بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 29- 7- 2025

*رئاسة
سيادة الرئيس يثمن موقف الرئيس السيسي من وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة

ثمن سيادة الرئيس محمود عباس النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.
وقال سيادته: إن مبادرة فخامة الرئيس السيسي تأتي استكمالاً للدور التاريخيّ الكبير والهام الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ومنع التهجير، وهو الموقف الذي نقدره عاليًا باسمنا وباسم الشعب الفلسطيني، ومشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.
وأضاف سيادة الرئيس: نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي، مؤكدًا على مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.

*فلسطينيات
د. مصطفى يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات لوقف العدوان والتجويع والتهجير

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل".
وأضاف: "لذا يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وان ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها اسرائيل على التوقف عن كافة ممارسات الضم والاستيطان، والتي تشمل إرهاب وعنف المستعمرين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين".
جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزيرة خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، ورؤساء الوفد المشاركة في المؤتمر.
وقال د. مصطفى: "إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة بما في ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح ولتحقيق ذلك، ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف".
وتابع: "لا تقبلوا من إسرائيل أي حجة او تبرير لاستهدافها المدنيين الفلسطينيين والأطباء والطواقم الإنسانية والصحفيين وفرض سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة وسكانه دون استثناء، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وحتى القبور، وكل مقومات الحياة في غزة، ومن ثم منع دخول المساعدات وعرقلة توزيعها بشكل آمن وقتل من يسعى للحصول عليها".
وطالب د. مصطفى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارًا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.

*مواقف "م.ت.ف"
سفير نيكاراغوا لدى فلسطين: يجب وقف الإبادة الجماعية والتجويع في غزة فورًا

شدّد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين غادييل مايرينا على ضرورة وقف الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة فورًا، معربًا عن تضامن شعبه وحكومة بلاده مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ومؤكدًا موقف نيكاراغوا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية العادلة حتى الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي.
جاء ذلك خلال زيارة مارينا دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، ولقاءه مدير عام الدائرة حسين عبد الخالق، ومستشارة الدائرة مسؤولة ملف أميركا اللاتينية فيها الدكتورة مي كيلة.
وأُطلع السفير على آخر التطورات الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، والتي راح ضحيتها أكثر 59 ألف شهيدًا، و145 مصابًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر2023 وسط دمار شامل في القطاع للبنى التحتية والمدارس والجامعات والمستشفيات والاحياء السكنية.
كما تم استعراض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية، وزيادة وتيرة اعتداءات المستعمرين بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وخطوات حكومة الاحتلال في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكد الجانب الفلسطيني خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين فلسطين ونيكاراغوا، مشيدا بدور جمهورية نيكاراغوا بقيادة الرئيس دانييل أورتيغا، التي تُعد من أبرز الداعمين سياسياً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وبموقفها الثابت في دعم شعبنا، وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

*عربي دولي
تورك يطالب بالضغط على الاحتلال لإيقاف المجازر في غزة

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حكومات العالم باتخاذ جميع أشكال الضغط الممكنة على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المجازر بشكل دائم في قطاع غزة.
وشدد تورك، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ الدول خطوات ملموسة لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بتوفير الغذاء الكافي والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة لسكان غزة.
وأعرب عن غضبه إزاء المأساة اليومية "التي لا توصف" في غزة والضفة الغربية، وندد "بالدمار والقتل وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم يوما بعد يوم"، مضيفًا أن "غزة أصبحت مشهدًا بائسًا للهجمات المميتة والدمار الكامل حيث يموت الأطفال أمام أعين العالم".
وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وفقا للمصادر الطبية في القطاع، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي عدد السكان، منددًا بقتل أكثر من 300 من موظفي الأمم المتحدة أثناء أدائهم عملهم نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.
وأكد تورك جاهزية الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في بناء دولتهم على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقال: "عندما يحين ذلك الوقت ستكون البرامج المخصصة لدعم الضحايا والناجين من بين السبل المهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة".

