في هذه التغطية المستمرة لتطورات المشهد في الوطن، وللإحاطة بآخر المستجدات، استضافت الإعلامية مريم سليمان، عبر قناة فلسطيننا، أستاذ الدراسات السياسية والأمنية الدكتور نظام صلاحات.

بدايةً أكد صلاحات أن المجزرة المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من 84 يومًا تعكس غياب أي حراك سياسي جاد لإنهاء الحرب أو التقدم نحو صفقة محتملة. ويستمر العدوان بوتيرته من القتل والتدمير والإبادة الجماعية، وسط استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضمن أدوات هذه الحرب الدموية، في ظل صمت دولي مخزٍ.

وفيما يتعلق باقتحام أسطول الحرية واحتجازه من قبل قوات الاحتلال، اعتبر صلاحات أن الخطوة كانت متوقعة، نظرًا للتجارب السابقة والنوايا المعلنة بشأن مصير السفينة، التي تم اقتيادها إلى ميناء أسدود وإعادة النشطاء إلى دولهم. وأضاف أن هذه الانتهاكات، رغم أنها تعمّق عزلة الاحتلال دوليًا، إلا أنها لا تُقابل بأي ضغط حقيقي، وسط استمرار الجرائم اليومية في غزة، وهدم البيوت في الضفة والقدس، وقمع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، دون أن تشعر دولة الاحتلال بأي خجل أو رادع لوقف عدوانها.

وأوضح أن مؤتمر السلام الدولي يجب أن يكون موضع تعويل، باعتباره المسار القادر على مواجهة حرب الإبادة الجارية، التي تهدف إلى إحباط المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء فكرة الدولة المستقلة تحت ذرائع متعددة. وأشار إلى أن التيار اليميني في دولة الاحتلال يسعى لإلغاء الكينونة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن الضغط الحقيقي يجب أن يأتي من خلال تضافر الجهود العربية والدولية، خاصة من دول مؤثرة كفرنسا، لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سياسيًا ومؤسسيًا.

وأكد صلاحات أن حكومة الاحتلال ماضية في إجراءات الضم وتفكيك أي سلطة وطنية فلسطينية، عبر تقويض الوجود السياسي والسيادة الفلسطينية، من خلال استهداف مختلف مناحي الحياة، لا سيما الجوانب المالية والاقتصادية، ومحاولة عزل السلطة عن النظام المالي الدولي. كما أشار إلى أن هذه السياسات تشمل تعميق الفصل العنصري، وحرمان أبناء شعبنا من مواردهم، وتكثيف الاستيطان الرعوي والسيطرة على تلال الضفة والمناطق المفتوحة، وهي خطوات تُنفَّذ فعليًا على الأرض، قبل أي تهديدات معلنة.

وفي الختام شدد على ضرورة عدم التسليم بنجاح الاحتلال في فرض مخططاته، رغم أدوات القوة التي يمتلكها، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني وبقاؤه على أرضه هو العامل الأساسي لإفشال هذه المشاريع، فهناك أكثر من سبعة ملايين فلسطيني غرب نهر الأردن، لا يمكن إلغاء كينونتهم الديموغرافية، ولا نفي حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وهو حق تدعمه إرادة الشعوب والقانون الدولي.