فتح ميديا- أكد المجلس الثوري لحركة 'فتح'، أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا، وأنه لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها أو المرونة بأي منها.

وجدد، في بيانه الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة عشرة، 'شهداء اليرموك..والثبات الوطني'، وشعارها 'الحرية للأسير مروان البرغوثي والأسير فؤاد الشوبكي وجميع الأسرى'، بما لا يقبل التأويل والنقاش رفضه للدولة اليهودية، لآثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون؛ المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون.

وشدد على الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، داعيا القيادة إلى اتخاذ كل الاحتياجات والجاهزية للانضمام للمنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الـ 63، باعتباره حقا سياديا لدولة فلسطين، غير مرتبط بأي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير.

واعتبر أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية لن تحقق أهدافها وغاياتها، و'بالمقابل لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين'.

ودعا 'المجلس الثوري'، في هذا الصدد، الكل الفلسطيني وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة إلى الأخذ بالاعتبار أن الحصار المالي لا يؤلّب الوطنيين على وطنهم وقيادتهم، وأن المجلس يؤمن بالنضال النقابي والكرامة الإنسانية ولكنه يعي أن الفلسطينيين لا يُسقطوا حصونهم.

وقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالاستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال انتظارها.

وأكد المجلس أهمية دور الأجهزة والأمنية والشرطية في توفير الأمن والأمان، ومحاربة الجريمة والفساد والعبث ومحاولات إحداث الفلتان الأمني من جديد، ومحاربة المخدرات والآفات الاجتماعية المختلفة، ووقف كل التعديات على القانون، مشددا على أن لا أحد فوق القانون ولا تمييز في حقوق المواطنة، مطالبا، بذلك، بتطبيق القانون على الجميع.

ورأى أن 'حماس' تنتهج إستراتيجية إدارة الانقسام وعدم التراجع عن انقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاهها، وأن 'فتح' جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة.

واعتبر 'المجلس الثوري' أن تغيير مكانة السلطة القانونية إلى دولة فلسطين، يوجب وضع القوانين الجديدة وموائمة وتكييف القوانين الموجودة، ومنها دستور دولة فلسطين والمجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والاتحادات الشعبية، تتطلب تفعيلها وتنشيطها وتجديد هياكلها بما يضمن فاعليتها الوطنية والمؤسساتية.

ودعا إلى زيادة الاهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها، وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم.

وأكد انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لتأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للاجتماع المقبل للجنة المركزية، والمباشرة بإعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.

وأكد 'المجلس الثوري' أن حركة 'فتح' أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها سيواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها.

 

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح، الدورة العادية الثالثة عشرة 10-12/03/20143:

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، دورته العادية الثالثة عشرة، دورة ' شهداء اليرموك..والثبات الوطني' وشعارها الحرية للأسير مروان البرغوثي والأسير فؤاد الشوبكي وجميع الأسرى، والتي التأمت في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله، وذلك من (10-12)/03/2014، حيث شارك فيها الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري وتغيب قسرا عدد من الأعضاء من الشتات ومن قطاع غزة بفعل منعهم من الوصول من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني ووقوف أعضاء المجلس إجلالا واعتزازا وإكراما وتخليدا للشهداء وأرواحهم وتضحياتهم الجليلة والكبيرة من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة وأصدقائنا حول العالم، دفاعاً عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وانتصارا للكرامة الإنسانية التي ترفض الاحتلال والعنصرية والاضطهاد.

وأدان المجلس الثوري جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وحيا شهداء الشعب الفلسطيني الذين اغتالتهم قوة الاحتلال الغاشم إبان الدورة في معبر الكرامة ورام الله وغزة.

وحمل المجلس الاحتلال مسؤولية التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بغية تدمير مقدرات شعبنا الفلسطيني ومكتسباته وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لغاية تشديد الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في لقاءاته القادمة في واشنطن.

