بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 12- 6- 2025

*فلسطينيات
د. مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام آخر المستجدات وجهود وقف إطلاق النار

بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الأربعاء، مع الممثل الأوروبي الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، آخر المستجدات وجهود وقف إطلاق النار وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان.
كما بحث رئيس الوزراء، لدى لقائه ضيفه في مدينة رام الله، مع الممثل الأوروبي أهمية دعم المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك الأسبوع المقبل، وذلك للخروج بخطوات تنفيذية وعملية لوقف الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.
وأكد مصطفى أن حل مأساة قطاع غزة هو سياسي بالدرجة الأولى، ويمثل البوابة لمعالجة كل القضايا سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني أو الوطني، ويمهد لعملية التعافي والإعمار في القطاع.
وشدد على الحاجة إلى مزيد من الضغط الأوروبي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كل الاقتطاعات غير القانونية من المقاصة.
واستعرض د. مصطفى خلال الاجتماع جهود الحكومة المبذولة في التطوير والإصلاح المؤسسي الذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
من جانبه، أكد الممثل الأوروبي أهمية العمل المشترك على خلق أفق سياسي قائم على تجسيد حل الدولتين، ورفض مخططات الضم واعتداءات المستعمرين، وتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وإدخال المساعدات تمهيدا لعملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في هذه الظروف بالغة التعقيد.

*مواقف "م.ت.ف"
حقوق الإنسان في منظمة التحرير تحذر من مواصلة اقتحام المسجد الأقصى

حذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، من اقتحام المسجد الأقصى، الذي يقوده بن غفير برفقة عدد من كبار الضباط، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في الوقت الذي تفرض فيه قيودًا على دخول المصلين المسلمين.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الخميس: إن هذه الاقتحامات المتكررة تأتي في سياق السياسة التصعيدية التي ينتهجها بن غفير منذ توليه منصبه، إذ يروّج علنًا لما يسميه "حق اليهود" في الأقصى، ويدعو إلى السماح لهم بأداء صلواتهم داخله، ففي ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" العام الماضي، أعلن صراحة نيّته بناء كنيس يهودي داخل الأقصى، وهو التصريح الذي تبعته صلوات جماعية ويومية للمستعمرين في باحاته، تحت حماية الشرطة، في خرق صريح للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت انتهاكات الاحتلال داخل المسجد الأقصى، عبر توظيف المناسبات والأعياد الدينية اليهودية لفرض طقوس توراتية في قلب المسجد؛ فللمرة الأولى منذ احتلال مدينة القدس، نجح مستعمر هذا العام في إدخال قربان حيواني "جدي صغير" إلى المسجد الأقصى، عبر باب الغوانمة، وأدى الصلاة داخله، وذلك بالتزامن مع عيد الفصح.
وفي سابقة خطيرة أخرى، وخلال ما يُعرف بعيد "نزول التوراة" (شفوعوت)، اقتحم مستعمرون سطح مسجد قبة الصخرة مرتدين ملابس مخصصة للذبح، ولوّحوا بما يُسمى "الخبز المقدّس" الخاص بهذا العيد، كما حملوا قطعة قماش عليها دماء، وعلبًا من الخمر وخبزًا منقوعًا فيه، وشرعوا بأداء طقوس دينية برش الماء والخمر على الأرض، تحديدًا قرب قبة السلسلة، معتقدين أن هذا المكان هو موقع المذبح في الهيكل المزعوم. بالإضافة إلى الصلوات العلنية والجماعية والرقص والغناء في الأقصى، ورفع الأعلام الإٍسرائيلية علانية داخله، والنفخ في البوق، وتقديم القرابين النباتية، وإدخال أدوات الصلاة المخصصة للكنس، وفق البيان.
وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من مغبة استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللاشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعواقبه، معتبرة ذلك خرقا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتدنيسًا لحرمته.
وأكدت الدائرة أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

