بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 10- 6- 2025

*فلسطينيات
الشيخ: قرار الاحتلال هدم منازل بمخيمي جنين وطولكرم جريمة جديدة تضاف لسجل الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ سكنية في مخيمي جنين وطولكرم يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، في مقدمتها أوامر بهدم 95 منزلاً في مخيم جنين.
وأوضح الشيخ، في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن هذا القرار يعكس استهتارًا صارخًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد أن استمرار استهداف مخيمات اللاجئين بالهدم والدمار لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مشددًا على أن ذلك يشكّل محاولة ممنهجة لكسر إرادة شعبٍ لن يتنازل عن حقه في الحياة والكرامة.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات التصعيدية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، وسعيها لطمس قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

*عربي دولي
ناشطون يناشدون أعضاء الكونغرس الأميركي دعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل

ناشد ناشطون ومنظمات حقوقية عبر رسائل إلكترونية أعضاء الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دعم جرائم الحرب الجارية في غزة، من خلال دعم قانون "حظر القنابل" الذي يهدف إلى وقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وتقدمت النائبة في الكونغرس داليا راميريز وأكثر من عشرين عضواً بمشروع قانون جديد إلى الكونغرس في الخامس من الشهر الجاري تحت اسم: "Block the Bombs Act"، يهدف فوراً إلى حظر صادرات القنابل الأميركية الخاصة المستخدمة في غزة، وسيمنع هذا التشريع إذا ما تم إقراره نقل الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، ويطالبها بالامتثال للقانون الأميركي والدولي.
كما طالب المحتجون أعضاء الكونغرس بالتعبير عن موقفهم فوراً لحماية فريق أسطول الحرية والمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة، مؤكدين أن إيصال الطعام والدواء ليس جريمة، بل هو واجب إنساني.

*إسرائيليات
"عيديت سيلمان" تطالب الشرطة بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، اليوم الثلاثاء 2025/06/10، القائد العام للشرطة داني ليفي، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد"، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.
جاء ذلك بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهتها سيلمان للشرطة، وجاء في الرسالة: أن "الوزارة رصدت شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في المساجد"، وحددات سيلمان مساجد السكسك في يافا والعمري الكبير في اللد وسلوان في القدس المحتلة.
وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، وأشارت سيلمان إلى أن الوزارة قدمت تقارير مفصلة للشرطة، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، واعتبرت سيلمان أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحوّلت إلى "مسألة تتعلق بالحوكمة".
وأضافت: "الوضع الذي لا يُطبَّق فيه القانون رغم التجاوزات المثبتة، أمر غير مقبول"، كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء وفرض غرامات على المخالفين من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.
ودعت سيلمان إلى تفعيل نظام الرصد بالتعاون بين الشرطة ووزارة حماية البيئة، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة الميدانية في المواقع التي "وردت بشأنها شكاوى". كما طلبت من الشرطة إصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.
وفي سياق رسالتها، قارنت سيلمان الوضع في إسرائيل بالدول العربية، قائلة: "في دول مثل مصر والسعودية توجد قيود واضحة على مستوى الصوت، لكن في إسرائيل الوضع غير مضبوط، حان الوقت لتتحرك الشرطة بحزم"، وأشارت الوزيرة إلى أن القانون لا يسمح باستخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة إلا إذا لم تسبب ضررًا.
وتابعت: "النداءات (في إشارة إلى الأذان) المرتفعة المتكررة خمس مرات يوميًا، تخرق هذا القانون، وتؤثر على جودة الحياة بشكل كبير"، على حد زعمها.
وقالت سيلمان: إن "وزارتها كانت قد أجرت عمليات رصد ومتابعة في مناطق مختلفة من القدس ويافا واللد"، ووجدت أن "الضجيج المستمر من المكبرات" يشكل مصدر إزعاج، واداعت أن بعض الجهات "استغلت الفراغ في تطبيق القانون، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة".
وزعمت سيلمان أن المساجد التي حددتها "لا تخضع لإدارة جهات رسمية أو لأئمة معترف بهم من قبل الدولة"، وفق تعبيرها، بل تُدار من قبل "جهات متطرفة"، على حد وصفها.
وقالت: إن "هذه الجهات تستغل الفراغ في تطبيق القانون وتوظف مكبرات الصوت في المساجد بشكل استفزازي، ما يؤدي إلى إزعاج واسع النطاق"، مطالبة الشرطة بالتعامل مع هذه الجهات بما أسمته "الحزم المطلوب".
وأردف: إن "المشكلة لا تقتصر فقط على ضوضاء الأذان، بل تشمل أيضًا استخدام مكبرات الصوت في الأعراس والتجمعات الليلية، خاصة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، مطالبة بإنفاذ فوري عبر الشرطة، وليس فقط الجهات البيئية".
وفي ختام رسالتها، طلبت سيلمان من الشرطة إعداد تقرير مفصل يتضمن خطة زمنية لإزالة مكبرات الصوت من المساجد والمباني السكنية التي تستخدم لأغراض دينية، كما طالبت بتنسيق عاجل مع المستشار القضائي للحكومة لتمكين "الشرطة من فرض النظام"، حسب تعبيرها.