وأشاد المجلس بالمرأة الفلسطينية والفتحاوية في يوم المرأة العالمي لنضالها وتضحياتها وثباتها وصبرها، داعيا إلى تكريمها المتواصل ومثمنا قرارات الأخ الرئيس في هذا الاتجاه، وطالب بسن كل التشريعات الكفيلة بمساواتها وحمايتها وتوفير مقومات الحياة الكريمة الآمنة لها ولمشاركتها السياسية الكاملة.

كما يحيي المجلس الثوري الشباب الفلسطيني عموما والشبيبة على نحو خاص، ويجدد التأكيد أن الشبيبة هي رهان المستقبل..وعهد الشهداء، وهي مستقبل شعبنا وحملة راية نضاله ولواء كفاحه الوطني، ما يتطلب مزيدا من الجهد والمثابرة وزيادة الاهتمام الوطني، ودعا المجلس إلى زيادة اهتمام ومتابعة السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة بالشبيبة وتعميق الوعي الوطني والتعريف بتاريخ وتضحيات شعبنا والمسئوليات الوطنية والسياسية المختلفة.

والمجلس الثوري لحركة فتح يقف أمام تضحيات ومعاناة شعبنا أسرى الحرية الذين قدموا كل شيء في سبيل تحرير الوطن والإنسان، ليحيا وطننا ونعيش فيه بحرية وكرامة، ويعتز بدور الأخ الرئيس واهتمامه بالإفراج عنهم، وفي المقدمة القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية والمناضل فؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري السابق، ويؤكد أنه لا مجال بالتلاعب في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.

وقد استهل الأخ الرئيس أعمال الدورة الثالثة عشرة بكلمة مسهبة ومعمقة، حول العقبات التي تواجه المفاوضات ومعيقات تنفيذ اتفاق المصالحة، والوضع الحركي العام والتحضيرات للمؤتمر السابع، ومظاهر عدم الانضباط الحركي، حيث استعرض وقائع تاريخية هامة مرت على الحركة وقبل وبعد انطلاقتها الباسلة.

وأكد الأخ الرئيس أن التعنت الإسرائيلي وأطماعه تحول دون تحقيق تقدم في عملية السلام وإنجاز اتفاق شامل وعادل، إذ أنها طامعة في الأرض الفلسطينية في الغور والقدس والأراضي المصادرة والمقام عليها المستوطنات، وقضية اللاجئين والمطلب المستحدث بيهودية الدولة.

وأوضح الأخ الرئيس أن ثوابت الشعب الفلسطيني مجبولة بالدم وملك تضحياته، وأنها لا تحتمل التغيير أو التنازل، لأنها تشكل الحد الأدنى للإجماع الفلسطيني ولأن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه لأجل السلام العادل، ولا يمكنها المساومة على متر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ومشاطئة البحر الميت ونهر الأردن والمناطق الحرام، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يرضيهم وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار 194 والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف الأخ الرئيس أن المطالبة الإسرائيلية لنا بالاعتراف بالدولة اليهودية كشرط، لن نقبل به ولن نعترف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف كان، مع التزامنا بالاعتراف المتبادل الذي تم عام 1993، مؤكدا أنه يرفض مبدأ النقاش في هذا الموضوع.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، شدد الأخ الرئيس على أن المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية عليا لا تحتمل التأجيل والتسويف، وأنه لا يخضع لأي ضغط من أي جهة كانت، لكن حماس تتلكأ وتسوق الأعذار والمبررات لكي تتجاوز المصالحة، لافتا إلى أنه أبدى أعلى درجات المرونة لتسهيل تنفيذ اتفاقات المصالحة بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.

وعلى الصعيد العربي، جدد الأخ الرئيس الموقف الثابت والأصيل لحركة 'فتح'، ومنظمة التحرير الفلسطينية بعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية، أو مساندة طرف على آخر، معتبرا أن القضية الفلسطينية جامعة ومحورية للعرب، وعلينا أن نحافظ على مكانتها وتمنى أن يحفظ الله الأمة العربية ويعينها على تجاوز الأوضاع التي تعيشها.

وفي الوضع الداخلي، أعلن الأخ الرئيس عن اعتزازه وفخره بمبادرة أمانة سر المجلس الثوري لتكريم أعضاء المجلس الثوري الذين صنعوا عز ومجد فتح والثورة الفلسطينية.