*إسرائيليات
"هآرتس": نتنياهو يطرح خطة لضم أجزاء من غزة لإرضاء سموتريتش والحفاظ على ائتلافه

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من قطاع غزة، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء امس الإثنين.
وتنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل الفصائل الفلسطينية عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي، ووفق "هآرتس"، سيُعرض هذا المخطط على الكابينيت بعد قرار نتنياهو زيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة وهو القرار الذي اتُخذ رغم اعتراضات "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش.
وبحسب التفاصيل التي قدّمها نتنياهو خلال محادثاته مع وزراء في الحكومة، فإن عملية الضم ستبدأ بالمناطق الحدودية الفاصلة قطاع غزة عن مناطق الـ48 (الغلاف الداخلي الذي أحدثه الاحتلال لقطاع غزة)، ثم تمتد إلى شمالي القطاع، ولا سيما المناطق القريبة من "سديروت" و"عسقلان"، وصولًا إلى ضم القطاع بالكامل على مراحل، وادعى نتنياهو في هذه المحادثات أن "الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن سموتريتش قال لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة: إنه "سيُقيّمه بالأفعال، وإنه سيبقى في الحكومة في هذه المرحلة إذا نُفذت خطة الضم". 
وفي رسالة وجّهها إلى أعضاء حزبه، كتب سموتريتش: "نحن ندفع باتجاه خطوة إستراتيجية جيدة، ولا داعي لتفصيلها الآن، وسنعرف قريبًا إن كانت ستنجح وإلى أين سنتجه، وفي الحرب ليس من الصواب الأخذ باعتبارات سياسية، سنُقيّم الموقف بناء على النتيجة، أي حسم المعركة ضد الفصائل الفلسطينية".
وحذّرت الصحيفة من أن تهديد إسرائيل بضمّ أراضٍ في غزة، بالتوازي مع دعوات العديد من الوزراء لإقامة مستوطنات في القطاع، من شأنه أن يُدخلها في صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، ورجّحت "هآرتس" أن تُشعل خطوة كهذه موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به فرنسا، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يُبدِ حماسة في السابق لخيار الضمّ، لكنه بات مستعدًا للمضي فيه في محاولة لإنقاذ حكومته، وأبلغ وزراءه أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، قدّم الخطة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأنها "تحظى بدعم البيت الأبيض"، وذكرت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يزور حاليًا أسكتلندا، لم يحضر الاجتماع.

*أخبار  فلسطين في لبنان
حركة "فتح" في الشمال تشارك في المسيرة التضامنية "أغيثوا أهل غزة" في وادي النحلة

شاركت حركة "فتح" قيادة  منطقة الشمال، يوم الاثنين ٢٨-٧-٢٠٢٥، في المسيرة التضامنية التي نُظّمت تحت شعار "أغيثوا أهل غزة"، دعمًا لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون عدوانًا وحصارًا متواصلا منذ ما يقارب العامين.
وجاءت المسيرة استجابةً للدعوة التي أطلقتها بلدية وادي النحلة، وحراس وادي النحلة، وجمعية بسمة أمل، حيث انطلقت من ساحة العلم في وادي النحلة، وجابت الشوارع الرئيسية وصولًا إلى المدخل الشمالي لمخيم البداوي، بمشاركة واسعة من الفعاليات الشعبية والتنظيمية.
تقدّم الحضور كل من عضو قيادة حركة "فتح" إقليم لبنان د. يوسف الأسعد، وأمين سرّ حركة "فتح" وفصائل (م.ت.ف) في منطقة الشمال عضو لجنة العلاقات الوطنية في لبنان مصطفى أبو حرب، ورئيس بلدية وادي النحلة السيد أحمد سيف، ومختار وادي النحلة جمال سيف، ومسؤول الضمان الصحي الفلسطيني في الشمال د. عماد المطري، إضافة إلى أعضاء من قيادة المنطقة، وأمين سرّ شعبة البداوي سمير شناعة وأعضاء وكوادر وكشافة شعبة البداوي، وأعضاء من بلدية وادي النحلة، وجمعية بسمة أمل، ومشايخ ومخاتير وشخصيات اعتبارية.
وفي كلمة مؤثرة، ألقى الأخ مصطفى أبو حرب كلمة باسم الحركة، وجه خلالها التحية لأبناء غزة الصامدين، وأكد على وحدة المصير الفلسطيني، قائلاً: من هذه الأرض الطيبة نبرق بتحية السلام والثبات إلى رُبى غزة، إلى سواعد المقاومين، إلى الأمهات الصابرات والأطفال الذين يتضورون جوعاً تحت الحصار. لقد أمطرت غزة بالقذائف، وقتل أبناؤها بشتى أنواع الرصاص، لكن العزيمة لم تضعف، والإرادة لم تنكسر.
وأضاف: هذه الحرب ليست ضد فصيل أو حركة، بل ضد الشعب الفلسطيني بأسره، ضد من وصفهم النبي ﷺ بأنهم المرابطون في بيت المقدس وأكنافه إلى يوم الدين.
وأشاد أبو حرب بالحشود المشاركة، قائلاً: لن يخذلكم رجال وادي النحلة ولا رجال مخيم البداوي... خرجوا تحت الشمس والعطش ليقولوا لغزة: "نحن معكم، ولو بالدعاء".
وختم كلمته بالقول: نتوجه بالتحية إلى قيادتنا الفلسطينية، ممثلةً بفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، حامل الأمانة والمدافع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ونعاهده أن نبقى أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا حتى النصر والحرية.
كما ألقى الشيخ عبود كلمة باسم أهالي وادي النحلة، دعا فيها الأمة الإسلامية والعربية للوقوف مع الشعب الفلسطيني، متسائلاً: أين أنتم يا من تتغنون بحقوق الإنسان، بينما أطفال غزة يموتون جوعا؟.
وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وجرائم بحق المدنيين، لو حصل في دول غربية لاهتزت المؤسسات الدولية، واصفاً تقاعس المجتمع الدولي بالعار الجماعي.
أما كلمة بلدية وادي النحلة، فألقاها الأستاذ فضل كور نيابة عن رئيس البلدية السيد أحمد سيف، حيث أكد أن الكلمات مهما بلغت من البلاغة لا تفي حق من يبذلون دماءهم لأجل الكرامة، وقال: أنتم تموتون حرباً ونحن نموت قهراً... صعبتم علينا طريق الجنة يا أهل غزة، داعياً الجميع إلى الدعاء والنصرة بكل الوسائل المتاحة.
واختتمت الكلمات بكلمة مؤثرة ألقاها محمود سيف باسم حراس وادي النحلة، دعا فيها إلى صحوة ضمير عربية وإسلامية، قائلاً: غزة اليوم تموت جوعاً، وغداً ستشهد دموع الأطفال وشهادة الشيوخ أمام الله على صمت المتخاذلين.
جاءت هذه الفعالية تعبيراً عن وحدة الموقف الشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض للحصار والعدوان، ودعماً لصمود أهل غزة الذين يواجهون أبشع أشكال الإبادة والتجويع، وسط تواطؤ دولي وصمت عربي مريب.