*عربي دولي
500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة في غزة

وقعت 500 شخصية ثقافية وفنية رومانية على رسالة وجهتها إلى سلطات بلادها، تطالبها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد البناء الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ودعت الرسالة، الرئيس الروماني نيكوشور دان، والحكومة الرومانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإبادة، جاء فيها: "ندعو السلطات الرومانية إلى ربط علاقاتها التجارية والثقافية والدبلوماسية مع إسرائيل بامتثالها للقانون الدولي، وإلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها، وتعليق اتفاقية الشراكة معها.
وطالب الموقعون أيضاً السلطات الرومانية باتخاذ موقف حازم ضد الإبادة الجماعية في غزة، وسياسة الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشدد الموقعون على ضرورة التضامن الشعبي مع قطاع غزة، إذ قالوا في رسالتهم: "من موقعنا كأهل ثقافة، نشعر بضرورة التضامن مع الفنانين والمعلمين ومخرجي الأفلام والشعراء والكتاب والصحفيين الذين قُتلوا في غزة أو الذين يكافحون من أجل البقاء مع عائلاتهم في ظل المجاعة التي فرضها الحصار الإسرائيلي، وانعدام الخدمات الصحية ومياه الشرب، واستحالة عيش حياة طبيعية بين الأنقاض وتحت الحصار الدائم".

*إسرائيليات
الكنيست يصوّت ضد حله... انقسام داخل "يهدوت هتوراه"