وأكد الأخ الرئيس أن المؤتمر العام السابع سينعقد نظاما في زمانه صيف هذا العام، وبأعضائه الممثلين للقطاعات الحركية المختلفة وفق اللائحة الخاصة بالمؤتمر، وأعلن أنه سيتم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الاجتماع المقبل للجنة المركزية، وطلب من الجميع العمل لإجراء الانتخابات في الأقاليم والمكاتب الحركية، وشدد على أن الانتخابات شرط التمثيل فيه وأنه لن تمثل الأقاليم والمكاتب الحركية التي لن تجري الانتخابات.

وأستعرض الأخ الرئيس تاريخ انطلاق حركة فتح والمؤتمرات التي حيكت لها وأسقطتها، والانشقاقات التي حصلت فيها بمؤثرات خارجية وما آلت إليها، وأكد أن 'فتح' باقية قوية وعصية على الكسر والإضعاف، وكل من انشقوا عنها انتهوا إلى زوال وبؤس وبقيت 'فتح'.

وأضاف أن الولاء لغير 'فتح' وقيادتها أو بناء تكتلات بداخلها لصالح جهات خارجية، سيتم حسمه وفق النظام والآليات المتبعة، لافتا إلى أن صفحة جديدة ستفتح بعيدا عن الأمس، وأن الفتحاويين مطالبون بالوحدة والتضامن.

وعلى مدار ثلاثة أيام ناقش المجلس الثوري بالتعمق والروية جدول الأعمال في محاوره السياسية والوطنية والحركية، وعقب انتهاء أعمال دورة المجلس الثالثة عشرة، صدر البيان التالي:

 

أولا: الشأن السياسي: استكمالا للاستعراض السياسي، ناقش المجلس الثوري وعلى مدار جلستين الأوضاع والتحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية وتطورات العملية التفاوضية والضغوطات التي تواجهنا، وبحث المجلس الخيارات المحتملة والسيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة.

أكد المجلس الثوري على تمسك الأخ الرئيس بالثوابت الوطنية والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وأن تكون ذات سيادة على مقدراتها الطبيعية والمائية ومجالها البحري والجوي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين وفق القرار 194 والنازحين، وتبييض السجون من الأسرى الأبطال وجلاء الاحتلال ومستوطنيه وآثاره عن أرضنا وشعبنا.

والمجلس الثوري يؤكد أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا وأنه لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها أو المرونة بأي منها، وأن معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت بفعل الاحتلال والظلم الذي وقع عليه بفعل المحاباة الدولية لعقود، يجب أن تنتهي وبأسرع وقت، وأن الشعب الفلسطيني يتحمل المعاناة بالصبر والثبات ولكنه لا يتحمل العار بالتنازل والخيانة.

وشدد المجلس على أن التفويض الوطني للأخ الرئيس مرتبط بإنجاز ثوابته وحقوقه الوطنية والتي تنسجم كليا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تحتمل أي تراجعات مهما كلف الثمن، مجددا وبما لا يقبل التأويل والنقاش رفضه للدولة اليهودية، لآثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون؛ المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون.

وإذ يؤكد المجلس أن المفاوضات وسيلة وخيار لتجسيد حقوق شعبنا وستنتهي بنهاية نيسان، فإنه يشدد على الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ويدعو المجلس القيادة إلى اتخاذ كل الاحتياجات والجاهزية للانضمام للمنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الـ 63، باعتباره حق سيادي لدولة فلسطين، غير مرتبط بأي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير.

وأعتبر المجلس أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية لن تحقق أهدافها وغاياتها وبالمقابل لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين.

ودعا المجلس في هذا الصدد الكل الفلسطيني وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة إلى الأخذ بالاعتبار أن الحصار المالي لا يؤلّب الوطنيين على وطنهم وقيادتهم، وأن المجلس يؤمن بالنضال النقابي والكرامة الإنسانية ولكنه يعي أن الفلسطينيين لا يُسقطوا حصونهم.