*آراء
العدالة الدولية في المسالة الفلسطينية التي لا تتحقق: تطبق على الضعفاء وتتعطل أمام أصحاب النفوذ والأقوياء/بقلم: مروان سلطان

في عالم يتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وتصدعت رؤوسنا بتلك المفاهيم الضائعة عند حاجتها والسؤال عنها. وأضحت  العدالة تبدو كالمفهوم الأكثر تعرضًا للتسييس والانتقائية. لا ينبع ذلك من غموض في تعريفها، بل من وضوح في ازدواجية المعايير، خصوصًا عندما تتقاطع العدالة مع مصالح الدول الكبرى، وأصحاب النفوذ الدولي.
أحدث الأمثلة على هذه المفارقة، تجلت في رد الفعل الأميركي تجاه مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، على خلفية جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. لم تكتفِ واشنطن برفض القرار، بل قامت بفرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة ممثلين الدول الضعيفة واستثنت القضاة من الدول الصديقة، واعتبرته "غير شرعي" و"مسيس". هذا في حين لم نشاهد ردة الفعل نفسها عندما أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين من دول لا تحظى برضا واشنطن، مثل السودان أو روسيا.
بهذا المعنى، تبدو العدالة الدولية أشبه بخطاب أخلاقي يُفعل فقط عندما يخدم مصلحة سياسية، ويُعطل عندما يهدد حليفًا أو يمس بنفوذ. فهل يمكن اعتبارها عدالة فعلاً عندما تطبق على الضعفاء وتعطل أمام الأقوياء؟.
لقد سبق للولايات المتحدة أن استخدمت هذا النهج عندما فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة نفسها، إثر فتحها تحقيقًا في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان على يد القوات الأميركية. وتكرر السلوك ذاته اليوم، مع اختلاف في الزمان والمكان، لكنه يحمل الرسالة نفسها، لا عدالة خارج إطار الهيمنة.
ما يجعل المشهد أكثر إيلامًا هو أن مؤسسات العدالة الدولية قد تشكلت، في الأصل، بهدف منع إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العقاب، وإرساء مبدأ المحاسبة على الجميع، دون تمييز. لكن الواقع أثبت أن هذه المؤسسات نفسها ليست بمنأى عن الضغوط، ولا عن منطق القوة، وهو ما يجعل العدالة– كما يعرفها القانون الدولي– ضائعة، أو على الأقل مؤجلة إلى حين أن تتغير موازين النفوذ.
في السياق الفلسطيني، لطالما كانت العدالة بعيدة المنال. رغم توفر القراء، والشهادات، والتقارير الأممية حول الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال، لم يقدم أي مسؤول إسرائيلي للمساءلة. وفي كل مرة تفتح فيها نافذة قانونية للمحاسبة، يسارع حلفاء إسرائيل إلى إغلاقها، إما بالضغط السياسي، أو بالتشكيك في نزاهة المؤسسة القانونية نفسها.
هكذا، تتبدد الآمال بوجود نظام قانوني دولي عادل، غير فاعل ومنحاز ولا يؤدي إلى توقف الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، بل وتمنح الفاعلين مزيدًا من الوقت للافلات، ما داموا يتمتعون بالحماية السياسية.
ليست المشكلة في هذا العالم هو غياب القانون، بل في غياب الإرادة لتطبيقه على الجميع. ولذلك، يبقى السؤال المهم، هل توجد عدالة دولية؟ بل: لمن توجه هذه العدالة؟ ومن يملك حق تعطيلها؟ ما دام العالم يتحكم في مساراته النظام العالمي آحادي القطب، والمنحاز للعدوان، والهيمنة.