بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 5- 7- 2025

*فلسطينيات
الشيخ يبحث مع وفد أوروبي وقف العدوان على غزة واعتداءات المستعمرين

بحث نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مع وفد أوروبي، الجهود الدولية لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما يرافقه من كارثة إنسانية، إلى جانب الاعتداءات المتصاعدة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وضم الوفد، رئيس البعثة لدى الممثلية الدنماركية في فلسطين سيجورد هالينج، ورئيسة القسم السياسي في الممثلية الدنماركية كريستينا كينش، ورئيس القسم السياسي في السفارة السويدية رفيق لاسيل سوندستروم، ورئيسة التعاون التنموي في السفارة الفنلندية إيفا ألاركون، وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.
وأكد الشيخ خلال اللقاء، أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فورًا في حرب الإبادة على قطاع غزة، ووقف جرائم المستعمرين بحق أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان مستمر، كما دعا الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، حماية لحل الدولتين.
وشدد على ضرورة توفير الإغاثة العاجلة والفعّالة للمتضررين في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون تأخير، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين وسط الكارثة المستمرة، مؤكدًا ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للاضطلاع بدورها الحقيقي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا من أكبر عملية نزوح وتهجير قسري.

*أخبار فتحاوية
"فتح": تصريحات وزير الصناعة الإسرائيلي عن تفكيك السلطة الوطنية دعوة للإبادة الجماعية

قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعضو المجلس الوطني الفلسطيني جمال نزال: إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها بشكل فج إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، تُعدّ دعوة صريحة للإبادة الجماعية، وانعكاسا لسياسات استعمارية تسعى إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو وجودنا السياسي والإنساني من الأرض.
وأضاف في بيان صحفي صادر عن حركة "فتح": أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، من تجويع وتدمير للبنية التحتية، وحصار مالي، وتوسيع استيطاني، وعدوان عسكري على قطاع غزة، ما يكوّن بمجمله إطارا قانونيا ينطبق على تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، والتي تشمل "إخضاع جماعة قومية أو إثنية لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليًا أو جزئيًا".
وتابع نزال: "تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعني فقط ضرب البنية الإدارية والتنظيمية للحياة الفلسطينية، بل يعني أيضًا ترك شعبنا دون أي حماية سياسية أو مدنية، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى، والفقر، والعنف الممنهج. وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التدمير المتعمد الذي يشكل جريمة دولية يجب أن يُحاسب مرتكبوها."
وأكد أن حركة "فتح" ترى في هذه التصريحات تحريضًا على ارتكاب جريمة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب أن تُقابل برد فوري من المجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، والاتحاد الأوروبي، لوقف هذا الانفلات الخطير والتعامل معه كخطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين.
وختم نزال: "نحن لن نُسلّم بإلغاء حقنا في الوجود وتقرير المصير، ولن نسمح للاحتلال بتحقيق أهدافه عبر الإرهاب السياسي والاقتصادي. سنواصل نضالنا، وسنصمد على أرضنا، وسنُسقط هذا المشروع كما أسقطنا كل محاولات التصفية السابقة".

*عربي دولي
الأونروا: الناس يسقطون مغشيًا عليهم في غزة من شدة الجوع

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الجمعة، إن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، وأن الناس يسقطون مغشيًا عليهم في الشوارع من شدة الجوع.
وبينت الوكالة الأممية في منشور على صفحتها على موقع "فيسبوك"، يوم الجمعة أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية".
وقالت: إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات".
وأضافت: أن "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار الآن.

*أخبار فلسطين في لبنان
اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني: موقف موحد في مواجهة التحديات المشتركة

عقد اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني اجتماعه الدوري في مقر قيادة التنظيم الشعبي الناصري بمدينة صيدا بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية. ناقش المجتمعون في اجتماعهم آخر المستجدات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والوضع اللبناني، وخاصة ما يتعلق بمخيمات أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.
وقد أصدر المجتمعون بيانا ختاميا تضمن مجموعة من المواقف والتوصيات التي جاءت على النحو التالي:
أكد اللقاء رفضه القاطع للمشروع الأمريكي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من المحاولات المستمرة لفرض تسويات مشبوهة تتجاهل حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني الثابتة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير. وشدد البيان على أن أي خطة تندرج ضمن ما يسمى ب"صفقة القرن" أو مشاريع مشابهة لن تمر، في ظل تمسك أبناء شعبنا بنضاله ووحدته الوطنية.
وعبر المجتمعون عن دعمهم الكامل لنضال أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، الذي يواجه عدوانا من قبل دولة الاحتلال المستمر وحصارا خانقا منذ سنوات. وأدان اللقاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، داعيا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار. وأكد أن صمود غزة هو جزء لا يتجزأ من صمود المشروع الوطني الفلسطيني.
شدد البيان على ضرورة التمسك بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الصهيوني، سواء في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أو في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. وأشار اللقاء إلى أهمية التنسيق بين المقاومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية في مواجهة أي عدوان محتمل، انطلاقا من وحدة المصير والمواجهة المشتركة مع الاحتلال.
أعرب اللقاء عن قلقه الشديد من محاولات تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معتبرا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات منهجية لإنهاء دور الوكالة تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين.
ودعا البيان إلى تحرك عاجل من قبل الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان التمويل المستدام للوكالة. وأكد اللقاء أن استمرار عمل الأونروا بكامل صلاحياتها وخدماتها هو عنصر أساسي في دعم صمود اللاجئين، إلى حين عودتهم إلى وطنهم وفق القرارات الدولية.