فشلت المعارضة في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه، فجر اليوم الخميس، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا، وشهد التصويت انقسامًا داخل كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، حيث صوّت أعضاء الكنيست عن حزب "أغودات يسرائيل" لصالح القانون، في حين عارضه نواب "ديغيل هتوراه"، أحد مكوني الكتلة.
وفي وقت سابق، أمرت المرجعيات الدينية لحزب "ديغيل هتوراه"، ممثلي الحزب في الكنيست بعدم دعم مشروع قانون حل الكنيست، وتأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص لمدة أسبوع، في ظل الخلافات داخل الائتلاف حول إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ورغم قرار المرجعيات الدينية للحريديين، قررت المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك في مسعى لإحراج الأحزاب الحريدية، مع إدراكها أنها لن تتمكن من ممارسة ضغوط فعلية على بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أعلن الحاخام دوف لاندو، فإنه "بعد الاطلاع على جميع الالتزامات"، قرر توجيه ممثلي الأحزاب الحريدية إلى "تأجيل القرار بشأن حل الكنيست لمدة أسبوع، ومعارضة أي تصويت على ذلك إذا طُرح الليلة في الهيئة العامة".
لاحقًا، أجرى رئيس حزب "ديغيل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، مكالمة هاتفية مع الحاخام موشيه هيلل هيرش، الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وأبلغه بتحقيق "تقدم ملموس في المحادثات السياسية" مع الائتلاف حول قانون التجنيد.
وتبع ذلك اتصال بين الحاخام هيرش وعضوي الكنيست أوري مكليف ويعقوب آشر، من طاقم المفاوضات مع "الليكود"، حيث نقلا إليه نتائج التفاهمات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، وفي أعقاب ذلك، أوصى الحاخام هيرش بعدم التصويت هذا الأسبوع لصالح حل الكنيست.
وأعلن إدلشتاين أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع قانون التجنيد، وقال في بيان: "يسرني أن أُعلن أننا، بعد نقاشات طويلة، توصلنا إلى تفاهمات بشأن المبادئ التي ستُبنى عليها صيغة قانون التجنيد، كما قلت منذ البداية، اللجنة التي أترأسها ستُخرج قانونًا حقيقيًا فقط، ونحن في طريقنا إلى إصلاح حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل".
وأعلنت كتلتا "ديغيل هتوراه" و"شاس"، في بيان مشترك، أنه "بعد محادثات مطوّلة مع إدلشتاين، تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ الأساسية لمشروع قانون الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية ("يشيفوت")".
وأضاف البيان: أنه "نظرًا للحاجة إلى عدة أيام إضافية لصياغة النص النهائي، وبناء على توجيهات مجلس كبار علماء التوراة في كل من ديغيل هتوراه وشاس، تقرر تأجيل التصويت على حلّ الكنيست إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال لاستكمال العملية والتوصل إلى الصيغة النهائية".
ودعت الكتلتان المعارضة إلى تأجيل طرح مشروع القانون، مؤكدتين، أنه "إذا لم يتم تأجيل التصويت، فإننا سنصوت ضد حلّ الكنيست".
بدورها، أعلنت كتلة "أغودات يسرائيل" أنها ستدعم مشروع قانون حلّ الكنيست إذا طُرح للتصويت، موضحة أنه "حتى هذه اللحظة لم تُقدَّم أي مسودة قانون، ولا حتى اقتراح مكتوب يتضمن تفاصيل القانون الذي ينظم مكانة طلاب المعاهد الدينية"، وأن موقفها يستند إلى تعليمات واضحة من مجلس كبار الحاخامات.
