بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 16- 7- 2025

*فلسطينيات
شاهين تبحث مع لحبيب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، خلال لقائها مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، أمل جادو، الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكدت شاهين أن ما يجري في غزة يمثل كارثة يومية، محذّرة من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأرض تمنحها إفلاتًا تامًا من المحاسبة.
كما أكدت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مشددة على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل انعدام أي تنسيق فعّال مع جهات إنسانية داخل غزة، باستثناء الأمم المتحدة.
بدورها، أوضحت لحبيب أن الاتحاد الأوروبي خصص 170 مليون يورو لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة إدخال جميع شاحنات المساعدات، التي لا تزال مكدّسة على مشارف القطاع.
وفي الشأن السياسي، أكدت لحبيب دعم الاتحاد الاوروبي لحل الدولتين والتوصل الفوري لإطلاق النار وضمان مرور المساعدات الإنسانية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: نقل الإشراف على الحرم الإبراهيمي إلى المستعمرين جريمة مكتملة الأركان

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني التابع لمستعمرة "كريات أربع" يعد عدوانًا سافرًا على الحق التاريخي والديني والقانوني للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الاسلامية.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء: إن هذه الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الانساني، واتفاقيات لاهاي وجنيف، وقرارات اليونسكو التي تؤكد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف كوقف اسلامي خالص.
وتابع: إن ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات فاشية وعنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة تمتد من غزة إلى جنين والخليل، مرورًا بكل شبر من أرضنا المحتلة.
وحذر فتوح من أن هذه الانتهاكات إنما تمهد لحرب دينية مفتوحة تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عنها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف حالة الصمت والتواطؤ التي تغذي هذه السياسات العنصرية الإجرامية والتي تنذر بتفجير الأوضاع في عموم المنطقة

*عربي دولي
"الأونروا": طفلاً من كل 10 أطفال مِمَن يعانون من سوء التغذية في غزة يخضعون للفحص

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): إن طفلاً من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني من سوء التغذية.
وذكرت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما في جنيف عبر اتصال مرئي من العاصمة الأردنية عمان: "تؤكد فرقنا الصحية ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس".
وأشارت إلى أن "الأونروا" فحصت أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها منذ يناير كانون الثاني 2024، مضيفة أن رصد الإصابة بسوء التغذية في قطاع غزة كان نادرا قبل الحرب.
وأضافت توما: قال لنا ممرض تحدثنا إليه إنه لم يكن يعرف في الماضي عن حالات سوء التغذية إلا من خلال الكتب والأفلام الوثائقية".
وأكدت، أن الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود جميعها تنفد سريعًا.
ويُشار إلى أن مصادر طبية في قطاع غزة أفادت قبل أيام بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن بلغ 67 طفلاً، بينما يواجه أكثر من 650,000 ألف طفل دون سن الخامسة خطرًا حقيقيًا ومباشرًا من سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع المقبلة، من بين 1.1 مليون طفل في القطاع.

*إسرائيليات
"نتنياهو" يريد بديلاً أرخص وأسرع.. خلافات إسرائيلية حول "المدينة الإنسانية"

أثارت خطة إسرائيلية لإقامة ما تسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، خلافات بين القيادتين السياسية والأمنية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين.
وقال مسؤولان إسرائيليان، كانا حاضرين: إن "الجيش طُلب منه وضع اقتراح مفصل، لكن نتنياهو رفضه باعتباره مكلفًا ومعقدًا للغاية، وأمر بالبحث عن بديل أرخص وأسرع".
وقال مصدر عسكري إسرائيلي: إن "الخطة معقدة وتتطلب ترتيبات لوجستية دقيقة للبنية التحتية مثل الصرف الصحي والنظافة والخدمات الطبية وإمدادات المياه والغذاء".
وأضاف المصدر: "التخطيط في مرحلة أولية فقط، والهدف هو مساعدة الفلسطينيين الذين لا يريدون العيش تحت إدارة الفصائل الفلسطينية"، بحسب تعبيره.
وندد معارضون بالاقتراح، وشبه البعض الموقع المقترح بأنه "معسكر اعتقال"، مما قد يؤدي إلى تطهير عرقي في القطاع الساحلي الذي دمرته إسرائيل بالحرب.
وأشار بعض المعلقين إلى أن الهدف الحقيقي من طرح الخطة هو زيادة الضغط على الفصائل الفلسطينية خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية، وفي الوقت نفسه استرضاء اليمينيين في الحكومة الذين يعارضون أي هدنة.
ودافعت حكومة نتنياهو عن المشروع، قائلة: إنه "سيوفر للمدنيين ملاذًا آمنًا، بينما سيزيد من إضعاف قبضة الفصائل الفلسطينية على غزة، لكن من غير الواضح بعد إذا كانت هذه سياسة حكومية متماسكة".
وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد طرح الفكرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ودعا نتنياهو الوزراء ومسؤولي الدفاع إلى مناقشتها في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقال كاتس الأسبوع الماضي: إن "نحو 600 ألف شخص سينقلون إلى المخيم الجديد الذي سيبنى في جنوب غزة المتاخم للحدود المصرية، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة التي أصبحت الآن مدمرة مثل معظم أنحاء غزة".
ونقلت "هيئة البث" والمراسلون العسكريون لإذاعة الجيش عن كاتس قوله، في الإحاطة الإعلامية التي جرت في 7 يوليو/تموز، إن "المنطقة الجديدة في رفح، ستكون خالية من أي وجود للفصائل الفلسطينية وستديرها قوات دولية لا قوات إسرائيلية".
ونُقل عنه أيضًا قوله: إن "الذين يختارون الانتقال إلى هناك لن يكونوا أحرارًا في المغادرة".
وذكرت محطة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش يعارض الخطة لأنها قد تقطع الطريق على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، بينما نقل موقع "واي نت" الإخباري عن مسؤولين قولهم إنها ستكلف ما بين 10 مليارات و15 مليار شيكل (ما بين 3 مليارات و4.5 مليارات دولار).
وقوبل التقرير بانتقادات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: إن "البعض في المؤسسة العسكرية يحاولون عرقلة الخطة من خلال تقديم تقديرات مالية مبالغ فيها".
وقال مكتب سموتريتش: "إعداد منطقة محمية للسكان عملية لوجستية بسيطة لا تكلف سوى مئات الملايين، ووزارة المالية مستعدة لتحويله".
وبعد مداولات، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الجدل المثار، بأنه "ستار دخاني هدفه صرف الانتباه عن التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية".

