بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 12- 7- 2025

*فلسطينيات
"الرئاسية العليا" تواصل متابعتها لاعتداءات المستعمرين في الطيبة وتؤكد دعمها للكنائس الفلسطينية

قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين: إنها تتابع تداعيات اعتداءات المستعمرين التي طالت بلدة الطيبة للمرة الثانية خلال يومين، لا سيما المقبرة وكنيسة الخضر، وذلك في إطار جهد متواصل لحماية المقدسات المسيحية.
وأجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة رمزي خوري، اتصالات هاتفية مع كل من رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، ورؤساء الكنائس في البلدة، حيث عبّروا عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة وحرص اللجنة على الوقوف إلى جانب أبناء الطيبة، وثمّنوا مواقف اللجنة واهتمامها المباشر في أعقاب الاعتداءات.
وأكد خوري في اتصالاته أن اللجنة تواصل تنسيقها مع رؤساء الكنائس في فلسطين، وتعمل على إيصال صوت الكنيسة الفلسطينية إلى الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم، من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأماكن المقدسة وأبناء الوطن.
وأشار إلى أن الاعتداءات المتكررة على الكنائس والمقابر، ومنها ما جرى في الطيبة، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً، داعيًا إلى توثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المنصات الحقوقية والكنسية الدولية.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالدفاع عن الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وبتعزيز صمود أبناء شعبنا في وجه الاعتداءات والانتهاكات، خاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات استيطانية ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: جريمة سنجل تصعيد خطير للإرهاب المنظم للمستعمرين برعاية حكومة الاحتلال

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستعمرين الإرهابية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدت إلى استشهاد الشابين سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عامًا)، ومحمد الشلبي (23 عامًا) من بلدة المزرعة الشرقية، وإصابة العشرات، تمثل تصعيدًا خطيرًا في الإرهاب المنظم الذي ترعاه وتحميه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت: أن استشهاد الشاب سيف الدين مصلط، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت، وإحراق منازل المواطنين، والاعتداء الوحشي على الأهالي في خربة التل بجبل الباطن جنوب سنجل، يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والوحشية التي تمارسها ميليشيات المستعمرين، تحت غطاء رسمي من حكومة الاحتلال التي توفر لهم الأسلحة والعربات العسكرية والشرطة الخاصة لحمايتهم ودعم جرائمهم، في إطار مخطط استئصالي يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وأكد أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة أو سلوكًا شاذًا، بل تأتي ضمن سياق واضح من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن خطة ممنهجة للضم والتهجير، تنفذها حكومة فاشية لا تخفي أهدافها ولا أدواتها.
وأشار فتوح إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، يشكل غطاء غير مقبول لاستمرار الإرهاب، ويحوّل الهيئات الدولية إلى شاهد صامت على إرهاب المستعمرين وسفك الدم الفلسطيني.
ودعا جماهير شعبنا في كافة مناطق الضفة الغربية إلى الانتفاض في وجه الإرهاب الاستعماري، وتصعيد المقاومة الشعبية لردع عصابات المستعمرين التي باتت تتحرك كجيش موازٍ تحت حماية قوات الاحتلال، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المواطنين، وتعزيز لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات المستهدفة.
ووجّه فتوح دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفرض عقوبات فورية على دولة الاحتلال التي تتصرف ككيان مارق فوق القانون الدولي، مؤكدا أهمية تصنيف عصابات المستعمرين كمنظمات إرهابية وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

*عربي دولي
الأونروا: خطر صحي يهدد غزة بسبب انعدام المياه النظيفة والحرّ

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن انعدام المياه النظيفة في قطاع غزة، إلى جانب اكتظاظ الملاجئ وارتفاع درجات الحرارة، قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.
وقالت الأونروا، في بيان مقتضب عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يجب رفع الحصار والسماح لنا باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مستلزمات النظافة، إلى غزة".
وأشارت إلى أن 800 شخص جائع قُتلوا، بعدما أُطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الحصول على القليل من الطعام، مؤكدة أنه تم استبدال النظام الفعال بعملية احتيال قاتلة تهدف إلى إجبار الناس على النزوح وتعميق سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة.