والمجلس الثوري إذ يحيي أبناء شعبنا الذي يواصل دفاعه عن وطنه وكرامته ويشيد بأهالي بلدة قصرة الذين طردوا قطعان المستوطنين ولقنوهم درسا، فإنه يدعو إلى توسيع فعل المقاومة الشعبية الفلسطينية وإعلاء القيم النبيلة التي يناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني مكرسا أخلاقية الوسيلة في نضاله السلمي ضد وحشية الاحتلال وطلبا للتضامن الدولي الأوسع شعبيا ورسميا.

وفي هذا السياق، يحيي المجلس الثوري تنامي دعوات المقاطعة الرسمية والبدء بممارستها في عديد الدول الأوروبية والتضامن مع شعبنا في مئات الدول، ويعبر عن امتنان الشعب الفلسطيني لكل أصدقائه ومناصري الحق والعدالة حول العالم ويدعو إلى تصعيدها وتكثيفها، ويحيي تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين الشعبية.

ويثمن المجلس الثوري قرارات الجامعة العربية في دورتها الأخيرة الذي جاء مع قيم الأخوة ووحدة المصير ومتوافقا مع الموقف والرؤيا الفلسطينية، ويرحب المجلس بالتحضيرات لعقد مؤتمر الأحزاب العربية ويعول على مساندته لقضايا شعبنا.

 

ثانيا: الشأن العربي:

ما زالت الدول العربية تعيش مخاض وارتدادات الثورة العربية الداخلية، والتي تكاد تُحرف عن مسارها الأصيل المطالب بالحرية والمشاركة والعدالة والمساواة والديمقراطية، لتحرف نحو تدمير مقدرات الأمة وتجديد السيطرة الاستعمارية عليها، وإنهاك جيوشها وإلهائها في وضعها الداخلي.

والمجلس الثوري إذ يرجو الأمان والاستقرار والازدهار والتقدم لكل الأقطار العربية من المحيط الى الخليج، فإنه يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب على اختلاف انتماءاتهم ومرجعياتهم المذهبية والفكرية، وأن أي فعل يتعارض مع سياسة الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، من أي جهة أو فرد فلسطيني، هو فعل شخصي خالص لا يعبر عن الفلسطينيين وقضيتهم، ويجب أن لا يعاقب أو يهان أو يساء لأي من الشعب الفلسطيني بسببه وبجريرته.

وهنا يحيي المجلس كل أبناء شعبنا الفلسطيني المهجر من أرضه، ويخص لاجئينا في سوريا ولبنان ويقف إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء الذين قضوا بفعل حاقد لا يمت للقيم الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية بصلة، وطالب المجلس بتجنيب المخيم الويلات والصراعات والتهجير والمعاناة وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

والمجلس يقدر المعاناة الشديدة التي يعانيها النازحون من مخيم اليرموك ومخيمات سوريا إلى لبنان الشقيق، ويؤكد على ضرورة قيام كل الأطراف ذات العلاقة بمسؤولياتها للتخفيف من معاناتهم وفي المقدمة 'الأونروا'.

 

ثالثا: الشأن الوطني:

وفي نقاش الشأن الوطني والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، أكد المجلس الثوري على ما يلي:

1-   أن الظرف الفلسطيني العصيب، يتطلب من الجميع الثبات والتكاتف ويعوّل المجلس على دور ومكانة الحكومة في تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الإمكانيات والموارد، ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي في كل المجالات.

ويقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالاستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال انتظارها.

2-   يؤكد المجلس على أهمية دور الأجهزة والأمنية والشرطية في توفير الأمن والأمان ومحاربة الجريمة والفساد والعبث ومحاولات إحداث الفلتان الأمني من جديد، ومحاربة المخدرات والآفات الاجتماعية المختلفة، ووقف كل التعديات على القانون، ويشدد المجلس على أن لا أحد فوق القانون ولا تمييز في حقوق المواطنة، ويطالب بذلك بتطبيق القانون على الجميع.

3-   يرى المجلس أن حماس تنتهج إستراتيجية إدارة الانقسام وعدم التراجع عن انقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة ويؤكد المجلس أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسئولياته اتجاهها، وأن فتح جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة.