في المقابل، بررت المعارضة قرارها طرح مشروع قانون حلّ الكنيست للتصويت، رغم إدراكها بعدم وجود أغلبية كافية لتمريره، بالقول: "لن نساعد الحريديين على استخدام ورقة الضغط هذه لتمرير قانون تهرب من التجنيد، من الواضح أن الحكومة ستنصاع لهم، الائتلاف اليوم في حالة انقسام، (رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، يتسحاق) غولدكنوبف سيستقيل".
وتواصلت المشاورات والمفاوضات بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية في الكنيست، حتى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وتفادي التصويت على مشروع قانون حل الكنيست.
وكانت التقديرات السابقة قد رجّحت إمكانية سحب المعارضة مشروع القانون في اللحظة الأخيرة إذا لم تضمن دعم الأحزاب الحريدية، وذلك بهدف الحفاظ على إمكانية طرح مشروع القانون مجددًا، إذ ينص القانون على أنه في حال تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست بالتصويت ضده في الهيئة العامة، فلا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.
وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية وإدلشتاين، ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله: إن "هناك تقدما قد يمنع حل الكنيست".
وأبدى مقرّبون من إدلشتاين "تفاؤلًا حذرًا"، بحسب القناة 12، التي أشارت إلى أن "معظم القضايا الخلافية التي كانت موضع نزاع مع الأحزاب الحريدية قابلة للحل، وأن ممثلي الكتل الحريدية وافقوا على غالبية المبادئ التي تمسّك بها إدلشتاين".
ويجري الحديث حاليًا عن مقترح لتخفيف بعض البنود المرتبطة بـ"عقوبة رياض الأطفال"، بحيث يتم إعادة جزء من الدعم المادي للحريديين فورًا، فيما يتم استعادة الجزء الآخر بشكل تدريجي وفقًا لمدى الالتزام بالأهداف المحددة لتجنيد الحريديين.
وتطالب الأحزاب الحريدية، في المقابل، بتأجيل تطبيق عقوبات إضافية كانت مقررة ضمن مشروع قانون التجنيد، لفترة تمتد عدة أشهر، وبحسب "كان 11"، فإن حزب "شاس" عرض مقترح تسوية، في محاولة لتجنّب التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست.
ووفقًا للتقرير، يقضي الاقتراح بصياغة "وثيقة تفاهمات" حول قانون التجنيد، مقابل تأجيل التصويت على حل الكنيست، غير أن حزب "أغودات يسرائيل" (أحد مركبي "يهدوت هتوراه" إلى جانب "ديغيل هتوراه") عارض المقترح، فيما لم تقدم "ديغيل هتوراه" ردًا نهائيًا بعد.
ووفقًا للوثيقة التي نوقشت في اجتماع بين ممثلي الأحزاب الحريدية والمستشارة القضائية للكنيست، فإنها تتضمن سلسلة من العقوبات على المتهربين من التجنيد، من بينها: سحب رخص القيادة، منع السفر إلى الخارج، إعادة تدريجية للدعم الحكومي لرياض الأطفال الحريدية، بحسب التقدم في تحقيق أهداف التجنيد، فرض عقوبات شخصية موسعة تشمل استثناءات من برامج "السكن المخفّض" في حال عدم تحقيق الأهداف خلال عام، فرض عقوبات على المدارس الدينية ("يشيفوت") بعد ستة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، إذا لم تُحقق الأهداف المطلوبة.
وكانت الأحزاب الحريدية قد ألغت قرارها السابق بمقاطعة التصويت في الكنيست، وشاركت في جلسة الهيئة العامة، اليوم الأربعاء، لإتاحة طرح عشرات القوانين الخاصة والائتلافية على جدول الأعمال، ضمن خطوة تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل التصويت على مشروع القانون، على أمل التوصل إلى تفاهمات مع شركائها في الائتلاف.
ويعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ويقول رئيسها يولي إدلشتاين، إن "القانون يشمل عقوبات على المتهربين من الخدمة وعلى المؤسسات التعليمية".

*أخبار فلسطين في لبنان
الدكتور علي معروف يزور مستشفى الهمشري

زار الدكتور علي معروف مستشفى الشهيد محمود الهمشري في صيدا، حيث التقى مدير المستشفى د. رياض أبو العينين، وتباحثوا في قضايا وهموم شعبنا في لبنان الصحية والاجتماعية ودعم هذه المؤسسة لكي تستمر في تقديم خدماتها الطبية لأبناء شعبنا في لبنان.
هذا وقد جال الدكتور علي معروف برفقة د. رياض على أقسام المستشفى مبديا أعجابه بالتطور الكبير والمستمر داخل مستشفى الهمشري الذي لعب دورا كبيرا في كافة الأحداث والكوارث التي حلت بلبنان ووقوف هذه المستشفى دائما الى جانب شعبنا وأشقاؤنا اللبنانيين في تقديم رعاية صحية مميزة، منوهاً بالدور الذي يقوم به السفير الفلسطيني أشرف دبور على هذا الصعيد.

*آراء
هاكابي والدولة الفلسطينية/ بقلم: عمر حلمي الغول

ألقى السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي أول أمس الثلاثاء 10 حزيران/يونيو الحالي تصريحًا خطيرًا يتعلق بمصير الدولة الفلسطينية في مقابلة مع "بلومبرغ"، وجاء فيه: أن الولايات المتحدة لم تعد تؤيد بشكلٍّ كامل قيام دولة مستقلة للفلسطينيين. وأضاف: أنه إذا تم تشكيل دولة، فقد تكون في مكان آخر بالمنطقة بدلاً من الضفة الغربية، وتابع "ما لم تحدث بعض الأمور الهامة التي تغير الثقافة، فلا مجال لذلك"، وأردف إلى أن هذه الأمور لن تحدث على الأرجح في حياتنا. وحول سؤاله إذا كانت الدولة الفلسطينية لا تزال هدفًا للسياسة الأميركية، كما كانت على مدى العقدين الماضيين، قال: "لا أعتقد ذلك". وفي رده عن الموقع الذي يقترحه لإقامة الدولة الفلسطينية، قال السفير الصهيوني وداعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الوطن الفلسطيني: أنه يجب أن "يتم تخصيص قطعة أرض من بلد مسلم بدلاً من مطالبة إسرائيل بإفساح المجال". وتساءل: "هل يجب أن تكون في يهودا والسامرة؟". وجاء سؤاله استنكاريًا ورافضًا لقيام الدولة الفلسطينية على جزء من أرض الوطن الفلسطيني، وتكريسًا لجوابه العدائي للحقوق السياسية والقانونية للشعب العربي الفلسطيني، استخدم الاسم التوراتي الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للضفة الفلسطينية، التي يعيش فيها ما يزيد عن 3 ملايين فلسطيني، ورغم أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس رفضت مرارًا وتكرارًا، الإفصاح عما إذا كانت الإدارة الأميركية لا تزال تؤيد حل الدولتين، بعد أن صرح هاكابي بموقفه الاجرامي المتناقض شكليًا مع السياسة الأميركية، قالت بروس يوم أول أمس الثلاثاء، في تهرب واضح من الإجابة على السؤال، والتوافق الضمني مع ما حمله تصريح سفيرهم في واشنطن "لن أقوم بتحليل تصريحات السفير". وأضافت المتحدثة باسم الخارجية: إن "ما قاله (هاكابي) يمثل رأيه الشخصي فقط". وأشارت، إلى أن قضية السياسة الخارجية مسألة تخص البيت الأبيض، وليس وزارة الخارجية. وهو ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
والأسئلة التي تطرح نفسها على السفير الأميركي في إسرائيل والمتحدثة باسم الخارجية، هل تصريح هاكابي منقطع الجذور عن سياسة الإدارة الأميركية، أم أنها جزء لصيق الصلة بها؟ وهل يجوز لسفير واشنطن أن يصرح شخصيًا بمواقف لا تتفق مع سياسة البيت الأبيض؟ وهل استخدامه اسم "يهودا والسامرة" بدل اسم الضفة الغربية منفصل عن سياسة بلاده؟ وألم يصرح الرئيس دونالد ترمب في 4 شباط/فبراير الماضي أثناء مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين القسري إلى كل من مصر والأردن أو أي دولة إسلامية مثل أندونيسيا أو غيرها لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة؟ وهل الرئيس الجمهوري تراجع عن مواقفه المعادية لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وأليست إدارة ترمب تواصل خيار الإبادة الجماعية على الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء عمومًا في غزة، رغم التباينات الشكلية بين الإدارة والحكومة الإسرائيلية؟ وما هو دور الخارجية الأميركية إن كانت لا تمثل السياسة الخارجية للبيت الأبيض؟ وهل يمكن عزل تصريح السفير الأميركي عن تهديد إدارته للدول التي ستشارك بعظائم الأمور في مؤتمر نيويورك من 17 إلى 20 يونيو الحالي برئاسة فرنسا والعربية السعودية، وشجبها لمواقف الدول التي فرضت عقوبات على الوزيرين سموتريش وبن غفير؟ أليست هذه المواقف تعكس جوهر الموقف الأميركي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني؟ وهل تقبل الولايات المتحدة التي تدعي أنها تريد صناعة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتعمل وفق تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لوقف الإبادة الجماعية مع تصريح سفيرها؟ وهل تستقيم سياسة واشنطن مع تبديد دور هيئة الأمم المتحدة في القيام بمهامها الإنسانية في تقديم المساعدات للسكان، وهي المعنية دون سواها بهذا الملف تاريخيًا، بفرض شركة "غزة للمساعدات الإنسانية"، الشركة الأمنية التي أقامت مراكز توزيعها لتكون مصيدة لقتل الأبرياء الذين يتجمعون بالألاف للحصول على كيس دقيق أو أية مساعدات لسد أفواه الأطفال والنساء والشيوخ؟.
ألف سؤال وسؤال يمكن أن يطرح على ساسة الإدارة، وجميع الأسئلة تؤكد أن الولايات المتحدة تقف خلف تصريح سفيرها الصهيوني، الذي عكس صدى صوت الرئيس الـ47 وعموم الإدارة المتورطة بقيادة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وما كان له أن يدلي بما أدلى به، لو افترض أن إدارته التي نصبته سفيرًا لها موقف داعم لإقامة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية، وطن الفلسطينيين الأصلي، ولا وطن لهم سواه.
ولا أعلم إن كان هاكابي قد قرأ تاريخ بلاده على مدار عقود الصراع الطويلة الماضية، حيث كانت من أوائل دول الغرب الرأسمالي التي طرحت مشاريع التوطين للفلسطينيين في سيناء المصرية منذ عام 1949 و1953 مثل مشروع جونسون وغيرها من المشاريع، ومع ذلك فشلت في تمرير أي منها، نتيجة رفض أبناء شعبنا كل مشاريع التوطين والتآمر الصهيو أميركي والغربي عمومًا، وما طرحه لن يرى النور بفضل صمود وإصرار شعبنا على التجذر في التراب الوطني، ومواصلة قيادة منظمة التحرير الدفاع عن أهداف وثوابت الشعب الوطنية مهما كانت التضحيات الجسام التي سيدفعها شعبنا.