أكد اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار مخيمات أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ورفض أي محاولة لزعزعة الأمن أو استخدام المخيمات كساحات لأي صراع. ودعا إلى وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات، وتعزيز التعاون مع الجهات اللبنانية المختصة بما يضمن حماية المخيمات وسكانها، ورفض تحويلها إلى بؤر توتر أو ساحات تصفية حسابات.
ختاما، دعا اللقاء إلى استمرار التواصل والتنسيق بين القوى اللبنانية والفلسطينية، تأكيدا على العلاقة الأخوية والنضالية المشتركة، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني، في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات متسارعة.

*آراء
هدنة الستين يوماً: فرصة لإنهاء الحرب أم فخ لتكريس الاحتلال؟/ بقلم: فادي أبو بكر

تعكس اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وإسرائيل وإيران واتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحولاً دولياً نحو التهدئة مما يجعل الأنظار تتجه بقوة نحو مفاوضات غزة التي يُنتظر أن تشهد دفعة جديدة وفرصاً حقيقية لتحقيق تقدم ملموس، في ظل ساعات يخيّم عليها الترقب والانتظار بشأن مستقبل هذه المفاوضات. حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الجولة قد تكون الأكثر جدية حتى الآن، بفضل تدخل أميركي مباشر وتحرك سياسي مركز بقيادة ترامب.
يتضمن المقترح الأميركي المطروح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، حزمة معقدة من الترتيبات الإنسانية والسياسية والأمنية. وبينما يسعى المقترح في ظاهره إلى تهدئة طويلة نسبياً، مع إمكانية تمديدها تمهيداً لاتفاق دائم، لكنه في مضمونه يخضع لشروط دقيقة قد تُبقي الوضع القائم على حاله، ولو بصيغة أكثر هدوءاً. حيث يشمل المقترح جدولاً زمنياً لإطلاق سراح أسرى وجثامين، وتدفقاً للمساعدات الإنسانية مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق محددة في غزة وفق خرائط يتم التوافق عليها. تبدأ في اليوم الأول مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار تتناول تبادل الأسرى بالكامل، والترتيبات الأمنية المستقبلية في غزة، إلى جانب ترتيبات "اليوم التالي" للحرب، وانتهاءً بإعلان وقف دائم وشامل للنار.
تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا المقترح إلى إدخال حركة حماس وإسرائيل في آلية تفاوضية مشددة زمنياً، مع توفير ضمانات من الرئيس ترامب نفسه لالتزام الطرفين بها، وتعهده بالإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق. إلا أن هذه الضمانات تصطدم بواقع ميداني معقّد، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية داخل القطاع، وسط تهديدات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى القضاء الكامل على حماس. وفي المقابل، تبدي الحركة مرونة محسوبة، إذ ترى أن نجاح أي مفاوضات مرتبط بجدية الطرف الآخر، وبمدى التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تنص على انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة.
في ظل هذا المشهد، تبرز المخاوف من أن تكون الهدنة المقترحة مجرد وسيلة لإعادة إنتاج الواقع الحالي، لا لإنهائه. فالحديث عن انسحابات تدريجية من دون جدول زمني واضح للانسحاب الكامل، والإبقاء على آلية معونات تخضع لإشراف الاحتلال، يُكرس الاحتلال بصيغة مموّهة. كما أن فرض شروط مسبقة على الترتيبات الأمنية و"اليوم التالي" دون حوار وطني فلسطيني شامل، يعني المضي في سياسة تقويض الوحدة الفلسطينية، بل وتعميق الانقسام الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة.
ما يعزز هذه المخاوف هو ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية، حيث لم يتبقّ وفقاً للأمم المتحدة سوى أقل من 18% من مساحة القطاع متاحة للسكان، في ظل تزايد القصف الإسرائيلي والنقص الحاد في المأوى والغذاء والماء والدواء. ويفتح استمرار هذا الواقع، بالتوازي مع تقديم مقترحات جزئية أو مؤقتة، الباب أمام سيناريو الفوضى الداخلية، ويمنح الاحتلال ذريعة للمراوغة والتهرب من الحلول النهائية.
في هذا السياق، يبقى أمام حركة حماس خيار استراتيجي: إما الدخول في هذه التهدئة المؤقتة دون ضمانات حقيقية للانسحاب الكامل وإنهاء الحرب، وبالتالي الوقوع في فخ التهدئة مقابل تثبيت الاحتلال، أو العمل على تحويل هذه الهدنة إلى فرصة لبناء وحدة فلسطينية حقيقية، عبر ربط أي اتفاق بإعادة ترتيب البيت الداخلي، وانخراط الحركة في استراتيجية وطنية نضالية موحدة تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الجهة الشرعية والوحيدة المعترف بها دولياً. وهذا ليس فقط مطلباً سياسياً، بل ضرورة وطنية لحماية سيادة غزة ومنع تمرير أي مخطط إسرائيلي أميركي يرمي إلى إدارة الانقسام الفلسطيني بما يخدم استمرار الاحتلال ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي الختام يمكن القول أن المقترح الأميركي، رغم ما يحمل من إمكانات لوقف مؤقت لحرب الإبادة وتخفيف معاناة المدنيين، لن يؤدي إلى استقرار حقيقي ما لم يُرفق بخطوات واضحة وملزمة لإنهاء الاحتلال واستعادة وحدة القرار الفلسطيني. فالتاريخ القريب يُثبت أن الهدن الهشة لا تصنع سلاماً، بل قد تتحول إلى غطاء لمرحلة أكثر دموية، والمطلوب اليوم ليس فقط هدنة، بل تسوية عادلة تُنهي جذور الصراع، وتفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يضمن العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني.