بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 19- 6- 2025

*فلسطينيات
محافظة القدس: الاحتلال يفرض سياسة "المصلين بالعدد" بعد سبعة أيام من إغلاق الأقصى التام

أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم الخميس، فرض قيود مشددة على المسجد الأقصى المبارك لليوم السابع على التوالي.
وأوضحت المحافظة في بيانها، أن سلطات الاحتلال بدأت مساء أمس الأربعاء بتطبيق سياسة "المصلين بالعدد"، بعد ستة أيام متواصلة من الإغلاق الكامل لأبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، فيما وصفته بـ"سابقة تُعد الأخطر منذ جائحة كورونا".
وقالت: إن قوات الاحتلال، سمحت اليوم الخميس، بدخول 450 مصلّياً فقط لأداء صلاة الظهر عبر باب حطة، ثم أغلقت الباب مباشرة لمنع الدخول والخروج، فيما تم السماح لموظفي الأوقاف بالدخول عبر بابي السلسلة وحطة تحت رقابة مشددة.
وفي المقابل، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة للمستعمرين، فاقتحم المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية 133 مستعمراً، إضافة إلى شخص دخل تحت مسمى "السياحة"، وسط حماية أمنية مشددة.
ورأت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تُشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى فرض أمر واقع جديد يمهّد لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، عبر استغلال أجواء الحرب الإقليمية لتنفيذ مخططاتها. كما بيّنت أن سياسة الإغلاق والتحكم العددي في المصلين أدت إلى شلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة، حيث مُنع من لا يحمل هوية البلدة من الدخول، في الوقت الذي ظلت فيه الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي.
وأكدت محافظة القدس، إدانتها "هذا التغول غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية"، وأن سياسة "المصلين بالعدد" تمثل سابقة خطيرة في استهداف حرية العبادة، داعية المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، ورفع جميع القيود المفروضة على البلدة القديمة وسكانها.

 *عربي دولي
الرئيس الكرواتي: يجب أن نعترف بدولة فلسطين

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش: إن كرواتيا يجب أن تعترف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أهمية التحدث بصراحة عن "السياسة القبيحة التي تنتهجها إسرائيل".
وأشار في تصريح صحفي عقب حضوره فعالية في العاصمة زغرب، إلى أنه "يجب أن ينال المجرمون جزاءهم، وقسم من القيادة الإسرائيلية الحالية مذنب".
وقال ميلانوفيتش: إن إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية لن تؤدي إلى أي نتيجة.

*إسرائيليات
العليا الإسرائيلية تصادق على هدم جماعي في مخيم جنين وتمنح الشرعية لتدمير المباني

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء، التماسًا عاجلا قدمه مركز "عدالة" الحقوقي في 12 حزيران/يونيو لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين للاجئين، مانحة الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوامر الهدم كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 9 حزيران/يونيو الجاري، مهددة حوالي 300 وحدة سكنية تعود لمئات العائلات الفلسطينية اللاجئة، وهي تأتي استكمالاً لعمليات هدم واسعة جرت مؤخرًا في جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم، وفي ظل هجوم عسكري مستمر يستهدف المخيمات، مما خلق أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.
وفي قرارها، قبلت المحكمة مزاعم الجيش الإسرائيلي العامة والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان "حرية الحركة" للقوات الإسرائيلية داخل المخيم، في المقابل لم تتطرق المحكمة إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أية اشتباكات، بالإضافة إلى تجنبها مراجعة تصنيف الجيش الإسرائيلي للمخيم بأكمله باعتباره "منطقة قتال"؛ حسبما جاء في بيان "عدالة".
وزعمت السلطات العسكرية أن وجود ما أسمته "بنى تحتية إرهابية" في المخيم يُحوّل المنطقة بأكملها إلى ميدان قتال، ويبرّر عمليات الهدم تحت ذريعة "الضرورة العسكرية"، رغم أن المنطقة خالية من القتال حاليًا.
هذا القرار يمنح غطاءً قضائيًا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإن "رفض المحكمة التدخل هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب".
يُذكر أن مُخططات الهدم تصدر في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مُستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من منازلهم.
وتشكّل هذه الأوامر امتدادًا لعمليات هدم واسعة سبق أن أقرّتها المحكمة العليا، حيث رفضت التماس "عدالة" في 7 أيار/مايو 2025، ضد هدم أكثر من 100 منزل ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة؛ وفقًا لما أورد المركز الحقوقي في بيانه.

*أخبار فلسطين في لبنان
لقاء يجمع السَّفير دبور واللِّواء شقير في مقر مديرية الأمن العام

التقى السفير أشرف دبور، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في مقر المديرية في بيروت، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٦/١٨.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المشتركة، واستمرار  التنسيق والتعاون وتعزيزه في كافة المجالات.
وشكر السَّفير دبور، اللِّواء شقير على حرصه الدائم في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
كما أكد على الاستمرار بالتعاون، لما فيه خير ومصلحة لبنان وأمنه واستقراره والمخيمات الفلسطينية.

