الفلسطيني ممتدة من مجزرة تل الزعتر حتى واقع غزة اليوم، مشدّداً على أن الجرائم والمجازر لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
واستحضر حسين مشاهد تل الزعتر باعتبارها رمزاً للمقاومة في تاريخ فلسطين، حيث ارتقى آلاف الشهداء دفاعاً عن قضيتهم، موضحاً أن تلك المجزرة لم تكن سوى محاولة لإخماد شعلة المقاومة الفلسطينية لكنها زادتها قوة وصلابة.
وأشار حسين إلى المشهد المأساوي في غزة، المحاصَرة والمحرومة من أبسط مقوّٓمات الحياة، واصفاً إيّاها بـ"السجن المفتوح" الذي يعيش أهله تحت القصف والتجويع، لكنهم يواجهون الموت بصمود أسطوري.
وتطرَّق حسين في كلمته ما يحدث اليوم في الضفة الغربية وممارسة آلة الإحتلال التي تستمر في الإستيلاء على أراضي الضفة، عبر الاعتقالات اليومية، وهدم المنازل، وسياسات تهجير الفلسطينيين، إضافةً إلى المعاناة التي يعيشها اللاجئون في الشتات، ولا سيما في مخيمات لبنان التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم.
وأكّد حسين في كلمته على دور منظمة التحرير الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الوطنية وراية النضال، والدفاع عن حقوق اللاجئين، مجدّٓداً العهد للشهداء والأسرى بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والعودة، خاتماً كلمته بالتشديد على وحدة فلسطين ورفض محو تاريخها أو سرقة حقوق شعبها.

*آراء
فلسطين الدولة: استحقاق الدم والتضحيات وصبر الأسرى وصوت المكلومين والحق الثابت في وجه محاولات التصفية والاحتلال/ بقلم: مروان سلطان

فلسطين ليست هدية تُمنح ولا فضلاً يُعطى، بل هي استحقاق دماء الشهداء، وصبر الأسرى القابعين في الزنازين والسجون، وصرخات المكلومين، وصبر الجائعين والعطشى، وأنين المرضى. هي الحق الذي ولد من رحم المعاناة، وحُفر في ذاكرة الأرض، ولن يمحى بإنكار أو تجاهل.
قيام دولة فلسطين ليس منة ولا عطاء ولا استجداء، بل استحقاق نضال طويل وتضحيات جسام من شهداء وأسرى وجرحى ومهجرين. إنه ثمن الجوع والعطش والمرض والنزوح والتشريد، الذي دفعه الشعب الفلسطيني من خيرة أبنائه وشبابه. الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967، غير قابلة للمساومة أو الانتقاص أو التشويه بالاستيطان. ولا دولة بدون غزة والقدس والضفة الغربية كوحدة جغرافية وسياسية واحدة غير قابلة للتقسيم أو القضم.
كل محاولات حكومات الاحتلال لإعاقة هذا المشروع الوطني— عبر القوانين والإجراءات والتهديدات— مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن حقه في تقرير مصيره. إن إنهاء معاناة الفلسطينيين وتشتتهم هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. سرقة الأرض ومشروع التهجير والاستيطان لن يثني الشعب الفلسطيني عن الصمود على أرضه ووطنه، وسيستمر في نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشريف.
اتفاقية أوسلو، التي كان يفترض أن تنتهي عام 1999، حملت معها مشروع الدولة الفلسطينية، لكنها تحولت بفعل السياسات الإسرائيلية إلى أداة تعطيل. إسرائيل، التي ندمت على توقيعها، تعمل اليوم على هدم السلطة الوطنية الفلسطينية التي انبثقت عنها، ولا تكاد تخلو تصريحات مسؤوليها من الدعوة إلى إنهاء السلطة ووقف أنشطتها.
أما محاولات الاحتلال لإيجاد بدائل مصطنعة وكيانات تابعة له، فقد فشلت كما فشلت سابقاتها، لأن الشعب الفلسطيني رفضها ونبذها. هذه المشاريع، مهما تغيرت أسماؤها أو وجوهها، لا مكان لها في فلسطين، ولا مستقبل لها تحت شمس الحرية. الهوية الوطنية التي تعزز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التشتت واللجوء، ومعها يأتي الحديث عن الصمود ومواجهة التحديات كحق شرعي للدفاع عن الأرض والسيادة.
لا يمكن إغفال البعد الإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون قضيتهم في ذاكرتهم، وحق العودة كجزء لا يتجزأ من استحقاقهم الوطني.
اليوم نقف أمام مفترق طرق تاريخي: إما ولادة الدولة الفلسطينية، أو استمرار صراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال. الأمثلة عبر التاريخ فيها العبرة؛ مهما قتلتم ومهما جوعتم ومهما حاصرتم، فغزة المثال الأكبر الذي يفهم منه كل من لا يفهم، حيث قتلتم فيها أبناء الشعب الفلسطيني، وحاصرتم النساء والأطفال وتركتموهم جياعًا، ودمرتم ما دمرتم. لقد اتخذ الفلسطيني قراره بالصمود، لا مكان لنا إلا فلسطين.
كل هذه المفاهيم تشكل إطارًا متكاملاً لفهم النضال الفلسطيني، وتؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية هي حق لا جدال فيه، ومطلب تاريخي وحضاري يستند إلى العدالة والكرامة.