في ظل تصاعد الضغوط الدولية والاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" و"تجويع ممنهج" بحق السكان في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على آلية جديدة لإدخال مساعدات إنسانية وبضائع إلى القطاع، عبر جمعيات ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وبحسب ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية، فإن القرار يأتي في إطار محاولات لزيادة وتيرة دخول الإمدادات إلى غزة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار المفروض منذ أشهر.

وأوضحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 2025/08/05، أنه تمت الموافقة على استئناف إدخال السلع إلى غزة بشكل "تدريجي ومنضبط"، بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات الأممية والدولية، وذلك بقرار من المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت".

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، إن "الآلية الجديدة تتضمن السماح لعدد محدود من التجار المحليين، جرى اختيارهم وفق معايير أمنية محددة، بإدخال بضائع تشمل مواد غذائية أساسية، أغذية للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات للنظافة الشخصية".

وأكد أن جميع البضائع ستخضع للفحص الدقيق من قِبل هيئة المعابر البرية قبل السماح بإدخالها إلى قطاع غزة، كما ستتم عمليات الدفع فقط عبر التحويلات البنكية، في محاولة لفرض رقابة مالية وأمنية مشددة على العملية.

ورغم الإعلان، لم تكشف بعد التفاصيل الدقيقة بشأن الجهة التي ستشرف على توزيع البضائع داخل غزة أو جدول تنفيذ هذه الآلية الجديدة، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والحصار.