*آراء
حدود التحول الأوروبي/ بقلم: عمر حلمي الغول

رغم الصراع الإيراني الإسرائيلي المحتدم لليوم السابع منذ الجمعة 13 حزيران/يونيو الحالي، واحتلاله الحيز الأوسع في دوائر ومنابر الإعلام الإقليمي والدولي، إلا أن زخم التحول الأوروبي الإيجابي تجاه المسألة الفلسطينية، والموقف الرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية الأميركية على الشعب الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا ما زال يتطور ولم يتراجع. لا سيما وأن مضاعفات الإبادة لم تعد تطاق، أو تحتمل كونها وضعت القادة الأوروبيين عمومًا في حرج شديد، وتناقض عميق بين المُثل والقيم والقوانين الداعمة لحقوق الإنسان وما ترتكبه إسرائيل النازية من جرائم إبادة فاقت المعايير الإنسانية كافةً وخاصة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن التحول النوعي في الرأي العام الأوروبي، الذي أثر تأثيرًا كبيرًا على مواقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي المركزية والعديد من الدول المركزية في الاتحاد بالإضافة لمواقف حكومة العمال البريطانية الإيجابية، التي ربطت بين الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وضرورة وقف الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأكدت على أهمية الحل السياسي لقضية الشعب الفلسطيني وتطبيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
وأمس الأربعاء 18 حزيران/يونيو الحالي، وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الإتحاد الأوروبي كايا كالاس، ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، وقالت في جلسة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن هدف إسرائيل هو الاستيلاء على قطاع غزة بالكامل، مشددة على ضرورة الضغط على تل أبيب. وعقدت الجلسة بمبادرة من مجموعة اليسار الأوروبي التي تضم 46 نائبًا تحت عنوان "وقف الإبادة الجماعية في غزة: حان وقت العقوبات الأوروبية". وأضافت كالاس إلى أن ممارسات إسرائيل "تجاوزت مجرد الدفاع عن النفس"، مشددة على أن حصار الغذاء والدواء المفروض على الفلسطينيين في غزة "لم يصن إسرائيل"، بل قّوض "عقودًا من المبادئ الإنسانية". وتابعت القول: "إذا ما تم تهجير جميع أو جزء من السكان المدنيين في غزة بشكل دائم من منازلهم، فسيشكل ذلك انتهاكا للقانون الدولي".
وكان الكاتب والمعلق السياسي إشان ثارور أوضح في مقال له في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الاحد 8 يونيو الحالي، أن ثمة تحول بارز في موقف الحكومات الأوروبية تجاه إسرائيل، مدفوعًا بتصاعد الغضب الدولي إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. وأضاف أن الدوافع الرئيسية لهذا التحول تكمن في الخسائر الفادحة للصراع، حيث قتل أكثر من 54 ألف فلسطيني (جلهم من الأطفال والنساء) والتدمير الواسع النطاق في غزة، والأزمات الإنسانية الحادة التي تفاقمت بسبب القيود الإسرائيلية للحؤول دون وصول المساعدات الإنسانية. وأردف "ألهبت حوادث مميتة وقعت للمدنيين البائسين الفلسطينيين قرب نقاط التوزيع للمساعدات موجة إدانات دولية، وساهمت في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت، وهناك دعوات جديدة لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين أخرين".
وأكد ثارور أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعد شخصية محورية في دفع هذا التحول، فخلال كلمة ألقاها في سنغافورة، ربط ماكرون صراحة بين الدعم الغربي لإسرائيل، وسياسة الكيل بمكيالين "تضر بمصداقية أوروبا" فيما يتعلق بأوكرانيا. وحذر الكاتب الأميركي من أن التخلي عن غزة ومنح إسرائيل "تصريح مرور مجاني" يفتك بالمصداقية الغربية، والأوروبية خصوصًا. كما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في غزة بأنها "مروعة ولا تحتمل". رغم مقاومته دعوات حظر كامل لبيع الأسلحة لإسرائيل أو الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، إلا أن حكومته تدرس فرض عقوبات مقننة على مسؤولين إسرائيليين محددين.
كما حدث تحول نسبي ومحدود في مواقف ألمانيا تجاه ما يجري من إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فضلاً عن المواقف المتقدمة للعديد من دول أوروبا مثل إسبانيا وبلجيكا والنرويج وسلوفينيا والسويد وغيرها من الدول التي طالبت وصوتت لصالح إعادة النظر في اتفاقية التجارة مع إسرائيل، فضلاً عن اعترافها بالدولة الفلسطينية.
جملة هذه المواقف وغيرها شكلت بدايات حقيقة لتحول نسبي، ما زال بحاجة إلى مراكمة وانتقال دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات أرقى وأكثر فعالية من خلال فرض عقوبات على الدولة الإسرائيلية المارقة، لكن ما يحول دون هذا التطور النوعي، وبقائه يراوح في المكان يعود لرفض عدد من الدول المنحازة لإسرائيل مثل المجر وبلغاريا وبولندا ورومانيا الانحياز لصالح القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتؤثر سلبًا على إحداث النقلة النوعية.
مع ذلك علينا أن نرى النصف الممتلئ من الكأس الأوروبي الإيجابي، دون المبالغة بالتحول، رغم تقدم مواقف غالبية الدول الأوروبية، وإن كان المستقبل المنظور بسبب تفاقم الفاجعة والابادة والكارثة قد يسهم في انزياح أكثر إيجابية.