*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء توفيق عبدالله يستقبل وفداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور

استقبل اللواء توفيق عبدالله، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في منطقة صور، وفداً من فصائل منظمة التحرير في المنطقة، وذلك بحضور عدد من أعضاء قيادة المنطقة وكوادرها، يوم الثلاثاء 15تموز 2025، وذلك في مكتبه في مخيم الرشيدية.
رحب اللواء عبدالله، بالوفد مشدداً على أهمية استمرار هذه اللقاءات التشاورية لما فيها من المصلحة الوطنية الفلسطينية والتشاور والتعاون والتنسيق للمحافظة على أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.
وأكد اللواء عبدالله، أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والضامن لحقوقه الوطنية حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال.
وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والمعيشية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خصوصاً في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر وما يتعرض له شعبنا من عدوان همجي وإبادة جماعية وتدمير قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية في مخطط إسرائيلي لنسف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التصفوية، وعلى ضرورة التنسيق المشترك بين الفصائل من أجل حماية المخيمات والحفاظ على أمن واستقرار أهلنا فيها.
ووجه وفد الفصائل تحية فخر واعتزاز للواء توفيق عبدالله لما يبذله من جهود كبيرة للمحافظة على استقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية وحفظ أمن وأمان أهلنا الصامدين، ودوره المميز بخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة صور في كافة الظروف.

*آراء
أموال الفلسطينيين المحتجزة في بريطانيا: ما الحقيقة؟/ بقلم: د. عبدالرحيم جاموس

تتجدد التساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء امتناع بريطانيا عن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، رغم ما جرى من تصويت رمزي لصالح الاعتراف في مجلس العموم البريطاني عام 2014، وامتناعها المتكرر عن التصويت في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، برزت رواية مثيرة للجدل، مفادها أن بريطانيا تخشى من الاعتراف القانوني بفلسطين خشية المطالبة بأرصدة مالية ضخمة كانت مودعة لدى "سلطة النقد الفلسطينية" قبل عام 1948، وتُقدّر اليوم بعشرات المليارات من الدولارات.
تاريخيًا، أنشأت سلطات الانتداب البريطاني سلطة النقد الفلسطينية عام 1927، كجهة مسؤولة عن إصدار الجنيه الفلسطيني، الذي جرى تداوله في عموم فلسطين الانتدابية. وقد جرى ربط الجنيه بغطاء من الذهب والعملات الأجنبية، وأودعت الأرصدة لدى بنك إنجلترا ومؤسسات مالية بريطانية. وبحلول منتصف عام 1948، بلغت قيمة هذه الأرصدة حوالي 138 مليون جنيه فلسطيني، وهو مبلغ ضخم بمقاييس ذلك الزمن.
مع انتهاء الانتداب وقيام "إسرائيل"، جرى تجميد هذه الأرصدة من قبل بريطانيا، على اعتبار أن لا وجود لجهة قانونية فلسطينية مخوّلة باستلامها. في المقابل، حصلت كل من إسرائيل والأردن على استبدال ما كان بحوزتهما من الجنيهات الفلسطينية بما يعادلها من الذهب أو العملات الأجنبية، بينما تُركت الأرصدة الفلسطينية الأصلية مجمّدة في بريطانيا، بانتظار ظهور "خلف قانوني" لحكومة فلسطين.
يشير بعض القانونيين، مثل المحامي محمد الصبيحي، إلى أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين سيُرتّب عليها التزامًا قانونيًا بإعادة هذه الأموال إلى الدولة المعترف بها، وهو ما قد يفتح الباب أمام مطالبات مالية كبيرة، تتجاوز في بعض التقديرات 70 مليار دولار، وربما أكثر عند احتساب الفوائد. إلا أن هذه الأرقام تظل محل جدل، ويشكك خبراء اقتصاد في دقتها وتراكمها المفترض.
ومع وجاهة الطرح القانوني بضرورة استرداد الأرصدة الفلسطينية، إلا أن ربط ذلك مباشرةً بموقف بريطانيا السياسي من الاعتراف يبدو مبالغًا فيه.
فالسياسة الخارجية البريطانية ترتبط إلى حد بعيد بالتحالفات الدولية، خصوصًا مع الولايات المتحدة، والمصالح الاستراتيجية مع إسرائيل، وليس فقط بالاعتبارات المالية.
مع ذلك، تبقى هذه القضية ملفًا مهمًا ومهملًا في سياق النضال الفلسطيني لاسترداد الحقوق، سواء السياسية أو الاقتصادية.
وقد يكون الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين فرصة لتحريك هذا الملف قانونيًا أمام المحاكم البريطانية والدولية، في إطار الجهد الأوسع لإعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية المغتصبة منذ النكبة وحتى اليوم.