4-   يعتبر المجلس أن تغير مكانة السلطة القانونية إلى دولة فلسطين، يوجب وضع القوانين الجديدة وموائمة وتكييف القوانين الموجودة، ومنها دستور دولة فلسطين والمجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة.

5-   يؤكد المجلس الثوري أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والاتحادات الشعبية، تتطلب تفعيلها وتنشيطها وتجديد هياكلها بما يضمن فاعليتها الوطنية والمؤسساتية.

6-   يدعو المجلس الثوري إلى زيادة الاهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم، وفي هذا السياق فإن المحافظة على المؤسسات الوطنية في القدس مهمة كبرى يجب العمل لأجلها، سواء المؤسسات الصحية أو الأهلية أو الخيرية أو الخدماتية؛ ومنها جمعية المقاصد الخيرية وشركة كهرباء القدس.

 

رابعاً: الوضع الفتحاوي الداخلي: استعرض المجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة الوضع الداخلي في حركة فتح، والتحديات التي تواجه الحركة وشدد على ما يلي:

1-   ثمن المجلس الثوري الدور الذي اضطلعت به لجنة المتابعة في الاستنهاض والبناء الحركي ودورها في المباشرة بعقد المؤتمرات في أقاليم الحركة في الضفة الغربية والتحضيرات الجارية في قطاع غزة والخارج، عبر لجان الإشراف التي شكلتها، والتي تشرف عليها الآن التعبئة والتنظيم وبإشراف من اللجنة المركزية.

وأكد المجلس على إلزامية إجراء الانتخابات في كل الأقاليم والمكاتب الحركية كشرط أساسي لتمثيلها في المؤتمر العام السابع.

2-   أكد المجلس الثوري على انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لتأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل المجلس تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للاجتماع القادم للجنة المركزية، والمباشرة في إعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.

3-   توقف المجلس مليا أمام الوضع الداخلي في الحركة ورفض كل مظاهر التكتلات والاصطفافات باعتبار أن الانضباط والالتزام لكل أعضاء الحركة لقياداتها عبر التسلسل الهيكلي، أحد مقومات العضوية.

وأكد المجلس أن حركة فتح أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها ستواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها.

وقد أجمع المجلس على أن المخالفات التنظيمية تعالج وفق النظام الداخلي والمدرج في باب العقوبات تحديدا، الذي يوجب الفصل لأي مخالفة للباب الأول في النظام أو ممارسة التجنح أو المظاهر الانشقاقية، وذلك بقرار توقعه اللجنة المركزية أصولا، بناء على تحقيق يجري مع المخالفين.

وشدد المجلس على أن فتح التي صلبتها تضحيات الشهداء وفعل نضالات أبنائها وحكمة قيادة عمالقة الثورة لها، هي قائدة المسيرة الوطنية والثورة الفلسطينية، داعيا إلى تعميق الأخوة والتضامن والتوحد، ونبذ كل أشكال الفرقة والاختلاف، وفاء للشهداء والأسرى والجرحى والمصابين، أينما وجدوا ومن أي عرق كانوا، تحت التراب أم فوقه وتحت أي سماء وجدوا.

4-   حيا المجلس الثوري دور القطاعات المختلفة في الحركة، المرأة والعمال والموظفين والطلاب والشبيبة، ودعا اللجنة المركزية لتشكيل لجنة لدراسة وتقييم واقعها، وعلى نحو خاص الشبيبة؛ حملة راية 'فتح' والمدافعين عن مستقبلها وقادتها القادمون، وتعزيز الوعي الوطني تحقيقا لإرادة الفعل في داخلها وإطلاق العنان لمبادراتهم الخلاقة وتوفير كل سبل ومقومات النجاح لهم.

 

وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات في الشأن الحركي لرفعها للجنة المركزية.

المجد للشهداء، التحية لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، التحية لأهلنا في قطاع غزة والعزة لصبرهم في وجه العدوان.. التحية لكل أسر وعائلات الشهداء الأبطال..والأسرى، والجرحى، التحية للمقدسيين..حماة القدس ومقدساتها.

 المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،،

 والحرية لكل أسرنا البواسل،،

 الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،،

 عاشت فلسطين..حرة عربية،،

 وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،،