*آراء
تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية/ بقلم: د. حسن بريجية

يُعد قرار الكنيست الإسرائيلي الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، سواء تم تمريره كقانون ملزم أو كإعلان سياسي، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، ولا يُغيّر من الوضع القانوني الدولي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويترتب عليه مجموعة من الآثار والتبعات القانونية الخطيرة على أكثر من صعيد، كما يلي:

- أولاً: مخالفة القرار لقواعد القانون الدولي

1. انتهاك مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة: يحظر ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4) الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن الجدار العازل عام 2004.

2. خرق لاتفاقية جنيف الرابعة (1949): فرض السيادة على أراضٍ محتلة يُعد شكلًا من أشكال الضم، وهو محظور بموجب المادة (47) من الاتفاقية، التي تنص على أن حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال يجب أن تبقى محفوظة، حتى في حال الضم.

3. مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة:

- القرار 242 (1967): يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

- القرار 2334 (2016): يعتبر الاستيطان والضم غير قانونيين ويطالب بوقف فوري لأي تغيير على الوضع القائم.

- القرار 478 (1980): يرفض ضم القدس ويعتبره باطلًا قانونيًا، ويمكن القياس عليه في حالة الضفة الغربية.

- ثانيًا: الوضع القانوني للضفة الغربية

- تُعد الضفة الغربية أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي منذ عام 1967.

- لا تملك إسرائيل حق السيادة عليها، بل تُصنَّف كقوة احتلال تُلزمها اتفاقيات جنيف بحماية السكان.

- ثالثًا: التبعات القانونية للقرار

1. غياب الأثر القانوني الدولي للقرار:

- المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

- أي قرار أحادي من الكنيست لا يُغيّر الوضع القانوني القائم.

2. احتمال فرض عقوبات أو إجراءات مضادة دولية:

- قد يعتبر المجتمع الدولي القرار خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية أو اقتصادية.

3. تعزيز مسؤولية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC):

- يُعتبر الضم والاستيطان ضمن اختصاص المحكمة بوصفهما ممارسات قد تُصنَّف كـ"جرائم حرب".

- يُمكن استخدام القرار كدليل على وجود نية سياسية وتشريعية للضم، مما يُعزز من أركان الجريمة وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي.

4. تهديد مبدأ حل الدولتين: الضم القانوني أو التشريعي يُقوّض الأساس التفاوضي لأي تسوية سياسية، ويُضعف دور الأمم المتحدة كوسيط دولي.

- في الختام:

يمثل قرار الكنيست خطوة سياسية واستفزازية ذات دلالة قانونية خطيرة، إلا أنه لا يُغيّر من الوضع القانوني للضفة الغربية كأرض محتلة. بل يُعد دليلاً إضافيًا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ويُعزز من فرص ملاحقتها أمام الهيئات الدولية، وخصوصًا المحكمة الجنائية الدولية.