بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 3- 7- 2025

*فلسطينيات
الرئاسة تدين الدعوات الإسرائيلية بما يسمى "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بما يسمى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.
وأكدت الرئاسة، رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: أن هذه التصريحات المدانة لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد، بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان، كما أنها لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أميركية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: ما يجري في غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل وسط صمت وتواطؤ دوليين

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل، ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على مئة شهيد، ومئات الجرحى، فيما يُذبح شعبنا ببطء منذ 636 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقّه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة.
وأضاف: أن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارّين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تُجسّد نهجًا دمويًا متكررًا يُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدًا بحق الأبرياء، وخصوصًا من النساء والأطفال.
وأشار فتوح إلى أن هذه الجريمة ليست استثناء، بل استمرار لسياسة القتل الجماعي المتعمد، التي تنفّذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم، ما يجعل هذه الجرائم جزءًا من مخطط مُمنهج لإبادة الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس المجلس أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة أخرى، باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، الذين قضوا حرقًا ودفنًا تحت التراب من شدّة القصف، في مشهد يُلخّص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية.
وأوضح أن شهداء غزة لم يعودوا يجدون حتى موطئ تراب يُدفنون فيه، بعد أن امتلأت المقابر، وتحوّلت كل بقعة أرض فارغة إلى مدفن جماعي، وكأن الأرض ضاقت بأهلها أحياءً وأمواتًا، في صورة دامغة تُجسّد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج.
وشدّد فتوح على أن ما يجري من استهداف متعمّد للمدارس، ومراكز توزيع المساعدات، والملاجئ، والمستشفيات، يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُرتكب في وضح النهار، وفي القرن الحادي والعشرين، أمام أعين العالم الذي يقف موقف المتفرج الصامت، في تواطؤ مخزٍ ومرفوض.
وجدّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوته إلى محكمة الجنايات الدولية للتحرك الفوري وفتح تحقيق جاد في هذه المجازر، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجان تحقيق دولية عاجلة ومستقلة، للوقوف على حقيقة الكارثة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة.
واختتم فتوح تصريحه بالتأكيد على أن حماية المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، لم تعد خيارًا سياسيًا، بل باتت واجبًا دوليًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤًا ومشاركة فيها، ووصمة عار ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني.

*عربي دولي
منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات إسرائيلية بشأن فرض "السيادة" على الضفة الغربية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التصريحات العنصرية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، بهدف تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين.
وحذرت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستعمار غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

*آراء
رسالة سيموريتش إلى نتنياهو عشية سفره إلى واشنطن.. يُعلمه عن جهوزية إسرائيل لضم الضفة الغربية/ بقلم: مروان سلطان

مشروع ضم الضفة الغربية ليس وليد اللحظة، ولم يكن مرتبطًا بوجود ترامب أو غيره، إنه مشروع إسرائيلي استيطاني احلالي  منذ بدء احتلال الضفة الغربية. لم يوافق تلك الخطط الإسرائيلية أيًا من دول العالم، حتى الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تمنح مباركتها لإسرائيل للضفة الغربية إلا في عهد الرئيس ترامب، الذي أطلق العنان لمشروع التسوية في الشرق الأوسط من خلال الإعلان عما يسمى صفقة القرن في 2020، والتي تمنح إسرائيل %30 من مساحة الضفة الغربية. وصفقة القرن لم تلقى ترحيبًا من دول الإقليم أو العالم أيضًا، لأنها منذ أن أعلن عنها عقدت المشهد الإقليمي، أكثر ما هو معقد وقاطعها الفلسطينيين وأعلنوا رفضهم للصفقة.
الرسالة التي أبرق بها سيمورتش زعيم الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي والوزير المختص بالإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، هي تطور خطير في توقيتها ودلالاتها، هي ليست من باب الصدفة أو حتى من باب الدعاية فسموتريتش لا يتحدث فقط بصفته وزيرًا، بل كممثل واضح لتيار ديني قومي متطرف يرى في الضم خطوة تاريخية يجب استكمالها. رسالته تعكس ضغطًا داخليًا متزايدًا على نتنياهو من قاعدة اليمين للمضي قدمًا بخطط الضم. إنها تأتي قبيل سفر نتنياهو إلى واشنطن لتشكل ورقة ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووضعه أمام الأمر الواقع بأن حكومته مطالبة بخطوة مصيرية لتكون ضمن أجندة الزيارة إلى واشنطن قبل أي تغيير محتمل في الموقف الأميركي ولتشكل صفقة جديدة يبارك فيها لإسرائيل جزءًا من العطايا والهدايا التي يقدمها الرئيس ترامب لإسرائيل في إطار صفقة الشرق الأوسط الجديد. 
كما أن إعلان الجهوزية هذا للضم يضع السلطة الفلسطينية أمام تهديد وجودي جديد، ويزيد من هشاشتها السياسية والاقتصادية، خاصة إذا اقترن بإجراءات على الأرض. فسيمورتش لم يتوانى على تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، وصاحب قرصنة الأموال الفلسطينية من أوسع أبوابها.
أما اقليميًا فإن هذه الرسالة شكلت احراجًا للدول العربية التي رأت في التطبيع مع إسرائيل حلاً في  السلام في الشرق الأوسط. والذي سيصبح الصمت لكل الموقعين على اتفاقيات أبراهام احراجًا في حال تم الضم، وكأن لسان الحال يقول أن اتفاقيات أبراهام تنص على ضم الضفة الغربية لإسرائيل، فماذا ستكون ردة الفعل؟.
وفي ذات السياق، إن هذا الإعلان جاء صفعة لمبادرة السلام العربية، التي ما تزال تطرح حل الدولتين كشرط للتطبيع الكامل. إذا تم الضم، وسيكون ذلك صفعة للموقف العربي. وصفعة إلى الدول العربية الوازنة التي ترى في مشروع حل الدولتين حلاً للصراع العربي الإسرائيلي.
الرسالة ليست مجرد موقف سياسي بل إعلان عن نوايا مبيتة لاستغلال لحظة سياسية إقليمية ودولية مرتبكة، من أجل حسم ملف الضم قبل أي تغييرات محتملة في دعم الإدارة الأميركية أو توازنات الداخل الإسرائيلي. نحن أمام محاولة تطويع الزمن السياسي لصالح مشروع الضم لأسباب: 

- اليمين الإسرائيلي لم يعد يرى حاجة لانتظار التوافق الدولي أو حتى المحلي، بل يرى أن ما أُخذ بالقوة يمكن تثبيته على الأرض والواقع.

في المقابل، الصمت والضعف العربي والدولي أصبح يفسر على الأقل كعجز مزمن عن الرد، مما يشجع على خطوات أكثر جرأة. فإذا استمر هذا الاتجاه، فإن المستقبل القريب قد يشهد خطوات ميدانية تجسد عملية الضم من خلال (توسيع مستوطنات، فرض قوانين إسرائيلية على مناطق C، وفرض السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية).