طالب ضباط وجنود إسرائيليون في قوات الاحتياط من وحدات الاستخبارات والسايبر، "بإتمام الصفقة ووقف الحرب، إلى جانب الإعلان عن رفض الخدمة تحت حكومة معادية للديمقراطية وغير شرعية التي اختارت حربًا أبدية على حساب الاسرى وجميع من يعيشون هنا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء 2025/06/11، أن 41 ضابطًا وجنديًا وقعوا على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بعنوان "جنود من أجل الاسرى".

وشددت العريضة على أن استئناف الحرب على غزة كانت خطوة سياسية وليست أمنية، وأن توسيع الحرب هدفه إنقاذ الائتلاف، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل، وأنه "عندما تعمل الحكومة بدوافع لا تخدم المصلحة العامة، فإن أوامرها هي غير قانونية بكل تأكيد، وواجبنا عدم الانصياع لها".

وأعلن الموقعون على العريضة أنهم لن يستمروا في خدمة "حرب إنقاذ نتنياهو"، وأشاروا إلى أن قسمًا منهم سيعلنون عن رفضهم للخدمة العسكرية، فيما الآخرون سينفذون ذلك بطرق أخرى، وصفوها بأنها "رفض خدمة رمادي"، وأضافوا: "نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم عبثًا".

وأكد الموقعون على العريضة، أن "الحكومة قررت التسبب بانهيار الصفقة لإعادة الاسرى وبذلك حكمت عليهم بالإعدام، وقد قُتل اسرى كثيرون بقصف الجيش الإسرائيلي، وتواصل الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن حياتهم، وواضح أن هدف العودة إلى القتال في غزة هو إنقاذ الائتلاف بواسطة إرضاء الجهات الكهانية والمعادية للديمقراطية والخلاصية في الحكومة، ودفع الانقلاب على القضاء، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل، وهذه حرب غايتها الحفاظ على حكم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ونحن نرفض المشاركة فيها".

وأضافوا: أن "الحكومة الحالية فقدت الشرعية العامة والأخلاقية، ووفقًا لجميع الاستطلاعات، هذه حكومة أقلية التي تسببت بكارثة 7 أكتوبر، وعززت الفصائل الفلسطينية طوال سنين، وفككت أنظمة الدولة، وبدلاً من تحمل المسؤولية، تجرّ الجيش الإسرائيلي إلى حرب أبدية بلا ضرورة، ومن خلال استهداف شديد للديمقراطية وأمن الدولة ومواطنيها".