*إسرائيليات
نتنياهو: "نأمل التوصل لاتفاق حول غزة خلال أيام قليلة"

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في إبرام اتفاق خلال أيام قليلة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وأشار إلى أنَّ 50 اسيرًا لا يزالون محتجزين في غزة، وإنه يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.
وقال نتنياهو: "أريد إطلاق سراحهم جميعًا، ولدينا الآن اتفاق من المفترض أن يخرج نصف الأحياء ونصف الأموات".
وتابع: "وبهذا سيكون لدينا 10 أحياء متبقين وحوالي 12 أسير متوفي، لكنني سأخرجهم أيضًا، آمل أن نتمكن من إبرامه في غضون أيام قليلة".
إلى ذلك، اعتبر نتنياهو، أن "إيران عادت للوراء عدة سنوات"، مشيرًا إلى "أننا سنحقق السلام قريبًا مع الجيران العرب".
وفي حديثه عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال نتنياهو: إنَّه "لم يسبق لإسرائيل أن حظيت بمثل هذا الصديق، أو هذا الدعم لإسرائيل، الدولة اليهودية، في البيت الأبيض".
ومع دخول المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الرامية اليوم الخامس في قطر، كشفت آخر المعطيات الواردة في الإعلام العبري عن عدم وجود أي تقدّم.
حيث قالت هئية البث الإسرائيلية: "لا تقدّم في المفاوضات بسبب خلافات جوهرية بشأن خريطة انسحاب الجيش"، وإلى ذلك، ذكرت القناة "12"، أن إسرائيل وافقت على الانسحاب من موراغ وتطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 كلم".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو: "أنّنا نسعى خلال هدنة الـ60 يومًا إلى التفاوض لإنهاء الحرب بشكل دائم في قطاع غزة، وإذا لم نحقّق أهداف مفاوضات غزة خلال الـ60 يومًا سنفعل ذلك باستخدام القوة".
وتابع: "نسعى حالياً لإطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتًا، إلّا أنّنا نرغب في تحرير جميع الاسرى دفعة واحدة لكن الأمر يتم على مرحلتين وليس دائمًا بأيدينا، وإن تحديد هوية الاسرى الذين سيفرج عنهم ليس في يدنا أيضًا".

*آراء
ألبانيز تستحق نوبل لا العقوبات/ بقلم: عمر حلمي الغول

لم يسلم شخصًا أو مؤسسة أو هيئة دولية أو دولة من الملاحقة والمطاردة من الولايات المتحدة الأميركية وأداتها الوظيفية دولة إسرائيل اللقيطة في حال وجه أصابع الاتهام أو انتقد جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي أدمته وطحنت عظام عشرات الآلاف من أبنائه، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء عمومًا، وما زالت دورة الإبادة والكارثة والنكبة الأفظع في تاريخه متواصلة على قدم وساق، بسبب وقوف الإدارات الأميركية خلف الدولة العبرية ومشاركتها المباشرة، لا بل وقيادتها للإبادة الجماعية، في استباحة واضحة وعميقة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتحدي القيم الإنسانية ومبادئ العدالة الدولية والرأي العام الدولي الذي ضاق ذرعًا بسياسات الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة على مدار 645 يومًا وما يزيد على 21 شهرًا، وكأن أبناء الشعب الفلسطيني ليسوا جزءًا من بني الإنسان، أو كأنهم من كوكب آخر هبطوا لغزو الكرة الأرضية، ومع ذلك سن العالم قوانين لحماية الحيوانات، لكن الغرب الرأسمالي وعلى رأسه الإمبراطورية الأميركية لا يؤمن بالعدالة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة إلا بمقدار ما تخدم مصالحها الحيوية في نهب الشعوب وثرواتها وأبسط حقوقها، ومن بينهم الشعب الفلسطيني الذي نكبه الغرب بإقامة دولة إسرائيل اللاشرعية على أنقاض نكبته الأولى عام 1948، وما زالت النكبات والمصائب والكوارث تلاحقه على مدار عقود الصراع الطويلة حتى يوم الدنيا هذا.   
هجوم تلو الآخر على هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وممثليها، لأنهم تمثلوا دورهم الإنساني لأعلى هيئة دولية في العالم، وحرصوا على تطبيق مبادئ القانون الدولي، التي شاركت الولايات المتحدة بصياغتها وتبنيها، لا بل إن واشنطن كانت صاحبة المبادرة عام 1944 في تأسيس هيئة الأمم المتحدة، التي رأت النور في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أنها تنكرت للقوانين والمواثيق الدولية في المسألة الفلسطينية، وتناقضت مع نواظمها ومعاييرها القانونية والأخلاقية والقيمية على مدار الثمانين عامًا الماضية، وتجلى فجورها وبلطجتها في الإبادة الجماعية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي قادتها بقواتها البحرية والجوية والبرية، وتقف دون تردد خلف إسرائيل غير عابئة بالقوانين الوضعية بما فيها الدستور الأميركي نفسه.
وآخر هجوم لإدارة ترمب الثانية تمثل في الهجوم والملاحقة للمحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين يوم الخميس 3 تموز/يوليو الحالي، بعدما قدمت تقريرها عن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة الفلسطينية، وانتقدت السياسات الإسرائيلية ومن يقف خلفها، واتهمت بالاسم أكثر من 60 شركة من بينها شركات أميركية، بدعم المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، ودعم عمليات الإبادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وطالبت الإدارة الأميركية الأمم المتحدة بإقالة ألبانيز من منصبها. لأنها نطقت بكلمة الحق، 
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء 2 يوليو الحالي: أنه سيتم إدراج ألبانيز على قائمة العقوبات الأميركية، لأن عملها أدى إلى ما وصفه بملاحقات قضائية "غير شرعية" للإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، كونها تمثلت بدورها الإنساني والحقوقي وروح العدالة الدولية. كما فعلت الإدارتين السابقة والحالية مع كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، ولم تترك الإدارة الترامبية لا طالب ولا أستاذ جامعي ولا محامي أو قاضي ولا نائب بما في ذلك من أبناء الشعب الأميركي أو الطلاب الأجانب حملة الإقامات الدائمة من الملاحقة والتهديد بالتهجير.
ودعمًا للمحامية الإنسانية ألبانيز كبيرة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين احتشد مدافعون عن حقوق الإنسان يوم الخميس 3 يوليو، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب انتقاداتها لإسرائيل، وفق وكالة "رويترز". ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها. وقال: "حتى في مواجهة الخلافات الشديدة، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة بشكل موضوعي وبناء بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات العقابية". كما قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن العقوبات المفروضة على ألبانيز تشكل سابقة خطيرة. وأضاف أن المقررين لا يرفعون تقاريرهم إلى الأمين العام أنطونيو غروتيريش، وليس لديه أي سلطة عليهم. وتابع يقول: "استخدام عقوبات أحادية الجانب ضد المقررين أو أي مسؤول أو خبير في الأمم المتحدة أمر غير مقبول". وقال بورج أوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى حاليًا الرئاسية الدورية لمجلس حقوق الإنسان، إنه يأسف للعقوبات، ودعا الدول إلى "الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام" ضد خبراء المنظمة. 
ولكن هيهات أن تسمع أو تستجيب القيادة الأميركية المتغولة على العالم الى صوت العقل والقانون الدولي، لذا لن تتراجع عن معاييرها العرجاء والمتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وردًا على ذلك تملي الضرورة ترشيح فرانشيسكا ألبانيز لجائزة نوبل للسلام. لأنها تستحقها بجدارة لمواقفها الإنسانية النبيلة المنسجمة مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وعلى نقابة المحامين الفلسطينيين، واتحاد النقابات العربية والنقابات الدولية الرافضة للإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ترشيحها للجائزة، وردًا أيضًا على ترشيح نتنياهو للرئيس ترمب لنيل الجائزة، كون ألبانيز تمثل روح الإنسانية والعدالة، بعكس مفجر الحروب والواقف خلف الإبادة الجماعية على فلسطين.